أخبار حياة – قررت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني الخميس الماضي، رفع أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية كافة للبنك المركزي بمقدار 25 نقطة أساس، اعتباراً من الأحد.
وناقشت اللجنة خلال اجتماعها الأول لعام 2023، التطورات الاقتصادية والنقدية والمصرفية في الأردن، وتوقعات الأداء الاقتصادي للعام الحالي، وآخر المُستجدات في الاقتصاد العالمي والاقتصادات الإقليمية.
كما ناقشت اللجنة إجراءات البنوك المركزية لمواجهة الضغوط التضخمية، والتوقعات الحالية لاتجاهات أسعار الفائدة العالمية والإقليمية خلال العام الحالي، وفي نهاية الاجتماع قررت اللجنة ما يلي:
مواصلة تثبيت أسعار الفائدة المدعومة على القروض التي تمنحها البنوك ضمن “برنامج البنك المركزي لإعادة تمويل القطاعات الاقتصادية الحيوية” وعددها 10 قطاعات، والبالغ قيمتها 1.4 مليار دينار عند 1.0% للمشاريع المستفيدة داخل محافظة العاصمة، و0.5% للمشاريع المستفيدة في باقي المحافظات.
وتنظر اللجنة بأهمية إلى مساهمة هذا البرنامج، في الوقت الحالي في دعم التعافي الاقتصادي وخلق فرص العمل وتوفير التمويل الكافي للقطاعات الاقتصادية المُستهدفة بشروط ميسرة.
وفي ضوء انتهاء العمل “ببرنامج البنك المركزي لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والمهنيين والحرفيين ومستوردي قطاع تجارة الجملة من السلع الأساسية” في نهاية شهر شباط 2023، قررت اللجنة تمديد العمل بهذا البرنامج لشهرين إضافيين تنتهي في نهاية شهر نيسان 2023.
كما قررت الإبقاء على سعر الفائدة على القروض التي تمنحها البنوك من خلال هذا البرنامج عند مستواه الحالي الذي يبلغ في حده الأقصى 2% للمقترضين، دون تغيير، حيث يُمنح التمويل وفقاً لسعر الفائدة الثابت لأجل 54 شهراً، من ضمنها فترة سماح تصل إلى 12 شهراً. علماً بأنه تم استغلال معظم التمويل الذي وفره البنك المركزي لهذا البرنامج، منذ إطلاقه في بداية الجائحة وحتى الآن، بحجم 700 مليون دينار.
وأكدت اللجنة على التزام البنك المركزي الثابت بحماية الاستقرار النقدي، والمحافظة على جاذبية الموجودات المحررة بالدينار، وفي الوقت نفسه المساهمة في دعم القطاعات الاقتصادية المنتجة ذات الترابطات الوثيقة مع باقي قطاعات الاقتصاد الوطني ذات القيمة المضافة العالية وذلك من خلال برنامجه لدعم القطاعات الاقتصادية البالغ قيمته 1.4 مليار دينار.
كما تأتي قرارات اللجنة استجابة لاستمرار الضغوط التضخمية في بيئة الاقتصادات الإقليمية والدولية، والتي أسهمت بدورها في ارتفاع معدل التضخم في الأردن إلى 4.2% في عام 2022.
وأكدت آخر البيانات التي ناقشتها اللجنة الأداء المتين لمؤشرات القطاع النقدي والمصرفي، وفي مقدمتها الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي التي حافظت على مستواها المرتفع البالغ حالياً 17.2 مليار دولار، وتكفي لتغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات مدة 7.5 شهراً. وكذلك ارتفاع الودائع لدى البنوك خلال عام 2022 بمقدار 2.6 مليار دينار، وبنمو نسبته 6.5% مقارنة بعام 2021 لتبلغ 42.1 مليار دينار. بالإضافة إلى ارتفاع التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك بمقدار 2.6 مليار دينار، وبنمو فاق المُتوقع نسبته 8.5%، ليصل رصيدها إلى 32.6 مليار دينار في نهاية عام 2022.
