أمام وزير الصحة.. عيادات أسنان تعمل بلا أطباء والنقابة تتحدث عن انفلات مهني!

أخبار حياة – قال نقيب أطباء الأسنان الدكتور عازم القدومي إنه ومنذ الأيام الأولى من عمر مجلس النقابة، اتخذ قرارا بضرورة مواجهة حالات انفلات مهني يشهدها قطاع طب الأسنان، مشيرا إلى أنه تم مؤخرا رصد 30 منشأة غير مرخصة، وأن النية تتجه لإغلاقها.

ولفت القدومي إلى أن هناك “تعديات كثيرة على المهنة تم رصد جزء منها في مراحل سابقة”، مبينا أنه من أجل ذلك، قامت فرق التفتيش من خلال لجان المهنة بتتبع كل الإعلانات الموجودة على مواقع التواصل الاجتماعي، وزيارة العديد من المواقع للتأكد من سلامة التراخيص اللازمة والعاملين في هذه المنشآت.

وبين أنه تم رصد 30 منشأة غير مرخصة ولا يوجد فيها طبيب أسنان، ولا تعمل حسب الأصول، مؤكدا أن المنتحلين لصفة طبيب الأسنان يعتمدون على نشر الدعاية والإعلان وتضليل المواطن، من خلال إجراءات طبية بأتعاب ضئيلة لا تتناسب مع الإجراء، وبإعلانات لا تنسجم والأعراف الاجتماعية.

وقال في حديث نقلته يومية “الغد” إنه جرى رصد هذه الحالات واستدعاء جزء منها، حيث تم خلال الأسبوع الماضي توثيق 5 حالات، وجرى لقاء مع النائب العام حسن العبداللات لاتخاذ الإجراءات الرادعة بحقهم.

وأضاف أنه جرى التأكد من أن هذه المنشآت تعود لأطباء أسنان وليس لمنتحلين صفته، مضيفا أن النقابة حرّرت قضية بحق المنتحلين لهذه الصفة، وهي منظورة حاليا أمام المدعي العام.

وزاد: “نأمل ونحن على ثقه بسلامة الإجراءات القانونية القضائية، بإيقاع أقصى العقوبات بحق هؤلاء”، منوها بوجود 24 حالة في مختلف مناطق المملكة يتم توثيق الأمور بها ليتم إرسالها الى النائب العام.

وشدد القدومي على أن هذه الإجراءات تهدف أولا لحماية المواطن من هؤلاء التجار الذين استهتروا بحياة المواطن، مضيفا: “كلنا سمعنا عن بعض الحالات المشابهة لذلك، وأيضا لحماية قطاع طب الأسنان وسمعته في الأردن، التي وصلت لأعلى المراتب، ولا نريد لفئة بسيطة يحكمها الجشع المالي أن تضرب هذه السمعة”.

وأشار إلى أن المسؤولية تقع اليوم على عاتق الجميع، لاسيما القضاء ووزارة الصحة.

وأوضح أنه “من خلال سياسة النقابة في محاربة الانفلات المهني، فإن هناك العشرات من الحالات التي تم ضبطها من اطباء الأسنان الذين لا يحق لهم ممارسة المهنة كون عضويتهم مجمدة، بالاضافة إلى أنهم يمارسون مجموعة من المخالفات”.

وأضاف أنه تمت مخاطبة هؤلاء والاستماع لهم، كما تم العمل على تشكيل لجان تحقيق ومجالس تأديب بحقهم.

وقال: “البعض يصر على مخالفة نظام الدعاية والإعلان، والبعض يصر على عدم ممارسة المهنة وفق الأصول عبر إعادة التسجيل في النقابة”.

وأكد أن هذه الحالات سيتم ارسالها إلى وزير الصحة ليتم تطبيق قانون نقابة الأسنان وقانون الصحة العامة انسجاما مع قانون المسؤولية الطبية؛ لإغلاق هذه العيادات حتى يتم تصويب أوضاعها.

واعتبر القدومي أن هذه سلسلة من إجراءات ستقوم بها نقابة طب الأسنان بهدف حماية المهنة، وحماية مجمل أطباء الأسنان من الدخلاء على المهنة.