توصيات حول تطبيق التعليمات المعدلة لمنح الإذن بالزواج لمن هم دون 18 عاماً
أخبار حياة – كشفت نتائج بحث حول تطبيق التعليمات المعدّلة لمنح الإذن بالزواج لمن هم دون الـ 18 عاماً في الأردن – أعدتها مؤسسة إنقاذ الطفل -،أن بعض الجوانب المتعلقة بمتطلبات استثناءات زواج من هم/هنّ دون سن 18 عامًا يشوبها الغموض وعدم الوضوح.
ووفق ذات البحث، فإنه من أصل 11 متطلبا في التعليمات، فإن 6 منهم تحقق مستوى عاليا من الامتثال وذلك بالنظر إلى وسائل التحقق التي تم اعتمادها، وذلك فيما يخص الموافقة والإرادة الحرة والحالة الزوجية للخاطب وموافقة الوصي القانوني والمساواة في المهر ومتطلبات الفحص الطبي.
وفي ذات السياق أظهرت النتائج أن 4 متطلبات أو شروط إشكالية في قياس التحقق من تطبيقها، وتشمل هذه النقاط كفاءة الخاطب، عدم تأثير الزواج على التعليم، الضرورة/المصلحة.
وحول المتطلب الأخير المتعلق بحضور جلسات دورات ما قبل الزواج أظهرت النتائج أن نحو 92% من العينة التي تم قياسها لم تحضر الدورات، ورغم أن ذلك يشكل مؤشرًا على عدم الامتثال لكن يجب الأخذ بعين الاعتبار أن البحث تم إجراءه خلال العام 2021 أي خلال فترة الإغلاقات بسبب جائحة كوفيد-19 وهي الفترة التي لم تعقد بها الدورات.
ومن منهجية البحث تم إجراء مقابلات مع ما مجموعه 132 مشاركاً من كل من الأشخاص الذين شاركوا في برامج مؤسسة إنقاذ الطفل الأردن والشركاء الميدانيين في المحافظات، منها 75 من الإناث اللواتي تزوجن دون سن ال18 بين الأعوام 2018 و2021. و57 من أولياء أمور الإناث اللواتي تزوجن دون سن 18 بين الأعوام 2018 و2021.
تجويد التعليمات ضرورة
وعلى هامش الإعلان عن نتائج البحث عقدت مؤسسة إنقاذ الطفل (الأردن) جلسة لمجموعة نقاش مركزة لتحليل النتائج والخروج بتوصيات قابلة للتطبيق،ضمت ممثلين عن الجهات المعنية وعلى رأسها دائرة قاضي القضاة والمجلس الوطني لشؤون الأسرة واللجنة الوطنية لشؤون المرأة ومؤسسات المجتمع المدني وخبراء قانونيين.
وخلص المشاركون ضمن محور الضرورة والمصلحة إلى ضرورة تعريف عبارة «المصلحة» الواردة في المادة 4 إلى جانب وضع ضوابط داخلية للحالات التي يسمح بها الزواج وترميزها بما يضمن جعل الاستثناء بالحد الأدنى وأيضا الحفاظ على خصوصية وسرية الحالات.
وتنص الفقرة 3 من المادة 4 من التعليمات على أن «تتحقق المحكمة من الضرورة التي تقتضيها المصلحة وما تتضمنه من تحقيق منفعة أو ردء مفسدة وبما تراه من وسائل التحقق».
كما أوصوا بتعديل المادة 9 من التعليمات ليصبح التحويل إلى الإصلاح الأسري إلزاميا بدلا من أن يكون اختيارا كما في النص الحالي، وتنص المادة حاليا «للمحكمة إحالة أي طلب للزواج دون 18 عاما إلى مكتب الإصلاح والوساطة والتوفيق الأسري» لتصبح كما الاقتراح «على المحكمة إحالة» بحيث تقوم مكاتب الإصلاح الأسري بدراسة اجتماعية لتوضيح الأسباب والعوامل للموافقة أو الرفض للزواج.
ووفقًا للمادة (10) من التعليمات المعمول بها حاليًا فإن الإحالة إلى إدارة شؤون القاصرين إلزامية فقط في حالة رفض طلب الزواج.
وهنا طالب المشاركون بتعديل المادة بحيث يتم إحالة الملف إلى إدارة شؤون القاصرين في حالة الموافقة بما يحقق مزيدًا من التدقيق والمراجعة والوصول إلى المعلومات المتعلقة بأي ميراث قد يكون لمن هم دون 18 والتأكد من تطبيق الاستثناءات داخل حدود صارمة.
كما أوصوا بتعديل المادة 4 من التعليمات تحديدًا البند 8 والمتعلق بالفحص الطبي ليكون فحصا صحيا شموليا لجوانب الصحة الجسدية والاستعداد والصحة النفسية فضلا عن وضع النضوج الاجتماعي في عين الاعتبار.
ومن جانب آخر، أوصى المشاركون ضمن محور كفاءة الخاطب بإضافة الكفاءة النفسية إلى تعريف كفاءة الخاطب، وتعزيز مكاتب الإصلاح الأسري بأطباء وأخصائيين نفسيين لتحديد كفاءة الخاطب نفسيًا، وليس حصر التعريف بما نصت عليها أحكام المادة 21 من قانون الأحوال الشخصية، وتشترط المادة 21 لزوم الزواج أن يكون الرجل كفؤاً للمرأة في التدين والمال، وكفاءة المال أن يكون الزوج قادراً على المهر المعجل ونفقة الزوجة، في حين أوصى المشاركون بإضافة الكفاءة النفسية.
