أخبار حياة – بينما أكدت الشركة العراقية الأردنية للصناعة طرح دعوة استقطاب مطور لمشروع المدينة الاقتصادية المشتركة الشهر الحالي شدد صناعيون على أهمية الإسراع في إنجاز هذا المشروع الذي يؤسس لبناء تكامل اقتصادي ومشاريع مشتركة بين الدولتين.
وبين هؤلاء أن مقومات نجاح المشروع متوفرة في كلا البلدين سواء كان ذلك في توفر الموارد والخبرات أو توفر رؤوس الأموال، شأن متانة العلاقات بين البلدين ضمن مختلف المستويات تلعب دورا مهما في إنجاز المشروع.
يشار إلى أن المنطقة الاقتصادية المشتركة التي تم الإعلان عن إقامتها نهاية العام 2018 تقع على الحدود بين البلدين بمساحة تقدر بحوالي 22 ألف دونم مناصفة بين البلدين.
بدوره، أكد رئيس مجلس إدارة الشركة العراقية الأردنية للصناعة المكلفة بتنفيذ المشروع ينال البرماوي أن الشركة ستطرح خلال الشهر الحالي دعوة استقطاب مطور للمشروع.
وقال البرماوي إن “الشركة ملتزمة بالمدة الزمنية لتنفيذ المشروع إذ سيتم بدء الأعمال التنفيذية على أرض الواقع من قبل المطور قبل نهاية العام الحالي.
وكانت الشركة العراقية الأردنية للصناعة المملوكة مناصفة للحكومتين الأردنية والعراقية المكلفة بتنفيذ المشروع قامت العام الماضي باختيار الشركة الاستشارية بعد حصول العرض المقدم من قبلها “المالي والفني”على أعلى تقييم من بين الجهات الأردنية والعراقية المتقدمة للعطاء.
وجدد البرماوي تأكيد أهمية مشروع المدينة الاقتصادية المشتركة والذي سيكون عنصرا مهما في سبيل زيادة حجم النمو الاقتصادي وعنصر جذب الاستثمارات الأجنبية للاستفادة من الحوافز الاستثمارية المتاحة وعدد الأسواق العربية والأجنبية المفتوحة للتصدير.
من جهته، أكد رئيس غرفتي صناعة عمان والأردن م.فتحي الجغبير أهمية الإسراع في تنفيذ المدنية الاقتصادية المشتركة مع الشقيقة العراق نظرا لأهميتها في تحقيق التكامل وإقامة شراكات تعود بالنفع على البلدين.
وقال الجغبير إن “القطاع الصناعي ينظر باهتمام كبير لهذا المشروع الحيوي والمهم في ظل توفر مقومات النجاح لاقامتها وتنفيذها بين البلدين سواء كان ذلك على مستوى متانة العلاقات التي تجمع البلدين على مختلف المستويات وحزمة الاتفاقيات الموقعة بينهما”.
ولفت الجغبير إلى أهمية المدينة الاقتصادية المشتركة في تخفيض كلف الإنتاج وزيادة فرص الوصول إلى الأسواق العالمية بالإضافة إلى استقطاب الاستثمارات التي من شأنها أن تسهم في توفير فرص عمل لأبناء البلدين.
وجدد التأكيد على أن أغلب المنتجات الصناعية تمتلك فرصا واسعة للتصدير إلى السوق العراقية وذلك لعدة أسباب أبرزها، قرب المسافة بين البلدين والتشابه في سلوك المستهلك الأردني والعراقي، بالإضافة إلى الاتفاقيات الثنائية والتي تتيح الفرصة أمام المنتجات الوطنية للدخول إلى السوق العراقية.
وبحسب الجغبير تشكل السوق العراقية عمقا استراتيجيا للمنتجات الأردنية والاستثمارات المشتركة، إذ كانت الصادرات الأردنية إلى السوق العراقي تشكل 20 % من إجمالي الصادرات الوطنية ما قبل عام 2015.
