أخبار حياة– قال رئيس اللجنة القانونية النيابية غازي الذنيبات إن تمديد العمل بأمر الدفاع المتعلق بحبس المدين مناط برئيس الوزراء.
وأضاف في حديثه لبرنامج صوت حياة عبر إذاعة حياة ف ام، أن قرار التمديد من عدمه يتعلق بالحكومة ولا علاقة لمجلس النواب به.
وأوضح أن اللجنة القانونية ستجتمع اليوم، لمناقشة تداعيات أمر الدفاع المتعلق بحبس المدين، والنتائج المترتبة على تفعليه خلال الفترة الماضية.
وبيّن: “سندرس أثر ونتائج تخفيض قيمة الديون والمطالبات المالية التي يجوز فيها قرارات الحبس من 100 ألف إلى 20 ألف خلال الـ 4 أشهر الماضية”.
وتابع: “نريد أن نعرف هل كان هناك نتائج إيجابية، ومعرفة نسب التحصيل والتسويات التي تمت”، مشيراً أن اللجنة ستخرج بتوصيات بناء على ذلك.
ولفت إلى أن ملف حبس المدين كان يجب أن يعالج منذ سنوات طويلة، وعدم تركه بهذا الشكل “السوداوي” على حد وصفه.
وأورد: “حاولنا أن نعالج حبس المدين بالقانون 2022، عبر تجفيف بعض النصوص التي تدعو إلى الحبس، والتخفيف على المدين، لمعرفتنا بوجود مشاكل اقتصادية واجتماعية”.
وتابع: “خففنا بالقانون 70% من مشكلة حبس المدين، بالإضافة إلى أمر الدفاع 28 الذي خفف من مشكلة حبس المدين”.
ولفت إلى أن ٧٠٪ من المدينين لا يملكون دفع قيمة المصالحة المالية البالغة ١٥٪، مشيراً أن التسويات لن تكون حلا لهذه المشكلة.
