النائب حداد لرئيس الوزراء.. اسأل وزير الصحة بدلًا من اتهام مجلس النواب
حداد يسأل الحكومة: كم هو الدين المترتب على صندوق النفقات وما مصيره؟
أخبار حياة – رامي عيسى – علق النائب الدكتور فريد حداد، على حديث رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، بأنه يوجد قرابة 5 آلاف إعفاء طبي يذهب لأشخاص غير مستحقّين نصفهم مشمولين بخدمات التأمين الصحي المدني أو العسكري.
وقال في حديث لـ”أخبار حياة”: “أتعجب لأن الحكومة لا تملك قاعدة بيانات ولا تعرف من المؤمن من غير المؤمن”، مؤكدا أن من أخذ الإعفاءات هم موظفو الدولة.
وطالب حداد، من رئيس الوزراء أن يوجه سؤالا إلى وزير الصحة، “لماذا يذهب موظفو الدولة المؤمنين للحصول على إعفاءات طبية للعلاج في المستشفيات الجامعية”، بدلا من رمي الاتهامات على أعضاء مجلس النواب .
وأشار إلى أن 60 في المائة من موظفي القطاع العام يذهبون للعلاج في القطاع الخاص، ما يؤكد على أن القطاع الصحي الحكومي في الأردن منهك ولا يوجد به كوادر عاملة تكفي في الجهاز الطبي.
ولفت لوجود خلل بين التأمين الصحي المدني الحكومي وصندوق النفقات، لافتاً إلى أن هناك “تعليمات غير مكتوبة من قبل وزير الصحة إلى الأطباء والمستشفيات بتخفيض تحويلات المرضى المؤمن عليهم إلى المستشفيات الجامعية، الأمر الذي يدفع المواطن للجوء إلى الإعفاءات الطبية”.
كما ووجه النائب حداد سؤالا إلى حكومة الخصاونة يسأل فيه عن الدين المترتب لصالح التأمين الصحي المدني الخاص بوزارة الصحة الذي يترتب على صندوق النفقات، وما هو مصيره؟.
يذكر أن الإعفاءات الطبية تُمنح للمواطنين ممن تتراوح أعمارهم بين 6 و 60 سنة ممن هم غير مشمولين بمظلة التأمين والخدمات الطبية الملكية، علما بأن من هم أقل من 6 سنوات وأكثر من 60 سنة مشمولين بالتأمين الصحي تلقائيا.
وتطرق في حديثه لـ أخبار حياة، إلى أن وزير الصحة لم يجتمع مع لجنة الصحة النيابية منذ 3 أشهر ونصف، علما أنه تم تقديم عدة دعوات لحضور الاجتماع، ولكنه يتهرب من اللقاءات واجتماعات اللجان، وفق حداد.
وأكد النائب حداد أن وزير الصحة تغيب عن عدة جلسات رقابية في مجلس النواب، علما أن هناك أسئلة نيابية هامة وحساسة حول عدة ملفات بعضها متعلقة بقضايا إدارية تؤثر على الوضع الصحي في الأردن.
وقال إن هناك تدخلا من خارج الوزارة من القطاع الخاص، تعبث في وزارة الصحة وتعطي أوامر للموظفين الحكوميين في الوزارة، لافتا إلى أن المؤشرات تقول إن هناك خوف من تحول التشاركية ما بين القطاع العام والخاص إلى خصخصة غير معلنة في القطاع الصحي.
وبين أن وزير الصحة سيعمل على نقل لجنة جراحة علاج أورام الثدي من مستشفى البشير إلى مركز سميح دروزة للأورام، لافتا إلى أن هناك أوامر تخرج من موظفين غير حكوميين لموظفي الوزارة.