أخبار حياة – قال عضو مجلس النواب التاسع عشر، الدكتور فريد حداد، إن الإعفاءات في الأردن أصبحت مشكلة بدل من أن تكون حلا للفقراء وغير المؤمنين للحصول على علاج يليق في المواطن الأردني.
وأضاف حداد في حديث لنشرة أخبار “حياة اف ام”، اليوم الثلاثاء، أن الموازنة تدفع سنويا قرابة 300 مليون دينار على الإعفاءات الطبية.
وعند السؤال عن الجهات التي تعطى لها الإعفاءات، أوضح النائب حداد، أن معظمها يتجه الى 4 مواقع (المستشفيات الجامعية ومركز الحسين للسرطان والقطاع الحكومي والعسكري)، ما يعني أن الأموال التي تتحملها الموازنة يجب أن تثمر لعلاج المستحقين.
وكشف حداد لـ“أخبار حياة”، عن تشكيل لجنة نيابية مشتركة مع الحكومة لوضع أسس وتعليمات حول الإعفاءات الطبية، للحد من الفوضى التي دخلت بها الإعفاءات وبين الاستفادات ولمن تعطى، وكيفية توزيعها من قبل كبار موظفي الدولة والأعيان والنواب.
ولفت إلى أنه سيتم اليوم خلال الجلسة الرقابية مناقشة موضوع الإعفاءات الطبية بين النواب والحكومة ووضع حلول للمشكلة التي أصبحت تبعاتها عالية، لذلك تم نقلها إلى الديوان الملكي الهاشمي.
وكان النائب حداد من المعارضين لدخول التأمين الصحي إلى صندوق خاص في الضمان الاجتماعي، لأن المشروع الذي قدم في ذاك الوقت غير مكتمل.
وبين أن المشروع المقدم يعالج المرضى داخل المستشفيات في القطاع الخاص والعام ولا يعالج الأمراض المزمنة وزيارات العيادات.
وأشار إلى أن المشروع سيفرض أموالا طائلة على المواطنين ويحمل الضمان الاجتماعي تبعات خسارة هذا الصندوق.
وقال إن هناك دراسة اكتوارية تم إعدادها خارج المملكة بالتعاون مع منظمات العمل الدولية أظهرت أن الضمان سيتحمل سنويا قرابة 150 مليون دينار، وإذا استمر لـ10 سنوات فإن الضمان سيدفع قرابة “مليار ونصف” دينار وهذا سيضر بأموال التقاعد الخاصة بالمواطنين.
وعن تحديد الإعفاءات الممنوحة للنواب، أوضح حداد أنه لن يكون هناك أرقام محددة للنواب ولكن سيتم العمل على ضبط التأمينات وإعطائها للمحتاجين.
وتابع أنه “إذا كان هناك انفلات في أرقام الإعفاءات المقدمة من النواب سيكون هناك توجيه لكل من يتجاوز الغاية المرجوة من الإعفاءات التي يقدمها النواب”.
وكان مصدر مسؤول قد نفى في وقت سابق من اليوم إلغاء الإعفاءات الطبية الممنوحة للمواطنين غير المشمولين بالتأمين الصحي والخدمات الطبية الملكية، مؤكدا استمرارية تقديمها من خلال الديوان الملكي الهاشمي.
وأكد في تصريحات لـ”بترا” أن آلية العمل بالإعفاءات الطبية، ستبقى كما هو معمول به من ناحية الشروط، وستقدم لمن لا يمتلكون أي تأمين صحي من وزارة الصحة أو الخدمات الطبية الملكية.
وأضاف المصدر أن الجهة التي ستصدر الإعفاءات الطبية من خلالها هو الديوان الملكي الهاشمي كما كان معمول به سابقا، وليس من خلال الحكومة، مشيرا إلى استمرارية منح الإعفاءات كما هو متفق عليه من خلال النواب، وعبر وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية التي ستقوم بدورها برفعها إلى الديوان الملكي الهاشمي ومن ثم إعادتها للنواب.
وأشار إلى أن الإعفاءات الطبية ستُمنح للمواطنين ممن تتراوح أعمارهم بين 6 و 60 سنة ممن هم غير مشمولين بمظلة التأمين والخدمات الطبية الملكية، علما بأن من هم أقل من 6 سنوات وأكثر من 60 سنة مشمولين بالتأمين الصحي تلقائيا.
وفيما يتعلق بمرضى السرطان أكد المصدر الاستمرارية في منح الإعفاءات الطبية لهم دون أي تغيير على الآلية المتبعة بذلك.