أما مؤشرات القطاع الخارجي، فشهدت هي الأخرى تحسنًا ملموسا في أدائها. إذ فاق الدخل السياحي مستواه المُتحقق قبل الجائحة ليتجاوز حاجز 4.1 مليار دينار في عام 2022، وهو يزيد عن ضعف ما تحقق خلال عام 2021. وارتفعت الصادرات الوطنية السلعية بنسبة كبيرة بلغت 37.0% خلال الأحد عشر شهراً الأولى من عام 2022. وفي الوقت نفسه، ارتفع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل الى المملكة بنسبة 93.6% خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2022 ليبلغ 629.3 مليون دينار، وهو يفوق ما كان متوقعاً له لعام 2022 كاملاً.
كما ارتفعت تحويلات الأردنيين العاملين في الخارج بنسبة 1.5% خلال عام 2022. وقد أسهم كل ذلك في ارتفاع معدل النمو الحقيقي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.7% خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2022 مقابل نمو نسبته 2.2% للفترة ذاتها من عام 2021.
وسيواصل البنك المركزي متابعته الحثيثة للمستجدات النقدية والمصرفية والاقتصادية، محليّاً وإقليميّاً ودوليّاً، واتخاذ ما يلزم من إجراءات للحفاظ على الاستقرار النقدي والمصرفي في الأردن.
دعوات لمقاضاة البنوك
دعا حقوقيون جميع الأفراد والجهات، التي تضررت من قرار البنوك رفع أسعار الفائدة على القروض السارية، إلى رفع دعاوى أمام المحاكم المختصة، نظرا لوقع غبن عليهم ومخالفة المصارف للقانون وقرارات محكمة التمييز التي تعتبر أعلى هيئة قضائية في الأردن.
وأطلق قضاة سابقون ومحامون دعوات لمقاضاة البنوك نظرا لإقدامها على رفع أسعار الفائدة عدة مرات العام الماضي، وحتى مع بداية العام الحالي 2023، إلى نسب غير مسبوقة قاربت 13 في المائة، ما أدى الى تضخم قيمة القروض وطول فترة سدادها واستنزاف جيوب المواطنين.
وتتذرع البنوك في رفعها أسعار الفائدة بأنها جاءت تماشيا مع قرارات البنك المركزي الأردني، الذي رفع أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية العام الماضي بواقع 7 مرات تبعا لقرارات الفيدرالي الأميركي، لا سيما أن الدينار الأردني يرتبط بسعر ثابت أمام الدولار.
ويقول الخبير القانوني، مروان المعايطة، إنه لا يحق للبنوك زيادة سعر الفائدة بأثر رجعي على المقترضين.
وشدد في حديث سابق لـ”أخبار حياة” على أن البنوك تغولت على المواطنين برفع سعر الفائدة، مؤكدا أن هذا الأمر مخالف للقانون.
وأوضح أنه يحق للمقترضين من المواطنين رفع دعاوى على البنوك في حال تم رفع الفائدة عليهم بأثر رجعي.
وأشار إلى أن البنوك تستند في رفع سعر الفائدة بأثر رجعي إلى بنود موضوعة في العقد بين الطرفين، مبيناً أن محكمة التمييز اعتبرت الشروط المطبوعة في العقد غير عاملة ولا يمكن تفعيلها.
وتابع: “القيمة الاتفاقية للفائدة هي التي تسري، ولا يجوز زيادة الفوائد بأثر رجعي حتى لو تم زيادتها”.
وقال القاضي المتقاعد لؤي عبيدات في تصريحات صحفية إنه بإمكان أي مقترض من البنوك وتم رفع أسعار الفائدة وزياد قيمة القسط الشهري المترتب عليه التوجه للمحاكم لرفع دعوى، كون تلك الممارسة تنطوي على مخالفات صريحة لأحكام القانون والقرارات الصادرة عن محكمة التمييز، وبالتالي لا يجوز رفع أسعار الفائدة على التسهيلات والقروض القائمة إطلاقاً.
