عام على تفعيل قانون الدفاع.. والحرب على كورونا لا زالت قائمة (فيديو)

أخبار حياة – يصادف اليوم 17 آذار، الذكرى السنوية الأولى لإعلان تفعيل قانون الدفاع في الأردن ، لمواجهة جائحة كورونا.

وقال رئيس الوزراء السابق الدكتور عمر الرزاز اثناء اعلانه قانون الدفاع أنه لوجود ظرف إستثنائي فان الحقوق السياسية والحق في التعبير عن الرأي والحقوق المليكة ستبقى مصانه ولن يتم التارجع عنها حتى بعد اعلان قانون الدفاع للحفاظ على صحة المواطنين .

وكانت توجيهات الملك بأن يتم تفعيل القانون في أضيق نطاق.

ومر قانون الدفاع بعدد من المراحل الإستثنائية منها الحظر الشامل والذي استمر لاكثر من خمسين يوما تخللها إغلاق المرافق العامة والخاصة، ومن ثم تخفيف الإجراءات ليقتصر على حظر شامل ليومي الجمعة والسبت ثم تخفيف الإجراءات للحظر الجزئي في ساعات محددة من اليوم، ثم رفع الحظر بعد ان استقرت الحالة الوبائية.

وكان من أبرز محطات الحظر الشامل، توزيع الحكومة الخبز على المواطنين، وهي الخطوة التي شهدت فوضى عارمة ولم يكتب لها النجاح، ليسمح بعدها للمواطنين التجول سيرا على القدمين لتلبية احتياجاتهم من الطعام والشراب.

كما شهد الأردن بعد تفعيل قانون الدفاع أيضا اعتماد السير بالمركبات على نظام اللوحات ذات الأرقام الفردي والزوجي وأيضا عزل المحافظات عن بعضها البعض.

سجلت مواجهة الدولة الأردنية لجائحة كورونا خلال العام الماضي الكثير من الانجازات غير أن الإخفاقات ظلت موجودة من مثل الفاجعة التي أودت بأرواح في مستشفى السلط الحكومي نتيجة انقطاع الاوكسجين عن المرضى.

كما سجلت حكومتي الرزاز والخصاونة إخفاقات في معالجة الآثار المترتبة على جائحة كورونا تحديدا في الشأن الاقتصادي الذي باتت فيه مختلف القطاعات تئن نتيجة القرارات والحظر الجزئي والشامل، وهو ما اثر على كثير من العاملين الذين فقط بعضهم وظيفته او تقلص دخله.

حيث ارتفت نسب البطالة لتصل إلى نحو 25%.

وبعد ان مر عام على إعلان تفعيل قانون الدفاع إلا أن أوامر الدفاع وصلت اليوم إلى 26 أمرا، في وقت بدأ الضغط على المستشفيات كبيرا بعد انتشار السلالات الجديدة لفيروس كورونا والذي بدانا نسجل أرقاما غير مسبوقة أردنيا بعدد الإصابات والوفيات.