بين البلاغ والبيان .. ضاعت الحقوق؟
بكر الأمير
سريعا، أوضحت وزارة العمل في بيان مقتضب، بأن بلاغ رئيس الوزراء بخصوص دوام شهر رمضان الفضيل، لا يشمل القطاع الخاص، وأنه متروك للأنظمة الداخلية للمنشات الاقتصادية. بيان – بغض النظر عن الجانب القانوني- يحمل رسائل سلبية ويعمق الفجوة بين العاملين في القطاع الخاص والعام من حيث بيئة العمل وشروطه، ويكفي موجة التهكم والانتقاد التي صاحبت الإعلان عن البيان، هذا أولا.
أما ثانيا وهي تساؤلات مشروعة: هل جميع المنشآت الاقتصادية لديها أنظمة داخلية ؟ وما هي مسؤولية أصحاب العمل في هذا الشأن؟ هل العلاقة التعاقدية بين الطرفين بما تحمله من مسؤولية قانونية، ترقى على المسؤلية الأخلاقية؟ ثم، ما هو دور ممثلي أصحاب العمل من غرف التجارة والصناعة بالنسبة لهذا الشأن؟ وما هو مصير فترات الراحة أثناء الدوام .. هل هي عمل إضافي يستحقه العامل؟ وماذا عن المنشآت التي تقلل ساعات الدوام ولكنها بالمقابل تخفض الأجور ؟ تساؤلات عديدة لم يتطرق إليها البيان.
وزارة العمل تتنصل من مسؤولياتها في رعاية مصالح العمال، وحتى البيان أغفل جوانب عديدة كان بالإمكان توضيحها. وكأنها تقول لعمال الوطن ” دبروا حالكم” مع الشركات والمؤسسات التي تعملون فيها. كان بالإمكان، -مثلا- أن يتضمن البيان دعوة لأصحاب العمل بأن يراعوا مصالح العمال في الشهر الفضيل وطبيعة المهام التي يؤدونها، أو تأكيد على الالتزام بحقوق العاملين وعدم التعدي عليها، وفترات الراحة، وآلية الشكوى والقنوات التي توفرها .. وغير ذلك.
لفت انتباهي العبارة الأخيرة في بلاغ رئيس الوزراء، وكانت على النحو التالي: وأكَّد على جميع المؤسَّسات ضرورة المحافظة على حرمة الشَّهر الفضيل، ومراعاة مشاعر الصَّائمين. نعم جميل، وقياسا على ذلك، أقترح على وزارة العمل أن تضيف ذات العبارة في البيان الذي أصدرته مع استبدال كلمة (الشهر الفضيل) بحقوق العمال، ولأنهم صائمون، فيستحقون أن نراعي مصالحهم أيضا وليس فقط مشاعرهم. أليس كذلك؟
القصة أعمق من ذلك بكثير، إذا كان القانون لا يطبق! ما قيمة البيان الصحافي؟ بعض أصحاب العمل، للأسف، أدمنوا التجاوز على القانون وأمعنوا في التغول على حقوق العمال. مع قرب رمضان أقول لهم اتقوا الله، إن غابت عنكم أجهزة الرقابة والتفتيش التابعة لوزارة العمل، أو خشي العامل التقدم بشكوى عمالية إليها، ثمة دعوات تصعد إلى السماء ورب عادل يجيب دعوة المظلوم.
بين البلاغ والبيان .. ضاعت الحقوق واختلطت مع المشاعر، لكنني أقول الحفاظ على مشاعر الصائمين، يتطلب أيضا أن نحافظ على حقوقهم.
