أخبار حياة – علق النائب صالح العرموطي على القرار الحكومي الأخير القاضي بنقل ملف منح الإعفاءات الطبية من الحكومة إلى الديوان الملكي بأنه غير دستوري.
ودلل العرموطي على ذلك بنص دستوري مفاده أن إدارة مرافق الدولة من اختصاص الحكومة ولا يوجد في الدستور في أي من مواده ما يفوّض الديوان الملكي بالعمل عن الحكومة.
وأشار إلى ان للقرار تبعات منها خلق خصومات مع مستشفيات الحكومة مدينة لها، متسائلا “هل سيصبح الديوان خصما امام تلك المستشفيات؟”.
وأضاف ان الموازنة أقرت على أساس واضح للإعفاءات، وطالب الحكومة بالتراجع عن قرارها.
وتشهد قبة البرلمان نقاش نيابي حكومي محتدم، محوره الإعفاءات الطبية ونقلها من الإدارة الحكومية إلى الديوان الملكي.
ووجه نواب نقدا لاذا للحكومة فيما يخص الإعفاءات الطبية ونقلها إلى الديوان الملكي.
وندد نوابا بمغادرة جلستهم الرقابية إذا لم يتأخذ رئيس الوزراء قرارا يلغي نقل الإعفاءات إلى الديوان الملكي.
وأيد عددا من النواب بعضهم في آرائهم النقادة لنقل الإعفاءات الطبية إلى الديوان الملكي.
وقال رئيس الوزراء بشر الخصاونة، إن آلية الإعفاءات الطبية والحصول عليها لم تتغير، وإنما انتقلت إدارتها إلى الديوان الملكي الهاشمي.
وقال الخصاونة تحت القبة إن 70 مليون دينار خصصت لتغطية هذه الإعفاءات كما أضيف إليها 25 مليون دينار وتدار من قبل الديوان الملكي.
وأضاف الخصاونة: “لم تختلف المعايير وتدار وفق قاعدة البيانات المتاحة للديوان الملكي الهاشمي”.
