أخبار حياة – تلقت حماية المستهلك شكاوى من الشركات والمواطنين حول عدم التزام بعض مقدمي الخدمات التأمينية بالالتزام ببنود العقود المبرمة والخاصة بالتأمين الصحي المتفق عليه مع الجهات المقدمة للتأمينات الصحية وهذا يعتبر تعدي واضح على حق المستهلك في اشباع حاجاته الاساسية ومنها حقه في الحصول على خدمات صحية شاملة.
وقال رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستهلك، الدكتور محمد عبيدات في بيان صحفي اليوم الأحد أن بعض مقدمي الخدمة من شركات تأمين ومستشفيات ومراكز طبية وغيرهم لا يلتزمون بالاتفاقات المبرمة معهم فيما يتعلق بالأسعار والخدمات التأمينية المقدمة لمتلقي الخدمة، ذلك أن بعض مقدمي الخدمات التأمينية يتنصلون من بعض بنود العقود الموقعة معهم مثل بعض التحاليل المخبرية وصور الاشعة الطبقية والرنين المغناطيسي وغيرها من الفحوصات التي يحتاجها المواطنين المرضى وتكون تكاليفها مرتفعة في بعض الأحيان.
وأوضح أن المؤمنين لدى هذه الشركات يتم الاقتطاع من رواتبهم وأجورهم الشهرية مرتين الأولى من خلال الخصم المباشر من أجورهم الشهرية والثانية من خلال النسبة المئوية التي يدفعونها من قيمة الفاتورة العلاجية والتي قد تتراوح ما بين 10-20% أو ربما اكثر حسب نوع التأمين المقدم لهم وهذا يعني انهم يتكبدون اموالا اضافية تستنزف من قدراتهم المالية الشهرية التي هم في أمس الحاجة اليها وبالتالي فإنه من حقهم الحصول على خدمات تأمينية بمقدار ما تم دفعه من قبلهم.
وطالب عبيدات الجهات الرقابية ذات العلاقة بالتصدي للشركات التي لا تلتزم ولا تفي بالتزاماتها وتتغول على الطرف الثاني سواء كان مواطنا أو شركات أو مؤسسات في ظل ظروف اقتصادية صعبة.ذلك أنه يتوجب عليها الالتزام بالقوانين والانظمة التي تنظم عمل هذا القطاع.
وأشار الى مسألة مهمة يجب الانتباه إليها وهي حق المستهلك في الحصول على المعلومات الكافية والصحيحة خاصة أن بعض مقدمي الخدمة التأمينية يقومون بتجديد العقود بنفس المبالغ أو بمبالغ ربما تكون أكثر ولكن يتم تقديم خدمات تأمينية أقل مما كانت عليه في السابق وهذا يعتبر تعدي على متلقي الخدمة التأمينية يجب التصدي له.
وبين عبيدات أن التأمين الصحي الشامل هو الحل الذي يجب على الحكومة القيام به من اجل معالجة جميع الاختلالات الحاصلة والا فإن المشاكل والتغول الممارس من قبل بعض مقدمي الخدمة ستبقى دون إيجاد حلول لها على حساب المواطن.