وبيّن أن محكمة التمييز اعتبرت الشروط الواردة في العقود، والتي تعطي البنوك صلاحية رفع الفائدة، شروط إذعان، وعلى المقترض رفع دعوى قضائية من خلال محام في حال رفع الفائدة المتفق عليها أو زيادة القسط وزيادة مدة القرض، إذ إن نسبة الفائدة عند الحصول على القرض هي ملزمة للبنوك، ولا يجوز لها التلاعب فيها ورفعها متى شاءت.
وأشار الى أن قرار محكمة التمييز الصادر عام 2019 جاء فيه: “من المستقر عليه فقها وقضاء بأن الأصل في استحقاق الفوائد هو اتفاق الدائن مع المدين، فإذا اتفق الطرفان على سعر معين فلا يجوز للدائن أن يستقل برفعه”.
وتجاوزت مديونية الأفراد لدى البنوك في الأردن 12 مليار دينار، تضاف إليها قروض أخرى من مؤسسات مالية وشركات ومحال تجارية حصلت عليها بموجب شيكات وكمبيالات ورهونات عقارية.
وقال المحامي عبد الله الشناق في تصريحات سابقة إن إقدام البنوك على رفع أسعار الفائدة على القروض والتسهيلات المالية القائمة وبأثر رجعي مخالف تماما للقانون، وذلك بحسب قانون البنك المركزي والقرارات الصادرة عن الجهات القضائية المختصة، بما فيها محكمة التمييز.
جمعية البنوك: عكس رفع أسعار الفائدة على القروض سيتم وفقا لطبيعة العقود
قال المدير العام لجمعية البنوك ماهر المحروق، الخميس، إنه سيتم عكس رفع أسعار الفائدة على القروض وفقا لطبيعة العقود بين البنوك والمقترضين بشكل سنوي أو نصف سنوي أو ربعي.
وبين المحروق أن قرار البنك المركزي المتعلق برفع أسعار الفائدة هو استمرار لقرارات سابقة لحق بها البنك المركزي بقرارات الفيدرالي الأميركي برفع أسعار الفائدة والسبب الرئيسي كما هو معروف في إطار توجهات السياسة النقدية لمحاربة مستويات التضخم والحفاظ على الاستقرار النقدي في الاقتصاد الوطني والحد من تقلبات أو آثار وانعكاسات التضخم المرتفعة.
“هذا الإجراء عادة للعملات المرتبطة بالدولار وسبقتنا دول كثيرة من المنطقة، من الأمس اتخذت قرارات بشكل مباشر مثل الدول المحيطة بنا كدول الخليج على وجه التحديد، وهذا إجراء كما أشرنا في مرات عديدة سابقة على مدار العام الماضي الذي حدث فيه 7 رفعات هذه الأسباب وهذا الإجراء متوقع ومباشر لكون العملة الأردنية مرتبطة بالدولار الأميركي وسعر صرف الدينار مع الدولار مثبت منذ العام 1995 .” بحسب المحروق.
وتابع المحروق: “عادة عملية عكس الفوائد لا تتم بشكل مباشر بقدر ما هي مرتبطة بطبيعة العقد وأشرنا مرارا إلى أن ما يحكم العلاقة ما بين البنك والعميل هو العقد الموقع بين الطرفين وهو الذي يعتبر أساسيا لهذه العملية ودورية العقد والموعد المحدد هو الذي يحدد ويقرر متى تكون عملية عكس هذه الأسعار”.
وبشأن إن كان عملية عكس أسعار الفائدة ستكون على القسط الشهري أم بزيادة مدة سداد القروض قال المحروق: “هذا أيضا يحدده العقد لكن بالعادة تتم زيادة القسط بالموعد الدوري لعملية تعديل السعر، يوجد بنوك تعدل سنويا حسب العقد أو عقود محددة تعدل سنويا وهناك عقود تعدل بشكل ربعي أو نصف سنوي حسب الاتفاق ما بين الطرفين”.
