ما هو قانون “ريكو ” الذي سيحاكم به ترامب؟
أخبار حياة – يواجه الرئيس الأميركي دونالد ترامب مجموعة من الاتهامات، أخطرها ما يتعلق بانتهاك قانون مكافحة الجريمة المنظمة “ريكو”، الذي تصل عقوبته إلى السجن 20 عاما.
ومنتصف الأسبوع الماضي، اتهمت هيئة المحلفين الكبرى في أتلانتا ترامب و18 آخرين بمحاولة تزوير نتائج الانتخابات في ولاية جورجيا، وهو ما يصنفه القانون الأميركي “جريمة منظمة”.
ويعتبر مراقبون الاتهام الأخير، وهو الرابع في قائمة الاتهامات الموجهة للرئيس الأميركي السابق، الأخطر.
ما هو قانون “ريكو”؟
أقر المشرعون في الولايات المتحدة قانون مكافحة الجريمة المنظمة المعروف اختصارا بـ”ريكو”، وهو أحد القوانين الفيدرالية، ويجري العمل به في غالبية الولايات.
استهدف القانون في الأساس محاربة العصابات، ولعب بالفعل دورا مهما في تفكيكها مما أدى إلى توسيع نطاقه ليشمل العديد من الأنواع الأخرى من الأنشطة الإجرامية المنظمة.
تم سن القانون في الأصل كأداة لملاحقة زعماء المافيا الذين أبقوا أيديهم نظيفة، من خلال إيقاف المكاسب غير المشروعة في شركاتهم، مع ترك “العمل القذر” لأتباعهم، حسب “رويترز”.
استطلاع يظهر ارتفاع عدد الأميركيين المطالبين بمحاكمة ترامب
استطلاع يظهر ارتفاع عدد الأميركيين المطالبين بمحاكمة ترامب
لماذا يحاكم ترامب وفق “ريكو”؟
حسب المحلل القانوني لشبكة “سي إن إن” النائب العام السابق على المستوى الفيدرالي إيلي هونيغ، يواجه ترامب وحلفاؤه اتهامات بتزوير نتائج الانتخابات في ولاية جورجيا، وهو أمر يصل لمستوى الجريمة المنظمة.
ويشير هونيغ إلى أن “الاحتيال بموجب قانون جورجيا والقانون الفيدرالي ومعظم قوانين الولايات، يعني بالأساس أن لديك مجموعة من الأفراد ممن يرتكبون سلسلة من الجرائم المترابطة معا”.
يذكر أن القانون يستخدم في ولاية جورجيا التي يتهم فيها ترامب، بشكل أوسع، ما سيسمح للمدعين بدمج التهم التي يرتكبها متهمون مختلفون من دون إثبات وجود منظمة إجرامية.
“ريكو” جورجيا.. الأكثر صرامة
حسب إمبر فيليبس الخبيرة القانونية بصحيفة “واشنطن بوست” الأميركية، يعد اتهام ترامب بانتهاك قانون المنظمات المؤثرة والفاسدة في جورجيا “أمرا خطيرا”.
تذكر فيلبيس أنه “تم تصميم نسخة فيدرالية من القانون في الأصل لمحاكمة رؤساء المافيا الذين كانوا يقودون مؤسسات إجرامية معقدة”.
ترامب يبتعد عن البيت الأبيض.. والعراق بدون مياه
ما السيناريوهات المحتملة؟
ذكر تقرير لـ”واشنطن بوست” أن المدعين لن يكونوا في حاجة لإثبات ارتكاب ترامب جرائم تتعلق بانتهاك القانون، ويمكنهم الاكتفاء بإثبات التنسيق المباشر مع حلفائه لإدانته.
وقال أستاذ القانون في جامعة ولاية جورجيا كلارك كانينغهام: “لم يكن بإمكانه فعل ذلك بمفرده في جورجيا، على الأقل كان لدى ترامب قائمة طويلة من الحلفاء الذين يحاولون مساعدته على تغيير النتائج: محامون ونشطاء سياسيون ومسؤولون في الحزب الجمهوري بالولاية، وحتى مسؤول في وزارة العدل”.
وأشار كانينغهام بحسب الصحيفة، إلى “أنهم جميعا بحاجة إلى مواجهة العواقب أيضا، لأن ذلك يمنحنا فرصة حقيقية لردع هذا في المستقبل”.
وتتهم لائحة “ويليس” 18 آخرين بالإضافة إلى ترامب لمشاركتهم المزعومة في المشروع الإجرامي، بما في ذلك رودي جوليان عمدة نيويورك السابق الذي عمل كمحامٍ شخصي لترامب بعد الانتخابات، والعديد من مستشاري ترامب الآخرين بمن فيهم المحامون جون إيستمان وسيدني باول وجينا إليس وكينيث تشيزبرو.
