أخبار حياة – بين عضو لجنة الصحة في مجلس الأعيان، الدكتور إبراهيم البدور، أن أسباب تخلي الحكومة عن ملف الإعفاءات الطبية يعود لتضخم كلفته على الموازنة بأضعاف المرصود له.
وأضاف البدور في حديث لـ”اخبار حياة”، اليوم، أن ملف الإعفاءات الطبيّة قديم متجدد ويؤرق موازنة الحكومات منذ 12 سنة.
وتابع البدور”الإعفاءات الطبية ضرورة بحاجة لتنظيم في الوقت الحالي ولا غنى عن مظلة صحية شاملة لكل الأردنيين”.
وشدد البدور على ضرورة بناء مظلة صحية شاملة تحقق الرعاية الصحية لكل الأردنيين بلا أي تمييز.
ومضى قائلًا “الضرورة تلح على أن تكون جودة الخدمات متساوية في جميع المناطق”.
وبخصوص تحويل ملف الإعفاءات للديوان الملكي؛ قال البدور إن إجراءات منح الإعفاء من الديوان سهلة وبسيطة، لكنه أبدى قلقا بشأن فئة كبار السن؛ من هم فوق الـ60 عاما وصغار السن من هم دون الـ6 سنوات.
وبين أن الفئات سابقة الذكر ستظلم كون أن شروط “الديوان” تقتضي أن الذي يمنح إعفاءً يجب أن لا يكون مؤمنا في أي جهة أخرى، وفئات الـ60 وال6 سنوات مؤمنة من خلال وزارة الصحة.
وأضاف أنه من الضروري تغيير النظام لشمول تلك الفئات، إذا ما بقي ملف الإعفاءات في عهدة الديوان الملكي.
واتفق مساعد مدير عام شؤون المرضى في مستشفى الحسين للسرطان، الدكتور منذر الحوارات، مع البدور، في ضرورة إيجاد مظلة صحية شاملة تؤمن كل الأردنيين.
وطالب بضرورة أن تكون الرعاية الصحية ذات جودة عالية وموحّدة في جميع المرافق الصحية في المملكة، لتنتفي الفوارق وسعي الناس للحصول على الإعفاء في مؤسسات أخرى.
وتابع “الأصل أن لا يكون ملف الإعفاءات الطبية ضمن اختصاصات مجلس الوزراء، وإنما لوزارة الصحة”.
وأوضح أن الإعفاءات سببت إحراجات وضغطا كبيرا على بعض المستشفيات المميزة في خدمتها الطبية.
