أخبار ساخنةالرئيسية

هل حصل الأردن على كامل حقوقه المائية من “إسرائيل”؟ (تفاصيل)

أخبار حياة – زود الجانب الإسرائيلي الأردن بقرابة 100 مليون متر مكعب من المياه العام الماضي، وفقا لوزير المياه والري، محمد النجار.

وقال النجار، الخميس، إنّ من بين الـ 100 مليون م3 من المياه والتي وصلت الأردن العام الماضي، قرابة 35 مليونا عبر اتفاقية السلام، وقرابة 50 مليونا إضافية خارج الاتفاقية تم شراؤها، وقرابة 10 ملايين يتم تخزينها في بحيرة طبريا.

ووقع الأردن و”إسرائيل”، على إعلان نوايا لإعادة تأهيل وتحسين بيئة ونظام المياه لنهر الأردن والبحر الميت، على هامش قمة المناخ المنعقدة في شرم الشيخ.

من جهته قال مستشار وزير المياه والري، إبراهيم حياصات، الخميس، إنّ ثلث مصادر المياه الجوفية المتوفرة في الأردن مشتركة مع دول مجاورة.

الأمينة العامة لسلطة وادي الأردن منار محاسنة، قالت إنّ تزويد المياه للأردن خارج الاتفاقية (50 مليون متر مكعب) على مدار 3 سنوات بدأ في أيار 2021؛ وينتهي العمل بتزويد المياه في أيار 2024.

وأثار النواب مجدداً، مشكلة استحواذ الاحتلال الإسرائيلي على كميات كبيرة من المياه الواقعة ضمن منطقة الغمر، التي تحتوي على آبار جوفية وتزود مناطق محتلة بالمياه، فيما يعاني الأردن من شح كبير في مياه الشرب والاستخدامات الأخرى.

ورغم أن الحكومة بينت أنّ استحواذ الاحتلال الإسرائيلي على الآبار الموجودة في منطقة الغمر الواقعة في صحراء وادي عربة بمحافظة العقبة يأتي عملاً باتفاقية السلام الموقعة بينهما والملاحق الخاصة لها، والتي تعطي إسرائيل “الحق في سحب المياه من تلك الآبار ضمن أحكام مصادق عليها من قبل الجانبين”، إلّا أنّ نوابا أكدوا أن الحكومة لم تعرض عليهم تلك الملاحق التي “تنطوي على استنزاف للموارد المائية لبلادهم”.

وتبلغ مساحة منطقة الغمر نحو 4235 دونماً (الدونم يعادل ألف متر مربع). ويأتي الاستمرار في سحب المياه من جانب الاحتلال الإسرائيلي، رغم إعلان الأردن عام 2019 فرض سيادته كاملة على أراضي منطقتي الباقورة والغمر اللتين تقعان على طول الحدود، واستأجرتهما “إسرائيل” لمدة 25 سنة بعد توقيعها اتفاقية وادي عربة للسلام مع الأردن عام 1994.

وقال مصدر مسؤول إنّ “البند الرابع من ملحق المياه في اتفاقية وادي عربة أعطى “إسرائيل” حق استخدام مياه الآبار الجوفية التي قام بحفرها، كما أعطت الاتفاقية الحق لإسرائيل في حفر بئر أخرى في حال توقف أي بئر عن ضخ المياه”.

وبحسب تقديرات وزارة المياه فإن الاحتلال يستخرج حوالي 4.8 ملايين متر مكعب مياها من 9 آبار محفورة. وتمنع الاتفاقية أي طرف من الجانبين فعل ما يسبب تخفيف ضخ تلك المياه.

وقال المصدر إن الاحتلال يحصل على المياه من تلك الآبار بدون مقابل أو ثمن، وله الحق في الدخول إلى أراضي الغمر لمتابعة تشغيل الآبار وإجراء الصيانة اللازمة لها، مضيفا أن “الأردن ملتزم باتفاقية السلام والملاحق الخاصة بها في ما يخص المياه”.

لكن النائب صالح العرموطي، قال إن ملاحق الاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال الإسرائيلي لم تعرض على مجلس النواب، وجرت معرفة بعض البنود المتعلقة بها لاحقا من خلال ما يتم تداوله من معلومات حولها”.

وأضاف العرموطي أن “الأردن يعاني من نقص شديد في المياه ويعد من أفقر دول العالم مائياً وفي المقابل يجري منح إسرائيل الحق في سحب المياه من الآبار الواقعة في منطقة الغمر وعددها 9 آبار، وهذا يستنزف المياه الجوفية في الجانب الأردني وبدون أي مقابل يدفعه الاحتلال”.

وأكد ضرورة عرض الاتفاقيات الموقعة بين الأردن والاحتلال على مجلس النواب للاطلاع عليها وفق نصوص الدستور الأردني، الذي يعطي الحق في ذلك باعتبارها اتفاقيات وملاحق استراتيجية تؤثر على مصالح الأردن وتصادر حقه في استخدام مصادر المياه الواقعة ضمن أراضيه”.

وقال: “ستجرى متابعة ملف تلك الاتفاقيات والملاحق مع الحكومة والجهات المعنية في محاولة لاستراد حقوق الأردن المائية” مشيراً إلى أنه تم توجيه أسئلة للحكومة بهذا الشأن.

بدوره، قال وزير المياه والري محمد النجار في رده على سؤال موجه من مجلس النواب إن “إسرائيل” التزمت بكميات المياه المتفق عليها في معاهدة السلام والمبينة في ملحق المياه.

وتبلغ حصة الأردن السنوية من المياه حسب الاتفاقية وملحق المياه رقم (2) وما تم الاتفاق عليه لاحقاً 35 مليون متر مكعب، إضافة إلى كميات المياه التي يجري تخزينها أثناء فصل الشتاء في بحيرة طبريا ويعاد ضخها خلال فصل الصيف. وأضاف النجار أن لجنة المياه الأردنية الإسرائيلية المشتركة تعمل بشكل دائم على متابعة تنفيذ ملحق المياه.

ويأتي الاستنكار البرلماني لسحب الاحتلال المياه من الأردن، بالتزامن مع مطالبة الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع إسرائيل (غاز احتلال العدو)، الحكومة باستثمار البدائل المحلية السيادية في الطاقة والمياه، من أجل مقاطعة الغاز المستورد من الاحتلال الإسرائيلي والمسروق من الحقول الفلسطينية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى