أخبار حياة – يتوجه صباح اليوم السبت، صناعيو عمّان وإربد والزرقاء إلى صناديق الاقتراع؛ لاختيار ممثليهم في مجالس إدارة الغرف الصناعية المحلية الثلاث، بالإضافة إلى القطاعات الصناعية الـ10 في غرفة صناعة الأردن.
ويتنافس على مقاعد مجالس إدارات الغرف الصناعية 72 مترشحا صناعيا، بينهم 3 سيدات، موزعين على 18 مترشحا لغرفة صناعة عمّان، و16 لغرفة صناعة إربد، و18 لغرفة صناعة الزرقاء، بالإضافة إلى 20 مترشحا عن القطاعات الصناعية.
ويبلغ عدد الصناعيين الذين يحق لهم المشاركة في الانتخابات التي تشرف عليها الهيئة المستقلة للانتخاب، للغرف الثلاث 1504 ناخبين، منهم 1169 في العاصمة عمّان، و128 في إربد، و207 ناخبين في الزرقاء.
رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب موسى المعايطة أكد جاهزية الهيئة لإجراء انتخابات غرف الصناعة (عمان، إربد، الزرقاء) اليوم السبت، مشيرا إلى أن الهيئة تكدت الحسين، أنه لن يسمح بدخول قاعات الانتخا والفرز للأشخاص غير المصرح لهم بذلك والجهات ذات العلاقة.
وتأسست غرفة صناعة إربد عام 1999، بعد إنشاء مدينة الحسن الصناعية مطلع تسعينيات القرن الماضي إلى جانب انتشار الصناعات في عدد من مناطق المحافظة خلال العقدين الماضيين، وكانت قبل ذلك المنشآت الصناعية تتبع لغرفة تجارة إربد. حاليا نحو 1700 عضو، سواء داخل المدن الصناعية المؤهلة أو خارجها.
يشار إلى أن غرفة صناعة الزرقاء تأسست عام 1998 لخدمة القطاع الصناعي في الزرقاء والمفرق، ويبلغ عدد المنشآت الصناعية المنتسبة إليها 2191 منشأة، فيما قيمة صادراتها خلال العام الماضي 2021 من المنتجات الصناعية المتنوعة مليار و80 مليون دولار.
صناعة الأردن
إلى ذلك، يتنافس 20 مترشحا صناعيا بانتخابات القطاعات الصناعية العشرة في غرفة صناعة الأردن، والتي ستجرى بالتزامن مع انتخابات غرف الصناعة.وتقوم غرفة صناعة الأردن بالعمل كهيئة وطنية تضم تحت مظلتها جميع الغرف الصناعية في الأردن، حيث تسعى الغرفة إلى تمثيل مصالح هذه الغرف وتعزيز التعاون والتنسيق التام بينها، وتضم غرفة صناعة عمّان التي تأسست عام 1962، وغرفة صناعة الزرقاء التي تأسست عام 1998 وغرفة صناعة إربد التي تأسست عام 1999.
وتعتبر غرفة صناعة الأردن الممثل الشرعي للقطاع الصناعي بالمملكة، من خلال المشاركة في رسم السياسات العامة، ورعاية مصالح المنشآت الصناعية والحرفية، وتمثيل القطاع الصناعي في مختلف المحافل المحلية والدولية، للنهوض بالصناعة الوطنية وتحسين مزاياها النسبية والتنافسية.
ويلعب القطاع الصناعي دوراً رئيسياً في المساهمة بترسيخ أركان التنمية الاقتصادية والاجتماعية، من خلال مساهماته الفاعلة باعتباره أحد الركائز الأساسية في دفع عجلة النمو الاقتصادي، ودوره الكبير في التوظيف والتشغيل، واستقطاب الاستثمارات والوصول إلى الأسواق العالمية وإظهار صورة وهوية المنتجات الأردنية.
وحسب معطيات إحصائية لغرفة صناعة الأردن منشورة على موقعها الإلكتروني، يسهم القطاع الصناعي بنحو ربع الاقتصاد الوطني (25%) بشكل مباشر من الناتج المحلي الإجمالي، وترتفع هذه المساهمة لتصل إلى 40%؛ جراء ارتباطاته الوثيقة مع مختلف القطاعات الاقتصادية وتسببه في زيادة نشاطها.
ويوظف القطاع الصناعي 251 ألف عامل جلهم من الأردنيين يعملون في 18 ألف منشأه صناعية منتشرة في جميع محافظات المملكة، يشكلون بذلك نحو 21% من مجموع القوى العاملة الأردنية، وتزداد هذه النسبة لتصل لنحو 28% من إجمالي حجم العمالة بالقطاع الخاص، ويتقاضون أكثر من مليار ونصف دينار كأجور وتعويضات، يعيلون من خلالها ما يقارب خمس عدد سكان الأردن.
وتسهم الصناعة الأردنية في تعزيز سعر صرف الدينار واستقراره، من خلال رفد احتياطيات المملكة الرسمية من العملات الأجنبية بما يزيد على 9 مليارات دولار سنويا، نتاج استحواذه على أكثر من 90% من إجمالي الصادرات الوطنية.
يذكر أن صادرات الصناعة الأردنية التي تصل إلى 142 سوقا حول العالم، ارتفعت خلال النصف الأول من العام الحالي 2022، إلى 3.9 مليار دينار، مقابل 2.7 مليار دينار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
