الساكت: لا بد من انشاء مدن ذكية لجذب الاستثمار ورفع مستوى النمو
ملكاوي: ارتفاع تكاليف الإنتاج تُؤثر سلباً على تنافسية المنتجات المحلية
تايه: يجب اقتناص الفرص الحقيقية في مجال الزراعة والصناعة والخدمات
الحسنات: ينقصنا الاداره الحصيفه والتخطيط الواضح والاستراتيجيات الشاملة
محادين: مشكلتنا بضعف الرؤية الاقتصادية الحقيقة
الرشود: الحاجة لقيادات إدارية قوية قادرة على خلق المبادرات
مشاعر: مخرجات التعليم لا تتناسب وسوق العمل واحتياجاته
أخبار حياة – رأى اقتصاديون ومختصون أن الحاجة باتت ماسة لمراجعة جميع المؤشرات الاقتصادية ووضع خطة ولجان مختصة لتحسين ترتيب الأردن الاقتصادي، وأن ذلك يحتاج لأن يترافق مع ثورة صناعية واقتصادية وزراعية واجتماعية وثقافية وإعادة هيكلة الطاقة، وتأمين بيئة ضريبية عادلة، وجهاز حكومي رشيق.
ودعوا خلال مشاركتهم بلقاء حواري حمل عنوان “المستقبل الاقتصادي للاردن في المئوية الثانية.. الفرص والتحديات في عالم متغير اقتصاديا وسياسيا”، إلى ضرورة التحول لدولة انتاج وتشجيع بيئة الإستثمار الداخلي والخارجي ، والمكافحة الجدية للفساد، والاستفادة من موقع الأردن الاستراتيجي.
وشددوا على أنه ثمة حاجة لمراكز دراسات متخصصة لديها إستراتيجية طويلة الأمد وتملك مشروعا مرنا متعدد الأوجه والأحتمالات وليس متغير بتغير رؤساء الحكومات، بالإضافة إلى خلق قيادات إدارية عليا ومتوسطة وخلق مبادرات ومشاريع ابتكارية وطنية في مختلف القطاعات الاقتصادية والتعليم والصحة.
الساكت: نحن بحاجة إلى فريق عمل متجانس
قال عضو غرفة صناعة عمان المهندس موسى الساكت، الثلاثاء، إن مستقبل الأردن الاقتصادي مرهون بعدة عوامل أهمها التركيز على الابتكار والتنمية والقطاعات الاقتصادية والانتاجية بدون استثناء.
واضاف الساكت خلال مشاركته بلقاء الثلاثاء الحواري الذي حمل عنوان “المستقبل الاقتصادي للاردن في المئوية الثانية.. الفرص والتحديات في عالم متغير اقتصاديا وسياسيا” أننا بحاجة الى ثورة صناعية واقتصادية وزراعية واجتماعية وثقافية تنهض بالمحافظات.
ودعا الساكت خلال اللقاء إلى مراجعة جميع المؤشرات الاقتصادية ووضع خطة ولجان مختصة لتحسين ترتيب الأردن في هذه المؤشرات.
وشدد على أن كتب التكليف الملكية السامية للحكومات لا تكاد تخلو من التأكيد على نهج الشراكة بين مختلف القطاعات، والحث على إعادة هيكلة الطاقة، وتأمين بيئة ضريبية عادلة، وجهاز حكومي رشيق، وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة وتحفيز الشباب.
وتساءل الساكت لماذا لم نر كل ذلك يطبّق واقعاً على الأرض؟
ويرى الساكت أننا بحاجة إلى فريق عمل متجانس يعمل من خلال مؤشرات اداء واضحة.
وشدد الساكت على أن الابتكار لا يأتي الا من خلال عمليات بناء التعليم والارتقاء بقدرات المعلمين وتحسين أوضاعهم ووجود صناديق مالية متخصصة.
وبين أن القطاعات الانتاجية لا يمكن ان تنجح الا بتوفير طاقة ومياة بأسعار منافسة وقوة عاملة مدربة وأسواق.
وفي حديثه عن المحافظات قال الساكت إن غور الأردن سلة غذائية حقيقية، مشيرا إلى حاجتنا إلى انشاء مدن ذكية لجذب الاستثمار ورفع مستوى النمو الاقتصادي، ولثورة توقف نزف المديونية التي تزداد يوماً بعد يوم من الملف الإنتاجي والصناعي ليكون جدار لمنع مزيد من الاقتراض.
تشجيع الإستثمار الداخلي والخارجي ومكافحة الفساد
ودعا محمود ملكاوي للتفاؤل، مشيرا إلى أن الجميع يعلم أن اقتصادنا الوطني يقوم بشكل رئيس على قطاع الخدمات والتجارة والسياحة ، والمنتجات الزراعية ، وعلى بعض الصناعات الخفيفة ، والاستخراجية كالأسمدة والأدوية.
