أخبار حياة – أثار قرار الحكومة نقل ملف الإعفاءات الطبية إلى الديوان الملكي، وإعادة النظر بمعايير الإعفاءات، ردود فعل نيابية وشعبية غاضبة لكونها تعد “مكسبا وطنيا لا يحق للحكومة حرمان المواطنين منه”، فيما تؤكد الحكومة بدورها أن الإعفاءات باتت بحاجة إلى تنظيم، لايصالها الى مستحقيها.
وفاقم الغضب أن القرار الحكومي جاء غامضا من حيث مبرراته ودوافعه وتوقيته، إذ لم تمهد الحكومة له من قبل.
وفي هذا الشأن أكدت وزارة الصحة، وعلى لسان مدير إدارة التأمين الصحي فيها الدكتور نائل العدوان، أن “لا علاقة لها بالإعفاءات الطبية”، بل تتم من خلال رئاسة الوزراء والديوان الملكي العامر، فيما تقتصر مهمتها فقط على المؤمن عليهم في أجهزة الدولة”.
وفي السياق، أوضح رئيس الوزراء بشر الخصاونة، خلال جلسة رقابية للنواب، أمس أن تغطية نفقات العلاج “لم يختلف عليها شيء، إنما نقلت لتدار من قبل الديوان الملكي العامر.
وأشار إلى أن الآلية الجديدة ستساهم في فرض رقابة على الجهاز التنفيذي لإغلاق بعض التصدعات التي تنتهي بتغطية هذه الكلف لأشخاص غير مستحقين لهذه التغطية، وأن هذه التغطية تدار من مكتب خدمة الجمهور في الديوان الملكي الهاشمي لتقدم الإعفاءات الطبية للمحتاجين الخارجين عن نطاق التغطية الطبية المدنية والعسكرية والتأمين الخاص.
وكانت الحكومة أصدرت تعميما قبل نحو أسبوعين سمح فيه لكل نائب بالبرلمان بعشرة إعفاءات شهرية، إلا أن الحكومة أوقفتها دون سابق إنذار.
وكان مواطنون يحصلون على الإعفاءات سابقا إما من رئاسة الوزراء عبر بند النفقات العامة، أو من خلال الديوان الملكي العامر.
وكشفت المصادر أن هناك عملية لتنظيم الإعفاءات، بحيث لا يحصل المؤمن من أي جهة تأمينية على الإعفاء إلا في أمراض محددة ومكلفة، مثل السرطان والقلب والشرايين وغيرها.
عضو مجلس الأعيان الدكتور ابراهيم البدور أكد أن الإعفاء ضرورة لكنه يحتاج الى تنظيم، إذ إن هناك شريحة موجودة في المجتمع ليس لديها تأمين صحي وتعتمد على الاعفاءات الطبية بالعلاج، بالاضافة الى الفئات التي شملها التأمين الصحي دون ست سنوات وفوق 60 عاما، وهي الاكثر عرضة للمرض وتحتاج عناية أشد.
وبين البدور ان وزارة الصحة وحدها لا تستطيع تحمل الضغط الكبير من الأعداد نظرا لعدم وجود اختصاصات كافية، لاسيما في المحافظات وخارج العاصمة، لافتا إلى أن بعض الأمراض كالقلب والأعصاب والشرايين والسرطان لا توجد لها تخصصات كافية في وزارة الصحة.
وأشار الى ان وقف الاعفاءات عن المستشفيات الجامعية والخدمات الطبية الملكية سيؤثر سلبا على هذه المستشفيات التي تعتمد بمراحل معينة على علاج هؤلاء، فيما تعاني هذه المستشفيات للمحافظة على أطبائها.
ولفت الى أننا بحاجة الى مظلة كاملة تضم جميع القطاعات الصحية في التأمين الصحي.
أما الحكومة وعلى مدى سنوات سابقة، فتبنت وجود آليات للحماية المالية والاجتماعية للمواطنين، من خلال دعم الخدمات والرعاية الصحية المقدمة في المراكز ومستشفيات وزارة الصحة، وتوفير التأمين الصحي الجزئي في حالة الأمراض الاعتيادية التي تدعمها الحكومة بنحو 80 %.
كما توفر الحكومة تغطية صحية مجانية لأي مريض يصاب بمرض ذي تكلفة علاجية مرتفعة، مثل السرطان والفشل الكلوي وأمراض الدم المزمنة.
ووفقا لإحصائيات وزارة الصحة، ينفق الأردن 8.2 % من الناتج المحلي الاجمالي على الصحة، وهي نسبة مرتفعة، فيما تنفق وزارة الصحة نحو 2.5 مليار دينار سنويا، لتوفير خدمات صحية للمواطنين.
وكشف مدير ادارة التامين الصحي عن أن عدد المؤمنين تأمينا صحيا مدنيا لدى وزارة الصحة/ إدارة التأمين الصحي، يبلغ 3.4 مليون شخص.
ويبلغ عدد المؤمنين من الموظفين والمتقاعدين ومنتفعيهم نحو 1,346,017 شخصا، فيما يبلغ عدد المؤمنين اختياريا من الأفراد والموظفين، وفئة النساء الحوامل ومتبرع الدم ومتبرع الأعضاء نحو 66,831، وعدد المؤمنين فوق سن 60 عاما نحو 122,567.
ويبلغ عدد المؤمنين من الأسر الفقيرة وشبكة الأمان الاجتماعي ومنتفعي صندوق المعونة الوطنية وقرية الغويبة وأبناء لواء البتراء التنموي السياحي، نحو 1,274,625، فيما يبلغ عدد المؤمنين ضمن فئة تأمين شفاء لمرضى السرطان، نحو 2,184، بالإضافة إلى 650,000 مؤمن عليه من الأطفال دون 6 سنوات. (الغد)