كما نبهوا ضمن المحور ذاته إلى ضرورة وضع نظام الأتمته الجاري تطويره حاليا في دائرة قاضي القضاة ضمن تعليمات خاصة لضمان اعتبار أتمته الإجراءات الخاصة بزواج من هم/هن دون سن 18 إلزامية لجهة التأكد من الكفاءة للخاطب (عدم المحكومية، الكفاءة المالية، القدرة على الإنفاق، الفحص الطبي، الضمان الاجتماعي، الملكيات وغيرها) وعدم الاكتفاء بالشهود والأقارب أو الحديث الشفهي مع القاضي.
وأكدوا ضرورة مراجعة وإعادة صياغة نموذج تقديم طلب الحصول على الإذن بالزواج لمن هم دون 18 المنشورة على الموقع الإلكتروني لدائرة قاضي كون النص الحالي يتضمن إقرارا من الطفلة بكفاءة الخاطب ووجود مصلحة لها من الزواج وهو أمر يجب أن تتحراه وتقرره المحكمة لا أن تقر به الفتاة.
أما فيما يتعلق بمحور التعليم فقد أوصى المشاركون بضرورة الربط الإلكتروني مع وزارة التربية والتعليم لتحديد واقع الطلبة المتسربين والأداء المدرسي، ووضع التدخلات اللازمة لضمان عدم التسرب المدرسي واستكمال التعليم.
كما أوصوا بتوفير الضمانات لحماية حقهم في التعليم المدرسي، وإيجاد آلية توفر خيارات تعليم مرنة تتناسب مع الوضع الاجتماعي والمسؤوليات الملقاة على الفتيات المتزوجات في سن المدرسة.
وشددوا ضمن المحور ذاته على ضرورة رفع الوعي بتبعات زواج الأطفال بين طلبة المدارس والجامعات من خلال النشاطات المدرسية والمساقات الجامعية حول الزواج والتبعات الصحية والاجتماعية والنفسية لزواج الأطفال، وتعريف الطلبة بسبل التبليغ عن الزواج القسري.
أما فيما يتعلق بمحور الشرط/ العقد فقد أكد المشاركون أهمية توعية الفتيات وأسرهن بإمكانية وضع شروط ضمن عقد الزواج بما فيها استكمال التعليم المدرسي والجامعي، وتحديد مكان السكن وغيرها.
وفي ذات الصدد طالبوا بتضمين التعليمات لنص بـ «التعويض المادي» في حال أدى الزواج لإلحاق الضرر بالفتاة بناء على تقرير خبراء، خصوصا في الحالات التي تنتهي بالانفصال (بغض النظر عن عمر الفتاة عند الانفصال) بما يضمن تحقيق العدالة.
وبحسب محور دورات ما قبل الزواج، أوصى المشاركون بضرورة تطوير برنامج تدريبي خاص يراعي خصوصية الفئة العمرية 15 إلى 18 عامًا واحتياجاتها كونه وجوبيا، وأن يكون تصميم البرنامج قابلا للتطبيق وجاهيًا وعن بعد يضمن ديمومته حتى في حالات الطوارئ وإمكانية تنفيذه في الحالات التي يصعب بها الوصول الى مركز التدريب.
وشدد المشاركون على ضرورة إتاحة المزيد من الإحصاءات والمعلومات من الجهات الرسمية المعنية بما يسمح بمزيد من الدراسة والتحليل لظاهرة زواج الأطفال وتمكن من تصميم التدخلات المناسبة وتوصيات تعديل السياسات. ويشمل ذلك أيضًا إجراء دراسات معمقة (نوعية وكمية) لتقييم جدوى التدخلات والسياسات وبما يتيح تصميم التدخلات المستقبلية بناءً على الأدلة والتجربة.
ونظرًا الى الجوانب المتعددة التي يجب التحقق منها من قبل القاضي أو المحكمة وفقًا للتعليمات أوصى المشاركون بضرورة تشكيل لجان متخصصة من قبل أصحاب الاختصاص والخبراء لتغطية الجوانب المختلفة (الكفاءة، الصحة، التعليم، غيرها) لمساندة القاضي ومراجعة الطلب والتحقق المبدئي من انطباق شروط التعليمات ورفعها للقاضي المعني.
جهود وأرقام
وللسيطرة على ظاهرة زواج الأطفال، والتي يعتبرها الأردن تحديا كبيرا يجب تجاوزه، عملت الحكومة في تموز من العام 2017 على إصدار تعليمات لمنح الإذن بالزواج لمن هم دون سن الـ 18 عامًا، لتنظيم منح موافقات الاستثناء المنصوص عليها بموجب الفقرة (ب) من المادة (10) من قانون الأحوال الشخصية، الذي دخل حيز التنفيذ منذ الأول من آب 2017.
غير أن ارقام زواج الأطفال لا زالت مقلقة، إذ أنه يشكل حوالي 12٪ من إجمالي الزيجات التي تحدث في الأردن وفقاً لإحصائيات العام 2021. وفي حين أن عدد حالات زواج الأطفال قد انخفض بشكل مطرد بعد إصدار التعليمات ليصل إلى 7,519 في العام 2019 (بعد أن وصل إلى 11,241 في العام 2016)، إلا أن أرقام الأعوام 2020- 2021 تظهر أن حالات زواج الأطفال قد بدأت في الارتفاع مرة أخرى.
