اخبار حياة – في سابقة قضائية أصدرت الهيئة الثالثة في محكمة بداية عمان والمتخصصة بجنايات الفساد الاثنين أحكاما تراوحت ما بين 26 عام الى البراءة على 15 شخص، بينما تمت المصالحة مع 19 شخص آخر توفي منهم اثنان.
الاحكام لهذه القضية التي ترأسها القاضي احمد العمري وعضوية القاضي الدكتور مرزوق العموش وبحضور المدعي العام معاوية السعايدة مندوب هيئة النزاهة والفساد تكشف عن تجريم شخص يعمل في مكتب خدمات هندسية ومساحة بالسجن 26 عام وتضمينه 18 ألف دينار، والحجز على قطعة ارض والحكم والسجن ست سنوات لاثنين وثلاث سنوات لشخص آخر وسنتين لأخر وثلاثة اتهموا بالاهمال الوظيفي والغرامة المالية وتبرئة سبعة اشخاص منهم سيدة.
وتعتبر هذه القضية من القضايا من القضايا الكبرى من حيث عدد المتهمين والبالغ عددهم 34 متهم تم التصالح مع 17 وتوفي اثنان ومحاكمة 15 شخص وكلهم شبكة من موظفي الأمانة ودائرة الأراضي والمساحة وأصحاب اسكانات ومساحين ومهندسين حيث بلغ عدد أوراق القرار لوحده قرابة أل 400 صفحة.
وتدور أحداث القضية حول تزوير بالاشتراك مع موظفين وصاحب مكتب خدمات لاذونات إشغال لأصحاب اسكانات وإفراز اسكانات يوجد فيها مخالفات إنشائية مخالفة للمخططات الهندسية وتعليمات البناء.
ووجه المدعي العام العديد من التهم منها إعطاء الرشوة والاستثمار الوظيفي وعرض الرشوة التي لم ترضى قبولا والتزوير المادي وغسيل الأموال والتهاون في الواجبات الوظيفية وغيرها من الإحكام الأخرى.
وقام 19 شخص بالمصالحة واعادة الأموال لخزينة الدولة من أصحاب الاسكانات ووفاة شخصين منهم.
ومن المتهمين في هذه القضية بحسب مصادر مساحين عدد اثنين وموظفين من دائرة الأراضي والمساحة ومهندسين وأصحاب اسكانات وزوجين وغيرهم.
وبذلت هيئة النزاهة والفساد جهودا جبارة في التحقيق مع هذه العدد الكبير من المتهمين والشهود والخبراء إلى حولت إلى القضاء قبل ثلاث سنوات.
الرأي الالكتروني وتأتي هذه الإحكام الرادعة تباعا لمحاربة الفساد والرشوة وغسيل الأموال وغيرها من التهم والحفاظ على نزاهة العمل الوظيفي الحكومي والحرص الشديد على المال العام وإعادته لخزينة الدولة بالتنسيق العالي بين المجلس القضائي وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد.
