قال النائب الأول لرئيس مجلس النواب أحمد الخلايلة، الأربعاء، إن التعديلات المقترحة للنظام الداخلي لمجلس النواب تتضمن أن يُتاح للنائب الذي صدر بحقه قرار التجميد الطعن في القرار.
وأوضح الخلايلة، في تصرحات متلفزة، أن المقترح يتضمن أيضا تشكيل لجنة من 5 رؤساء لجان غير اللجنة القانونية لإعادة النظر في القرار.
وأكد أن النائب لن يقيد بأي أنواع التقييد في أي مدونة سلوك مقبلة، مشيرا إلى أن النائب سيصبح له مستشارين أيضا.
وأوضح وجود مقترح لأن النائب يخضع لدورة برلمانية لمدة 3 أسابيع لتدريب النائب.
وبين أن التعديلات المقترحة ستشدد على غيابات النواب عن الجلسات أو اللجان، مشيرا إلى وضع عقوبات على النائب الذي يغيب 5 مرات متفرقة أو 3 غيابات متواصلة.
وأشار إلى وجود اقتراح لاستحداث نائب ثالث لرئيس مجلس النواب، سيرفع إلى مجلس النواب لينال القبول من عدمه، مشيرا إلى أن الاقتراح يضمن وجود سيدة بين النواب الثلاثة.
وتحدث عن اجتماع لرئيس مجلس النواب أحمد الصفدي مع اللجنة القانونية في المجلس “استقرينا على رفع (الاقتراح) لمجلس النواب أن يكون هناك نائب ثالث” لرئيس المجلس.
واقترح خلال الاجتماع “أن يكون النائب الثالث أو أحد النواب الثلاثة سيدة”، بحسب الخلايلة الذي قال إن السيدة “إن لم تفز بالرئاسة أو بالأول أو بالثاني إجباري أن تكون ضمن الثلاثة سيدة”.
وعبر عن أمله في أن ينال المقترح القبول.
