أخبار حياة – أكد مصدر سياسي إسرائيلي لموقع “معاريف”، مساء أمس السبت، أنّه لا توجد أي شروط مسبقة للمشاركة في مؤتمر “القمة الأمني” الذي سيقام، اليوم الأحد، في مدينة العقبة بتنسيق أردني وبمشاركة إسرائيلية وفلسطينية وأميركية ومصرية، وأنّ “هدف المؤتمر خلق ثقة ومسار للحوار لتهدئة الأوضاع”.
وبحسب المصدر، “لا توجد أي شروط مسبقة لأيٍّ من الأطراف المشاركة (…) الجميع يدركون أنه يجب بذل كل ما يمكن لتفادي التصعيد”.
وزعم المسؤول الإسرائيلي الذي لم تكشف الصحيفة عن هويته، أنّ انضمام رئيس الشاباك رونين بار، إلى الوفد الإسرائيلي، يشير إلى أنّ هناك رغبة إسرائيلية لفحص ما إذا كانت السلطة الفلسطينية قادرة فعلاً على تحمّل المسؤولية في المناطق الغائبة عنها بشكل شبه تام تقريباً”.
ونقل الموقع أيضاً أنّ ديوان رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، قال في بيان له، إنّ “إسرائيل استجابت للاقتراح الأميركي للمشاركة في القمة التي سيبحث خلالها المسؤولون الأمنيون عن الدول المشاركة سُبل تهدئة التوتر الأمني في المنطقة، عشية شهر رمضان”.
وتحاول دولة الاحتلال، التي يواصل وزير أمنها يوآف غالانت التهديد بمواصلة عمليات الاقتحامات والاغتيالات، التحجج بقرب شهر رمضان كعامل ديني يزيد من حدة التوتر، وذلك لإنكار حقيقة أن عمليات التصعيد في الأراضي الفلسطينية مصدرها ممارسات الاحتلال وجرائمه، خصوصاً في ظل تزامن شهر رمضان في العام الماضي والعام الحالي مع عيد الفصح اليهود، إذ صعّدت دولة الاحتلال منذ رمضان الماضي والذي سبقه، من عمليات الاقتحامات في المسجد الأقصى المبارك، بزعم المحافظة على “حرية العبادة”.
وزاد الاحتلال بعد تشكيل حكومة نتنياهو الجديدة من حدة الممارسات، خصوصاً في ظلّ التصريحات الاستفزازية لوزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، ومساعيه لتصعيد وتكثيف عمليات هدم البيوت في القدس المحتلة.
وكانت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية قد كشفت، أول أمس الجمعة، أنّ مجلس التخطيط الأعلى للبناء في المستوطنات، أقرّ خلال يومين، التصديق على بناء وشرعنة 7000 وحدة سكنية في مستوطنات وبؤر استيطانية غير شرعية، من خلال ضمّ بعض البؤر إلى مستوطنات قريبة منها.
وقالت الصحيفة إنّ مجلس التخطيط والبناء الأعلى في المستوطنات، أقرّ مساء الأربعاء الماضي، التصديق على 3000 وحدة استيطانية، وأتبعها بـ4000 وحدة إضافية، بعدها بيوم، بينها وحدات استيطانية قائمة، لكن صُدِّق عليها حديثاً، ليصبح إجمالي ما صدَّق عليه المجلس المذكور خلال يومين 7287 وحدة سكنية، مقابل 4427 وحدة صُدِّق عليها في عام 2022.
