أخبار حياة – يوسف أبو رمان – تراوح قضية تأجيل القروض البنكية مكانها بعدم إعلان البنوك قرارا حاسما حيال إما الموافقة على تأجيل القروض والفوائد أو الامتناع عن ذلك.
وفيما يرى مراقبون أن المواطن هو الخاسر من عملية تأجيل القروض باعتبار أن ذلك سيزيد أعباء القرض عليه من حيث إطالة أمد انتهاء مدة القرض والفوائد المترتبة على ذلك، يرى آخرون أن البنوك أيضا قد تتأثر نتيجة تأجيل القروض والذي تكرر منذ جائحة كورونا إلى اليوم لنحو 9 مرات.
يقول مراقبون إن كلفة تأجيل القروض البنكية تصل إلى ما يقرب من 200 إلى 250 مليون دينار شهريا، فيما بلغ عد المقترضين نحو مليون مقترض.
ويطالب أصحاب قطاعات اقتصادية بتأجيل القروض لتحريك الأسواق في شهر رمضان وعيد الفطر ولتوفير السيولة في أيدي المواطنين وبالتالي توفر السيولة في الأسواق التجارية.
وكان محافظ البنك المركزي عادل شركس قد وصف في أوقات سابقة هذه السيولة بأنها “وهمية”، مشيرا إلى التبعات المالية التي سيتكبدها المواطن المقترض من البنوك فيما بعد بعد أن يطول أمد تسديد قرضه وبعد أن يتكبد الفوائد التي ستترتب على ذلك.
عالم خيالي ومصيدة
وكان النائب ضرار الحراسيس قال في وقت سابق لـ “أخبار حياة” إنَّ مجلس النواب رفع مذكرةً إلى جمعية البنوك الأردنية، طالبَ فيها تأجيل أقساط قروض المواطنين، شريطة عدم رفع الفائدة.
وأَضاف الحراسيس، أنّ من شأن هذا التأجيل، تعزيز القوة الشرائية وإحداث سيولة في السوق الأردنية، خاصة في ظلّ موجة التضخم الأخيرة.
فيما قال الخبير الاقتصادي، زيان زوانة لـ “أخبار حياة” أن أية سيولة يجري الحديث عنها ناتجة عن تأجيل أقساط القروض هي سيولة خيالية.
وبين أن نتيجتها عيش المقترض الاردني في عالم خيالي ومصيدة يتم إيقاعه فيها، حيث أن المقترض يشعر بأنه خالي الدين فيستمر بالإنفاق ليقع في مصيدة أقسى تتمثل بتراكم فائدة القرض عليه أو بتمديد عمر القرض أو كليهما، ما يعني أنه يبقى رهين دينه هو وأسرته.
وأوضح زوانة في حديث لـ”اخبار حياة“، أن زيادة أسعار الفائدة تعرقل الاستثمار نتيجة ارتفاع أكلاف التمويل وبالتالي انكماش فرص التشغيل وارتفاع معدلات البطالة.
وأكّد أن تأجيل أقساط القروض لا فائدة منه، مشيرا إلى أنه إجراء ومطلب يعبر عن رغبة المقترض بالهروب من الواقع والابتعاد عن الحقيقة.
ولفت زوانة أن تأجيل أقساط البنوك كان قرارا حكيما ومراعيا للظروف في أزمة كوورنا، حينما خيم على البلاد منع التجوال وتخفيض الرواتب وانقطعت نشاطات العمل غير المنظم (اقتصاد الظل).
وأردف” تصرفت البنوك بتمديد عمر القروض، ما يعني فعليا استمرار حمل القرض على المقترض، أصلا وفائدة”.
ويرى زوانة أنه لا مبرر لتأجيل الأقساط لأنه يرفع الفائده على المقترض ويغرقه أكثر بالدين ويرفع من احتمال التعثر؛ ما يشكل خطرا على المقترض وعلى البنك المقرض وعلى الاقتصاد ككل.
التأجيل خطير.. لماذا؟
من جانبه قال الوزير السابق مهند شحادة، في تصريحات تلفزيونية سابقة إن قرار تأجيل الأقساط يتم في حالات وأضيق الحدود والحالات الطارئة والقهرية، كما حدث في جائحة كورونا، وأنه لا يوجد قرار “جمعي” متعلق بالأمر.
وأضاف أن من الأدبيات المصرفية، في حالة التعثر تتم إعادة جدولة، مشيرا إلى أن القرار الجمعي بتأجيل الأقساط، أصبح قضية “شعبوية”.
وأوضح أن تأجيل الأقساط يعد خطيرا لأسباب، ضاربا مثالا لقسط قرض قيمته (300 دينار ومدته 10 سنوات) عبر تأجيل القسط، إذ تبلغ كلفته 600 دينار.
ولفت شحادة إلى أنه في جائحة كورونا تم تأجيل الأقساط لـ6 مرات، والعام الماضي 3 مرات، مبينا أن كلفتها تبلغ على المقترض 6 آلاف دينار، مما يشكل عبء للدين بنسبة 55-60 في المئة.
وأكد أن كل من يعتقد أن ضخ السيولة في الأسواق من خلال تأجيل الأقساط “واهم”، مشددا على أن تأجيل القسط يزيد من عبء الدين على المواطن.
حل وسط
الكاتب خالد دلال قال في مقاله المنشور اليوم السبت في جريدة الغد “القرار بيد البنوك، لكن عدم التأجيل قد يؤثر سلبا على صورتها في أذهان الناس، ممن رتبوا أمورهم المالية على أمل تأجيل أقساط القروض”.
وأضاف “كان من الأولوية الإعلان عن نية البنوك عدم التأجيل منذ أشهر، وعدم تركه حتى اللحظة في ضبابية، خصوصا مع وجود ما يزيد على مليون مقترض من الأفراد في المملكة”.
وأوضح : ليس هناك مصلحة لأحد في تشويش العلاقة بين البنوك والمقترضين، لكن الأمر برمته بحاجة إلى العقلانية والحكمة في الطرح والتفاعل، وهذا يقتضي من البنوك الوصول إلى حل وسط، بمعنى، وهذا من باب الاجتهاد الاجتماعي وليس الاقتصادي، أن تعلن عن تأجيل أقساط القروض للمرة الأخيرة والأخيرة فقط، تماشيا مع مسؤولياتها الاجتماعية، على أن يكون الأمر واضحا بأن لا عودة للقرار خلال الأشهر أو السنوات المقبلة تحت أي مسوغات.
وكانت البنوك قد أجلت أقساط القروض أثناء جائحة كورونا 6 مرات، فيما أجلتها بعد الجائحة 3 مرات.