وقال ممثل قطاع الصناعات العلاجية واللوازم الطبية في غرفة صناعة الأردن د.فادي الأطرش إن “المدينة الاقتصادية المشتركة مع العراق تشكل نواة لتحقيق التكامل الاقتصادي بين البلدين من خلال إقامة المشاريع المشتركة والتوائمة بين السوقين الأردني والعراقي”.
وأوضح الأطرش أن الأردن يمتلك اتفاقيات تجارة حرة مع العديد من دول العالم الأمر الذي يمكن منتجات المشاريع التي ستقام في هذه المدنية الوصول إلى هذه الأسواق بحرية تامة دون أي رسوم جمركية في حين أن توفر النفط العراقي يلعب دورا مهما في تخفيض كلف الإنتاج وزيادة تنافسية منتجات المصانع التي ستقام بهذا المشروع الحيوي والاستراتيجي.
ولفت الأطرش إلى أن السوق العراقي يعتبر من الأسواق التصديرية المهمة بالنسبة للدواء الأردني مبينا أن معظم الشركات الأردنية تصدر إلى الجارة الشقيقة العراق بفضل سمعة تلك المنتجات والجودة العالية التي تتمتع بها.
وأكد نائب رئيس مجلس الأعمال العراقي في عمان د.سعد ناجي أهمية الاسراع في تنفيذ المشروع بين البلدين الذي يؤسس لتحقيق التكامل الاقتصادي وإقامة المشاريع المشتركة سواء كان ذلك بالتصدير أو التبادل التجاري لصالح السوقين بمثابة وجود ميناء بري لوجستي للتخزين وإقامة صناعات مشتركة.
وقال ناجي “أي مشروع عربي مشترك يسهم في استثمار الموارد المتاحة بالشكل الأمثل يحقق المصالح والمنافع المشتركة” مشيرا إلى أن انضمام مصر يعطي زخما لهذا المشروع.
ولفت ناجي إلى أن مقومات نجاح المدينة يعتمد على السياسات والإجراءات الحكومية في تسهيل الأعمال داخل المدينة بالإضافة إلى الأسواق المستهدفة والفرص التي يمكن استثمارها بهذا المشروع.
ولفت إلى أن مجلس الأعمال العراقي كان لها دور كبير في بداية مراحل المشروع في تقديم الأفكار حول شكل المدينة المشتركة وسبل نجاحها مؤكدا أن مقومات نجاح المشروع متاحة سواء كان ذلك بتوفر الخبرات ورؤوس الأموال.
وواصلت الصادرات الوطنية نموها إلى السوق العراقية خلال العام الماضي لتحقق زيادة نسبتها 49 % لتصل إلى 614.8 مليون دينار مقابل 411.8 مليون لنفس الفترة من العام 2021.
ويصدر الأردن إلى السوق العراقية العديد من المنتجات أهمها الخضار والفواكه، الأجبان والحليب والبيض، والدجاج الحي واللحوم من دون عظم، ومحضرات الغسيل، والأدوية، وكوابل كهربائية، ومناديل ورقية وعجائن من ورق، ومركزات الأعلاف، وأنابيب ومواسير من لدائن، ومصنوعات بلاستيكية، وزوايا من حديد ومحضرات غذائية.
وتظهر أرقام التجارة الخارجية أن مستوردات المملكة من العراق ارتفعت العام الماضي بنسبة 167 % لتصل إلى 157.3 مليون دينار مقابل 59 مليون دينار مقارنة بالعام 2021.
وتستورد المملكة من السوق العراقية العديد من المنتجات منها نفط خام وزيوت، قش وحبوب واثمار متنوعة، تمر مجفف، فستق، منتجات كيميائية عضوية، أصباغ ومواد ملونة سطحية، الأثاث الألمنيوم غير المخلوط. (الغد)
