أخبار حياة – فرح شلباية – ما زال التباين في وجهات النظر بين الحكومة ومجلس النواب قائمة حتى اليوم فيما تعلق بملف الإعفاءات الطبية.
فيما تقدمت الحكومة باقتراح لنقل ملف الإعفاءات الطبية إلى الديوان الملكي، يرى نواب أن الاولى الإبقاء عليها لدى مجلس الوزراء.
وترى الحكومة ان الغاية من نقلها للديوان تنظيمية ولترشيد النفقات على ملف الإعفاءات الطبية، فيما يرى النواب انه لا ينبغي على الحكومة التخلي عن صلاحياتها بتامين العلاج للمواطنين، مشيرين إلى أن الإعفاءات الطبية آخر ما تبقى للنواب لتقديمه لقواعدهم الانتخابية.
يقول النائب الأول لرئيس مجلس النواب، أحمد الخلايلة، إن قرار ملف “الإعفاءات الطبية” سيتم الاتفاق عليه بين النواب والحكومة خلال الأيام القريبة المقبلة.
وقال الخلايلة، إنّ المكتب التنفيذي لمجلس النواب فوض رئيس مجلس النواب، أحمد الصفدي، ببحث ملف “الإعفاءات الطبية” مع الحكومة.
وأشار، إلى أن الصفدي سيعقد اجتماعا مع الحكومة للتوافق حول الملف.
وأكّد ل “أخبار حياة” أن مجلس النواب دعا إلى ضرورة أخذ مصلحة المواطن بعين الاعتبار وتلافي أي أخطاء قد تكون حدثت سابقا بغض النظر عن مكان إصدار الإعفاءات للمواطنين.
وطالب عدد من النواب، في جلسة الثلاثاء، بإعادة ملف الإعفاءات الطبية إلى رئاسة الوزراء، وعدم فرض أي أعباء إضافية على الديوان الملكي العامر، فيما هدّد بعضهم بخروج جماعي من قبة البرلمان في حال عدم عودة الحكومة عن قرارها.
واجتمع رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي ورئيس الوزراء بشر الخصاونة، خارج قبة البرلمان، في وقت سابق، لبحث ملف الإعفاءات الطبية.
وقال رئيس الوزراء بشر الخصاونة، الثلاثاء، إنّ آلية الإعفاء الطبي “لم تتغير” وإنما نقلت لتدار من الديوان الملكي الهاشمي لإعطائها لمن يستحقها.
وكان الصفدي قد اعلن في وقت سابق انه تم الاتفاق مع رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة على منح كل نائب 10 إعفاءات طبية في وقت قال فيه غن الغعفاءات المتعلقة بمرضى السرطان ستكون مفتوحة وفي أي وقت.
