الاحتلال يواصل منع أعمال ترميم “الأقصى”
أخبار حياة- واصلت قوات الاحتلال أمس لليوم الثامن على التوالي منع لجنة الإعمار من أداء مهامها في ترميم المسجد الأقصى وإعماره، وهددت جميع موظفيها بالاعتقال عند مباشرة أعمالهم، بينما وفرت الحماية الأمنية المشددة لاقتحام عشرات المستوطنين المتطرفين للمسجد وتنفيذ الجولات الاستفزازية داخل ساحاته.
وتتعمد سلطات الاحتلال عرقلة وتعطيل ترميم وإعمار المشاريع الحيوية في المسجد الأقصى، وتضق قيوداً مشددة على إدخال المواد والمعدات اللازمة لذلك، رغم الحاجة الملحة إلى إعادة ترميم البنية التحتية وتطوير شبكات المياه والكهرباء والإطفاء، وغيرها من المتطلبات المهمة.
ولم يسلم موظفو الإعمار من اعتداءات قوات الاحتلال، بل يتعرضون أثناء عملهم باستمرار للاستهداف والتحقيق والاعتقال والإبعاد عن المسجد الأقصى لفترات متفاوتة، بما يعد تدخلًا سافراً في شؤون اللجنة، ومحاولة لاستبعادها، نظراً لدورها المهم داخل المسجد الأقصى.
ويحذر المختصون في شؤون القدس المحتلة من خطورة مواصلة الاحتلال لمنع الترميم، حيث إن أسوار المسجد الأقصى بحاجة ماسة للترميم، وخاصة سوره الشرقي من المصلى المرواني إلى باب الأسباط، وإذا لم يُرمم، فإن جدرانه متأكلة ومتهاوية.
في حين هناك، بحسبهم، ثلاثة مشاريع ضخمة تتعلق بالبنية التحتية ما زالت معطلة منذ سنوات طويلة، إلى جانب مشاريع حيوية “بالأقصى”، يمنع الاحتلال من استكمالها، بما يجعله يتحمل المسؤولية الكاملة عن أي شيء يحدث في المسجد الأقصى.
وفي غضون ذلك؛ اقتحم المستوطنون المتطرفون، أمس، المسجد الأقصى المبارك، من جهة “باب المغاربة”، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.
ونشرت شرطة الاحتلال منذ الصباح، قواتها ووحداتها الخاصة في باحات الأقصى وعند أبوابه، لتأمين اقتحامات المستوطنين.
وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة، أن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى، ونظموا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية في منطقة “باب الرحمة” شرقي المسجد.
وتواصل شرطة الاحتلال فرض قيودها على دخول المصلين للمسجد الأقصى، وتُدقق في هوياتهم وتحتجز بعضها عند بواباته الخارجية.
وفي إمعان منها بالعدوان؛ تشق سلطات الاحتلال الطرق الاستيطانية الجديدة في الضفة الغربية بهدف فصل المدن والقرى الفلسطينية عن نسيجها الفلسطيني، وتحويلها إلى “كانتونات” لا يمكن معها إقامة الدولة الفلسطينية المتصلة، إلى جانب تكريس الفصل العنصري، عقب مصادرة مئات الدونمات من الأراضي الزراعية الفلسطينية.
ويهدف الاحتلال إلى تقطيع الضفة الغربية وضم مناطق “ج” فعلياً وإبقاء جيوب فلسطينية متناثرة، بما سنسجم مع هدفه من وراء شقه شارعاً استيطانياً جديداً، والذي سيتم افتتاحه بعد أيام قليلة، الالتفاف على مخيم العروب وقرية بيت أمر في شمال مدينة الخليل، مروراً بجنين ورام الله في الضفة الغربية، وصولا إلى بئر السبع جنوباً، لتخصيصه للمستوطنين، الذين لن يشاهدوا فلسطينيين أثناء مرورهم به.
ويسهم الطريق الاستيطاني في تسهيل وصول المستوطنين المتطرفين للقدس المحتلة واقتحامهم لأحيائها، حيث لن يمر من أي تجمع سكاني فلسطيني، ويشمل وسائل أمنية، مثل محطات حافلات محصنة ونقاط عسكرية لجيش الاحتلال وجدار أمني، وسيستفيد منه جموع المستوطنين في الكتلة الاستيطانية الضخمة “غوش عتصيون” الإسرائيلية، وفق المواقع الإسرائيلية.
وبينت مواقع الاحتلال أن شق هذا الشارع الاستيطاني، بالإضافة إلى آخر سيتم افتتاحه قريباً، جاء عقب مصادرة مئات الدونمات من الأراضي الزراعية الفلسطينية، بحيث “يشكلان معاً ما سمّته “نقطة تحول” في تطور المستوطنات بالضفة الغربية، لأن من شأنهما أن يزيدا بشكل كبير وسريع عدد المستوطنين في أكثر ناحيتين جغرافيتين يسكنهما المستوطنون بالضفة الغربية، وهما جنوب جبل الخليل ونابلس”.
من جانبها، أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، انتهاكات وجرائم قوات الاحتلال والمستوطنين وإرهابهم ضد الفلسطينيين المدنيين العُزل وأرضهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومقدساتهم، سواء ما يتعلق بجرائم القتل خارج القانون، أو هجمات المستوطنين الإرهابية ضد البلدات الفلسطينية، في توزيع مدروس وتكامل في الأدوار.
وأكدت “الخارحية الفلسطينية”، في تصريح لها أمس، أن ما حدث في بلدة كفر قدوم، يؤكد تكامل الأدوار بين الجيش والمستوطنين، في مشهد يتكرر باستمرار ويخلف المزيد من الشهداء والمصابين في صفوف الشعب الفلسطيني والمزيد من تخريب الممتلكات.
ونددت بالدعوات التحريضية وقرارات الاحتلال الرسمية لتوزيع المزيد من السلاح على المستوطنين والتفاخر بذلك، كما جرى في اتفاق المتطرف “ايتمار بن غفير” ومفوض شرطة الاحتلال لإبقاء السلاح مع كل مستوطن، وسط ازدواجية المعايير الدولية في التعامل مع القانون الدولي وانتقائية متواطئة في تطبيقه.
وشددت على أن الحماية التي توفرها الدول لسلطات الاحتلال وافلاتها المستمر من العقاب يشجعها على ارتكاب المزيد من الجرائم والانتهاكات، وتسريع عمليات الضم التدريجي الصامت للضفة الغربية والاستفراد العنيف بالشعب الفلسطيني الأعزل.