وبين أن الأردن يُعتبر ثالث أكبر مصدّر للفوسفات الخام في العالم ، ومن أهم الموارد المستخرجة الأخرى البوتاس والأملاح والغاز الطبيعي والحجر الكلسي.
وقال الملكاوي إنّ “اقتصادنا الوطني في تحسن”، إلاّ أنّ أوضاعه الأخيرة تستدعي العمل الجادّ لتجاوز المعوّقات ، من حيث إرتفاع التكاليف الإنتاجية ، وارتفاع أسعار الطاقة التي تُؤثر سلباً على تنافسية المنتجات المحلية لصالح السلع الأجنبية .
واشار لوجود معوّقات تتمثل بامدادات الطاقة والمياه ( موارد المياه الجوفية محدودة ومعظمها غير متجدد ، ومعدّل هطول الأمطار متفاوت بدرجة كبيرة من موسم لآخر )، وكذلك انحسار الرقعة الصالحة للزراعة (حوالي 9% فقط من مساحة المملكة البالغة 89,320 كم مربع).
ودعا الملكاوي لتشجيع بيئة الإستثمار الداخلي والخارجي، والمكافحة الجدية للفساد، والاستفادة من موقع الأردن الاستراتيجي.
على الحكومة فتح القطاعات الاقتصادية أمام المنافسة
الكاتب والمستشار فيصل تايه يرى اننا نحتاج إلى تطوير خطة مستدامة لإيجاد فرص عمل تعتمد على قطاع خاص تنافسي، وإزالة الحواجز أمام المشاريع الاستثمارية .
ويعتقد التايه ان مساهمة الاستثمار الخاص ظلت منخفضة، لذلك يتعيّن على الحكومة الآن فتح القطاعات الاقتصادية المختلفة أمام المنافسة ومباشرة الإصلاحات المرتبطة بها.
وبحسب التايه يحتاج صنّاع القرار إلى وضع حوافز لتوجيه الموارد نحو قطاعات مختارة تتميّز بالقيمة المضافة العالية والمعرفة المكثّفة، وكذلك تحفيز ابتكار المنتجات وتنويع الأسواق، واقتناص الفرص الحقيقية في مجال الزراعة والصناعة والخدمات، وإلى تشجيع الاستخدام المكثّف لرأس المال البشري وتنويع أسواقها .
ودعا التايه الى مراجعة النظام المالي لتحقيق العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للعبء الضريبي من خلال تبسيط الأنظمة الضريبية والقضاء على الإعفاءات الضريبية غير المبرّرة.
كما دعا التايه إلى تضييق الخناق على المتهرّبين من دفع الضرائب، وضمان مساهمة جميع دافعي الضرائب استناداً إلى قدرتهم ، وبالمثل، فإن الحكومة تحتاج أيضاً إلى ترشيد الإنفاق العام وخفض الدعم الشامل المكلف، والاعتماد على برامج المساعدة التي تستهدف الفئات الفقيرة ، وتحسين جودة الخدمات العامة.
وشدد التايه على أهمية بلورة استراتيجية شاملة للتنمية تعزّز المساواة في الحصول على الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة في مختلف المناطق.
وبين التايه أنه يمكن الحكومة تشجيع العمالة في كافة المناطق من خلال الاستثمار في البنية الأساسية والنقل، وتسهيل الحصول على السكن بأسعار معقولة، وتطوير التكامل المناطقي ، إذ ستوسّع مثل هذه الجهود الفرص المتاحة للمواطنين الذين يعيشون في المحافظات ، وستؤدّي في نهاية المطاف إلى مستوى معيشي متقارب في جميع المناطق.
الخلل الرئيس عند القطاع العام
اللواء الركن المتقاعد عبدالله الحسنات قال إن المعظم يجمع على أن الخلل الرئيس هو عند القطاع العام بالدرجة الاولى حيث تقع عليه مسؤولية تطوير وتحديث وتعديل القوانين والانظمه التي تساهم في الخروج من المأزق الاقتصادي وعليه ان يبدأ بالاصلاح الاداري الشامل بدأ بنفسه اي بالقطاع العام اولا ويزيل التشوهات
وعبر الحسنات عن معارضته خلال الجلسة لاي شخص يقول اننا فقيري الموارد فلدينا ٣ أحواض مائيه ضخمه وهي الديسي والزعتري ووادي الاردن إضافة للفوسفات والبوتاس والاسمنت والنحاس والرمل الزجاجي والذهب والسياحه بانواعها الدينيه والعلاجية والترفيهية.
