أخبار حياة- قال نقيب تجار الألبسة والأقمشة والأحذية منير دية إن على الحكومة أن تحدد موقفها من قانون الدفاع وتحديداً امر الدفاع (28) الخاص بحبس المدين بعد العيد.
وأضاف دية أن البلاغ الأخير سينتهي موعده بتاريخ 30 الشهر الجاري والذي نصّ على تأجيل تنفيذ قرارات حبس المدين الصادرة بموجب قانون التنفيذ شريطة ألا يتجاوز المبلغ عشرين الف دينار .
وبين أنه تم وقف تنفيذ الأحكام الجزائية في الجرائم المتعلقة بإصدار شيك لا يقابله رصيد في القضايا التي لا يتجاوز مجموع قيمة الشيكات عشرين الف دينار .
وأفاد أن الحكومة أمام خيارين إما وقف العمل بقانون الدفاع بمجمله، أو إبقاء قانون الدفاع، وتعديل أمر الدفاع (28) وإصدار بلاغ لتمديد العمل به لفترة أخرى مع تعديل المبلغ وتخفيضه الى عشرة آلاف -مثلاً- تمهيداً لرفع العمل بقانون الدفاع.
إتبعنا
