أخبار حياة – استلم موظفو القطاع العام رواتب شهر 3 من دون أن يتم تأجيل القروض البنكية قبل شهر رمضان المبارك، وفقا لما كان يأمله كثير من المواطنين والتجار.
يتسلم موظفو القطاع العام رواتب شهر نيسان الحالي في حدود العشرين من الشهر الجاري أي قبل حلول عيد الفطر السعيد بحدود العشرة أيام، ما يجعل البعض يفكر مرة أخرى بإمكانية تأجيل القروض البنكية قبل (راتب العيد).
وكانت دعوات انطلقت لتأجيل القروض البنكية تزامنا مع شهر رمضان المبارك من اجل التخفيف على الناس ما عليهم من التزامات شهرية، ومن اجل تحريك السوق وتنشيط الحركة التجارية وفقا لتجار وأصحاب منشآت تجارية.
وقال محافظ البنك المركزي عادل شركس في أوقات سابقة إن هذه السيولة هي سيولة “وهمية”، مشيرا إلى التبعات المالية التي سيتكبدها المواطن المقترض من البنوك فيما بعد بعد أن يطول أمد تسديد قرضه وبعد أن يتكبد الفوائد التي ستترتب على ذلك.
ورأى مراقبون في وقت سابق أن المواطن هو الخاسر من عملية تأجيل القروض باعتبار أن ذلك سيزيد أعباء القرض عليه من حيث إطالة أمد انتهاء مدة القرض والفوائد المترتبة على ذلك، يرى آخرون أن البنوك أيضا قد تتأثر نتيجة تأجيل القروض والذي تكرر منذ جائحة كورونا إلى اليوم لنحو 9 مرات.
وقالوا إن كلفة تأجيل القروض البنكية تصل إلى ما يقرب من 200 إلى 250 مليون دينار شهريا، فيما بلغ عد المقترضين نحو مليون مقترض.
ويطالب أصحاب قطاعات اقتصادية بتأجيل القروض لتحريك الأسواق في شهر رمضان وعيد الفطر ولتوفير السيولة في أيدي المواطنين وبالتالي توفر السيولة في الأسواق التجارية.
التأجيل مصيدة
وقال النائب ضرار الحراسيس لـ “أخبار حياة” في وقت سابق من الشهر الماضي إنّ من شأن تأجيل القروض، تعزيز القوة الشرائية وإحداث سيولة في السوق الأردنية، خاصة في ظلّ موجة التضخم الأخيرة.
فيما قال الخبير الاقتصادي، زيان زوانة لـ “أخبار حياة” في وقت سابق إن أية سيولة يجري الحديث عنها ناتجة عن تأجيل أقساط القروض هي سيولة خيالية.
وبين أن نتيجتها عيش المقترض الاردني في عالم خيالي ومصيدة يتم إيقاعه فيها، حيث أن المقترض يشعر بأنه خالي الدين فيستمر بالإنفاق ليقع في مصيدة أقسى تتمثل بتراكم فائدة القرض عليه أو بتمديد عمر القرض أو كليهما، ما يعني أنه يبقى رهين دينه هو وأسرته.
وأوضح زوانة أن زيادة أسعار الفائدة تعرقل الاستثمار نتيجة ارتفاع أكلاف التمويل وبالتالي انكماش فرص التشغيل وارتفاع معدلات البطالة.
وأكّد أن تأجيل أقساط القروض لا فائدة منه، مشيرا إلى أنه إجراء ومطلب يعبر عن رغبة المقترض بالهروب من الواقع والابتعاد عن الحقيقة.
ولفت زوانة أن تأجيل أقساط البنوك كان قرارا حكيما ومراعيا للظروف في أزمة كوورنا، حينما خيم على البلاد منع التجوال وتخفيض الرواتب وانقطعت نشاطات العمل غير المنظم (اقتصاد الظل).
وأردف” تصرفت البنوك بتمديد عمر القروض، ما يعني فعليا استمرار حمل القرض على المقترض، أصلا وفائدة”.
ويرى زوانة أنه لا مبرر لتأجيل الأقساط لأنه يرفع الفائده على المقترض ويغرقه أكثر بالدين ويرفع من احتمال التعثر؛ ما يشكل خطرا على المقترض وعلى البنك المقرض وعلى الاقتصاد ككل.
لا بوادر
من جانبه قال الوزير السابق مهند شحادة، في تصريحات تلفزيونية سابقة إن قرار تأجيل الأقساط يتم في حالات وأضيق الحدود والحالات الطارئة والقهرية، كما حدث في جائحة كورونا، وأنه لا يوجد قرار “جمعي” متعلق بالأمر.
وأضاف أن من الأدبيات المصرفية، في حالة التعثر تتم إعادة جدولة، مشيرا إلى أن القرار الجمعي بتأجيل الأقساط، أصبح قضية “شعبوية”.
وأوضح أن تأجيل الأقساط يعد خطيرا لأسباب، ضاربا مثالا لقسط قرض قيمته (300 دينار ومدته 10 سنوات) عبر تأجيل القسط، إذ تبلغ كلفته 600 دينار.
ولفت شحادة إلى أنه في جائحة كورونا تم تأجيل الأقساط لـ6 مرات، والعام الماضي 3 مرات، مبينا أن كلفتها تبلغ على المقترض 6 آلاف دينار، مما يشكل عبء للدين بنسبة 55-60 في المئة.
وأكد أن كل من يعتقد أن ضخ السيولة في الأسواق من خلال تأجيل الأقساط “واهم”، مشددا على أن تأجيل القسط يزيد من عبء الدين على المواطن.
وكانت البنوك قد أجلت أقساط القروض أثناء جائحة كورونا 6 مرات، فيما أجلتها بعد الجائحة 3 مرات.
ومن خلال ما دار خلال الشهر الماضي عن قضية تأجيل القروض البنكية قبل حلول شهر رمضان، فإن الدلائل تشير إلى أنه لا نية للتفكير في تأجيل القروض البنكية قبل حلول عيد الفطر السعيد.
