اخبار حياة – يشكل استغلال خامات الصخر الزيتي المتواجدة على مساحات واسعة من أراضي المملكة خطوة مهمة ضمن توجه الحكومة لاستغلال الثروات الطبيعية، بحسب خبراء يؤكدون ان هذه الصناعة تواجه تحديات عدة أهمها التمويل.
يأتي ذلك بعد إعلان الحكومة من خلال وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأسبوع الماضي عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة المجرة للصخر الزيتي والموارد الطبيعية لاستغلال الصخر الزيتي في منطقة اللجون على ارض مساحتها 15 كيلومترا مربعا.
ويصنف الأردن أنه يضم رابع احتياطي في العالم في خام الصخر الزيتي على مستوى العالم وبحجم يقدر بنحو 40 مليارا إلى 70 مليار طن من هذا الخام.
ويبلغ عدد المواقع المعروفة للصخر الزيتي في المملكة وفقا للوزارة 18 موقعا.
وقال مدير المشاريع في وزارة الطاقة والثروة المعدنية بهجت العدوان إن “التباطؤ أو التوقف في مشاريع الصخر الزيتي خلال السنوات الماضية يعود لأسباب مالية أو جدوى اقتصادية تعود إلى الشركات نفسها وليس الوزارة”.
وبين أن بعض هذه الشركات تضررت برامجها نتيجة ظروف جائحة كورونا أو ان منها ما علق مشاريعه بسبب تراجع اسعار النفط خلال فترة معينة.
كما بين ان صناعة الصخر الزيتي وتحديدا تقطير هذا الخام لإنتاج النفط تواجه عالميا وليس في الأردن فقط تحدي التمويل في وقت تتجه في المؤسسات المانحة إلى تمويل مشاريع الطاقة المتجددة في ظل التوجه العالمي إلى المشاريع الصديقة للبيئة ومكافحة التغير المناخي.
وقال العدوان “الوزارة وقعت سابقا 3 اتفاقيات بخصوص استغلال الصخر الزيتي احداها مع شركة العطارات وهي سارية وعاملة حاليا، وأخرى مع شركة جوسكو التي تعد امتدادا لشركة شل وهي قيد دراسة الغاء قانونها في مجلس الأمة، إضافة إلى اتفاقيات موقعة مع 3 شركات في مجال التقطير السطحي”.
وبين العدوان أن إحدى هذه الشركات وهي محلية باتت غير معروفة العنوان بعد جائحة كورونا وقد تم توجيه انذار لها من خلال الجريدة الرسمية بسبب عدم وجود عنوان لهم وأن العمل جار مع الحكومة لفسخ الاتفاق معهم والغاء قانون التصديق على الاتفاقية.
كما توجد اتفاقيتان وجه للقائمين عليها إنذارات بسبب عدم تقديم أي نتائج لعملها، وقد ابدت الشركات التزامها بالاستمرار في المشاريع.
وبالنسبة لمذكرات التفاهم، وإلى جانب المذكرة الأخيرة الموقعة مع شركة المجرة، تمضي الوزارة في مفاوضات مع شركة أخرى باسم “الغدف” لتوقيع مذكرة معها فيما الوزارة الآن في مراحل التقييم الفني والمالي للشركة.
وتظهر الاستراتيجية الحالية لقطاع الطاقة 2020-2023 بقاء مساهمة الصخر الزيتي في توليد الطاقة الكهربائية، بحدود 15 % طيلة فترة السنوات العشر المقبلة بموجب بنود الاستراتيجية.
أما خطة الوزارة تتضمن الوصول إلى مساهمة صخر الزيتي في خليط الطاقة الكلي إلى 8 % من 6 % العامين 2022 و 2023
وقال المدير العام السابق لسلطة المصادر الطبيعية د.ماهر حجازين إن “الحكومة ارتبطت سابقا بعدد من الاتفاقيات ومذكرات تقاهم مع شركات محلية وعالمية للقيام بدراسات لإنشاء مشاريع تجارية للزيت من الصخر الزيتي، إلا انها لم تتطور إلى اتفاقيات تجارية لعدد من الأسباب أهمها التمويل والجدوى الاقتصادية”.
وبين أن التقنيات العالمية المتوفرة في هذا الخصوص لم تتطور بحيث يتم عمل مشاريع تجارية منها، حيث إن الانتاج العالمي للزيت من الصخر الزيتي لا يتعدى 20 ألف برميل يوميا وان هذه التجارب في البرازيل واستونيا والصين فقط.
وقال نقيب الجيولوجيين الأسبق م.صخر النسور “استغلال الصخر الزيتي يعد جزءا من الشكل الشمولي للاهتمام بترويج واستغلال الثروات الطبيعية في المملكة، وهو عنصر مهم تضمنته ايضا رؤية التحديث الاقتصادي”.
وبين النسور أن الاستغلال الامثل للثروات يجب أن يأتي على شكل صناعات تعطي قيمة مضافة للاقتصاد وتوفر فرص عمل وتحافظ على العملة الصعبة التي تذهب لقاء استيراد الطاقة.
ولفت إلى أنه بالنسبة للصخر الزيتي ونظرا لوجود كميات كبيرة منه في المملكة فلا بد من إيلائه أهمية قصوى من خلال جلب التقنيات العالمية المتقدم في هذا المجال وفتح باب الاستثمار فيه على أن يكون ذلك مشروطا بالمتابعة الحكومية على التنفيذ والتأكد من الملاءة الفنية والمالية للشركات التي يتم استقطابها.