وقال الحسنات إن ما ينقصنا الاداره الحصيفه والتخطيط الواضح والاستراتيجيات الشامله والمتكاملة فلدينا للاسف ترهل اداري كبير في القطاع العام يحتاج الى ثوره اصلاحية شامله ولدينا تراجع في التعليم والصحه وتحتاج ايضا الى اعادة هيكله.
وقال الحسنات إنه يجب ان نتحول الى دولة انتاج بما نملك من موارد ولو كانت مشاريع صغيره ومتوسطه وبتوجيه من الحكومه ودعم وتشجيع تشريعي واداري وعلينا ان ننهي كافة اشكال البيروقراطية في الاستثمار.
وأضاف أنه علينا ان نشجع المشاريع المنزليه الانتاجيه وعلينا ان نستغل مواقعنا السياحيه ونعدل القوانين والتشريعات بهذا الخصوص.
ودعا الحسنات لإعادة النظر في مخرجات التعليم الاكاديمي وان نهتم بالتعليم المهني والتقني ونشجع على الصناعات البسيطه الخفيفه والمتوسطه.
نحتاج لمراكز دراسات متخصصة لديها استراتيجية طويلة الأمد
بدوره قال د. عثمان محادين إن مشكلتنا تكمن بضعف الرؤية الاقتصادية الحقيقة ذات البناء الثابت والتي ترافقها حسابات دقيقة لكل مفصل من مفاصل الحركة الأقتصادية في البلد وذلك من عهد الخطط العشرية والعشرينية والخمسية والتي كان يرسمها القطاع العام دون ربطها بنظام مالي ومصرفي مرن و ثابت المستوى في النمو والتطور النسبي لحركة رأس المال العام.
وشدد محادين على حاجتنا الي مراكز دراسات متخصصة لديها إستراتيجية طويلة الأمد وتملك مشروعا مرنا متعدد الأوجه والأحتمالات وليس متغير بتغير رؤساء الحكومات ووزرائهم وما نحتاج إليه قرارات على مستوى الدولة تشكل قوة سياسية وحكومية وتشريعية لها قدرة على التفاهم السريع لمواجهة حالات الطوارئ بقوة وفاعلية
على الحكومات استغلال الموارد التي تمكن الأردن من إحداث التنمية
بدوره استذكر د. احمد الرشود الاسلوب الذي اعتمده الشهيد الراحل وصفي التل في عقد الستينات من القرن الماضي من خلال خطط التنمية العشرية والثلاثية والخمسية منذ عام 1961 وحتى عام 1973 والتي خلقت البنى التحتيه والجامعة الاردنية وتطوير القطاع الزراعي والعديد من المشاريع التنمية والتي اسست لدولة أردنيه حديثه.
وأكد الرشود على أهمية دور الحكومات في استغلال الموارد التي تمكن الاردن من النمو واحداث التنمية مشيرا لوجود مصادر للطاقة في الأردن.
وشدد على أهمية خلق القيادات الإدارية العليا والمتوسطة لإدارة قوية قادرة على خلق المبادرات والمشاريع الابتكارية الوطنية في مختلف القطاعات الاقتصادية والتعليم والصحة والبنى التحتية.
وقدم خلال الجلسة الرشود حلولا منها اجراء تقييم شمولي وحصر التحديات بشكل موضوعي في مختلف القطاعات وإعادة ترتيب الأولويات الاقتصادية وتكامليه العمل مؤسسيا ووضع رؤية للسنوات الخمسين القادمة وتقسيمها على مراحل ووضع مبادرات وتمويل لتنفيذها مبادرات تحقق نتائج ملموسة في التعليم وتجويد في الصحة وفي البنى التحتية والاستثمار وفي التشريعات مستفيدة من مخرجات اللجنة الملكية والبناء عليها .
مخرجات التعليم لا تتناسب وسوق العمل واحتياجاته
موسى محمد مشاعر قال إن العالم أجمع يمر بأزمة اقتصادية خانقة لأسباب عديدة من كوفيد ١٩ إلى الحرب الاوكرانية إلى الزلازل المدمرة كل ذلك أسهم في تردي الاقتصاد العالمي والاردن جزء من هذا العالم.
وقال إن الأردن يحتاج إلى معالجة شاملة القضايا الشعب ومشاكله الاجتماعية والاقتصادية من خلال تقويم موضوعي أخلاقي لواقع المجتمع الاردني.
وبين أن مخرجات التعليم لا تتناسب وسوق العمل واحتياجاته ومتطلباته من القوى العاملة المؤهلة المدربة.
وشدد مشاعره على أن الفساد احد الاسباب الرئيسية في كل ما يعانيه المجتمع الاردني من قضايا ومشاكل.
