أخبار حياة – بيّنَ رئيس مركز بيت العمال للدراسات، حمادة أبو نجمة، أنّ عدم رفع الحد الأدنى للأجور تلقائيًا بمجرد زيادة نسبة التضخم، مخالفٌ للنص الذي ورد في قرار اللجنة الحكومية عام 2020، والذي نصَّ على وضع حدٍ أدنى للأجور هو 260 دينارًا، وإعادة تجديده بداية كلّ عام حسب مُعدّل زيادة التصخم.
وأضاف أبو نجمة، في حديثه لـ”أخبار حياة”، أنه اعتمادًا على نصّ القرار لم تكن الحكومة بحاجة لئن تعقدَ اجتماعًا، لبحث القرار المطروح في رفع الحد الأدنى إلى 271 دينار، إنّما كان عليها رفعه تلقائيًّا ، وهذا ما يلمِّحُ على عدم رغبة الحكومة بشكل حقيقي للسير تجاه هذه الخطوة.
وتوقّعَ أن تكون مخرجات هذا الاجتماع، مركزّةٌ على محاولة الحكومة وأصحاب العمل، الضغط على الفريق العمالي للقبول بعدم رفع الأجور، أو رفعها بنسبةٍ أقل من الرقم المطروح 271 دينارًا .
جاء هذا بعد تأكيد المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، في بيان لها، أن الحد الأدنى للأجور الخاضعة لاقتطاع الضمان الاجتماعي لعام 2023 سوف يصبح 271 دينارا، قبل أن تؤكد مصادر تراجعها عن القرار ليبقى الحد الأدنى عند 260 دينارا.
مما دعا لجنة العمل الثلاثية إلى عقد اجتماعٍ لها، اليوم الخميس،لبحث موضوع الحد الأدنى للأجور، وفق ما أكد وزير العمل والصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي.
ويخضع لقانون الضمان الاجتماعي كل من أكمل 16 سنة دون أي تمييز بسبب الجنسية ومهما كانت مدة العقد أو شكله، وأيا كانت طبيعة الأجر شريطة ألّا يقل الأجر الذي تحتسب الاشتراكات على أساسه عن الحد الأدنى للأجور المعتمد وفقا لقانون العمل النافذ.
ولم يُطبق قرار رفع الحد الأدنى للأجور في 2022 بعد الربط بمعدل التضخم، بعد إعلان وزارة العمل أن قرار عدم رفع الحد الأدنى للأجور للعام الحالي، يأتي لأن “الزيادة المرتبطة بمعدل التضخم بسيطة على العامل ومؤثرة على أصحاب العمل”.
