أخبار حياة – فشل اجتماع، ضم وزير الزراعة خالد حنيفات مع رؤساء جمعيات مربي الأبقار أمس، للوصول إلى تفاهمات حول آليات تعويض المربين عن خسائرهم، جراء تفشي مرض الحمى القلاعية، بعد إصرار الوزير على تعويض حالات نفوق الأبقار فقط، دون التطرق لخسائر المزارعين بالحليب والأدوية.
وقال رئيس جمعية ائتلاف مربي الأبقار ليث الحاج إن “المربين سيصعدون إجراءاتهم، ملوحين بالتوجه إلى القضاء، لتحصيل ما اسماه بحقوقهم المشروعة”، مضيفا أن ما قيل انه رصد للمزارعين مليون وخمسة آلاف دينار، وهذه المبالغ لا تكفي لتعويض عدد قليل من المربين.
وأضاف الحاج، ان اللجنة التي شكلها الوزير لحصر اضرار المربين، كشفت ان الخسائر تجاوزت الـ5 ملايين دينار، بين النفوق والأدوية وأثمان الحليب، لافتا إلى أن توجه الوزارة يبتعد عن العدالة، لانه لا يشمل المزارعين، فهناك من تعرضت أبقار مزرعته للنفوق، وآخر لخسائر الحليب والأدوية، فيما لا يعوض الأخير.
واعتبر أن الوزارة، عادت عن تعهداتها بتعويض المزارعين المتضررين من الحمى القلاعية، مضيفا أن “المربين يسجلون رفضهم الكامل لهذا التعويض الذي يستخف بالقطاع”، لافتا إلى إرسال ملفات لتعويض المزارعين عن طريق الحليب والنفوق وفواتير الأدوية، وهو ما تعهدت به الوزارة في الازمة”.
من جهته، بين رئيس جمعية تسويق الحليب مروان صوالحة، أن التعويض حق مشروع للمزارع الذي تعرض لخسائر فادحة، بسبب ما اسماه بـ”اخطاء إدارية من وزارة الزراعة”.
وأضاف ان المزارعين لم يتعرضوا لكارثة طبيعية، بل إن ما حل بالقطاع من خسائر فادحة تسببت به الوزارة، مستذكرا “وعد الوزير حنيفات” وتصريحاته أمام الجميع، بأنه سيجري تعويض المزارعين، وشكل لجنه لحصر اضرارهم من نفوق وأدوية ونقص في إنتاج الحليب والحليب التالف، والاستبعاد للأبقار التي توقفت عن الإنتاج لشدة المرض.
وقال صوالحة، “فوجئنا بتصريحات الوزير عن التعويض للنفوق فقط، وعن توفير 1200 دينار بدل استيراد في حال استيراد المزارع نفسه، وهذا مستبعد حاليا، وفي حال الاستيراد سيجري استيراد أبقار ذات إنتاجية عالية، وسيكون ثمنها مرتفعا جداً”.
ودعا صوالحة الوزير الحنيفات لإعاده النظر بتصريحاته المتعلقة بالتعويض وانصاف المزارعين بعدل ليستمروا في الإنتاج.
وكانت جمعيات وأصحاب مزارع أبقار، طالبوا الوزارة بسرعة تعويضهم عن تفشي مرض الحمى القلاعية في مزارعهم، وتكبدهم خسائر تقدر بآلاف الدنانير.
وقالوا حينها إنه “جراء الجائحة، انعدمت الثقة بيننا وبين تجار الأعلاف، فأصبحوا يطالبوننا بدفع المبالغ نقدا، بعدما كنا ندفع بطريقة الذمم، ما يدعونا للمطالبة بسرعة تعويض المزارعين للوفاء بالتزاماتهم وشراء الأعلاف، لتوفير الحليب للسوق”.
وقال رئيس جمعية مربي الأبقار علي غباين حينها “سلمنا ملفات متضرري مزارعي الأبقار الى اللجنة لحصر الأضرار، وجرى الاتفاق على تعويض يشمل 3 بنود: الأبقار النافقة، ونقص الحليب، والأدوية”، مطالبا رئاسة الوزراء بسرعة تعويض المزارعين، بخاصة أننا وعدنا من وزير الزراعة في الاجتماع الأخير، بصرف تعويضات الشهر الحالي”.
