أخبار حياة – بلغ إجمالي قيمة الدعم المقدم من برامج صندوق دعم وتطوير الصناعة الأربعة عام 2023 الذي تنفذه الحكومة عبر وزارة الصناعة والتجارة والتموين، والعديد من المؤسسات، أكثر من 45 مليون دينار بنسبة 50.2 بالمئة، من إجمالي ميزانية تصل لنحو 90 مليون دينار.
وتهدف برامج الدعم المقدمة من الصندوق الى المساهمة في تخفيف عبء تكاليف الإنتاج والتكاليف الأخرى التي تعاني منها الصناعة الوطنية، وتعزيز تنافسيتها لدخول أسواق جديدة، وتعظيم استفادة الاقتصاد الوطني.
ووفق البيانات عن عام 2023، بلغ عدد المنشآت الصناعية المستفيدة من كل برامج الصندوق 395 منشأة من إجمالي 1084 مستفيدة منذ إطلاقه عام 2022.
وينشد الصندوق عبر برامجه، الى تنويع مصادر الدخل القومي وتوفير فرص العمل والتخفيف من ظاهرتي الفقر والبطالة في المملكة وزيادة الصادرات والمبيعات وتوفير فرص عمل إضافية والمساهمة في زيادة معدلات النمو في الناتج المحلي الإجمالي.
واستفادت من برنامج ضمان الحوافز المبني على المخرجات الذي تنفذه وحدة إدارة برامج الصندوق في وزارة الصناعة والتجارة والتموين، 135 منشأة من إجمالي 400 منشأة مستفيدة من البرنامج، بقيمة دعم مالي بلغ نحو 30 مليون دينار من إجمالي 59 مليون دينار.
ويهدف البرنامج إلى منح حافز مالي للمؤسسات الصناعية ضمن معايير مبنية على مخرجات الصناعة والتي ستحسّن القدرات التنافسية للصناعات الأردنية وتزيد إنتاجيتها، وتطوير الإدارة الصناعية من خلال الاستفادة من البحوث والدراسات الفنية والتطبيقية، ويتضمن تغطية ما نسبته 50-85 بالمئة من إجمالي التكاليف والمبالغ المستثمرة لتحقيق المعايير المعتمدة.
وبلغ عدد المنشآت الصناعية المستفيدة من برنامج تحديث الصناعة العام الماضي، 138منشأة من إجمالي 435 منشأة مستفيدة من البرنامج بقيمة دعم مالي بلغت قرابة 12مليون دينار من إجمالي بلغ نحو 20 مليون دينار.
ويهدف البرنامج الذي تنفذه المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية (جيدكو) إلى تقديم دعم للمؤسسات الصناعية الساعية إلى زيادة المبيعات من خلال الوصول لأسواق جديدة أو زيادة المبيعات في أسواق قائمة، أو زيادة الإنتاج لمقابلة ازدياد الطلب على المنتجات، أو استحداث منتج جديد أو تطوير منتج قائم لزيادة المبيعات، أو الحصول على شهادات المطابقة العالمية لتحسين جودة المنتجات والإدارة والبيئة أو تقليل التكاليف بغرض زيادة الربحية من خلال توفير في تكلفة الموارد المائية والطاقة أو تحسين الإنتاجية وإدارة الموارد وتقليل الفاقد لعمليات الإنتاج، أو توليد وظائف جديدة.
واستفادت من البرنامج الثالث “ترويج الصادرات” الذي تنفذه شركة بيت التصدير، 75 منشأة خلال العام الماضي من إجمالي 160 منشأة مستفيدة من البرنامج منذ إطلاق برامج الصندوق بقيمة دعم مالي بلغ قرابة 3 ملايين دينار العام الماضي من إجمالي 8 ملايين دينار لكل المنشآت التي استفادت من البرنامج.
كما يهدف البرنامج إلى تقديم الدعم للمؤسسات الصناعية الساعية لزيادة المبيعات من خلال التصدير لأسواق جديدة أو زيادة التصدير لأسواق قائمة واستحداث منتج جديد أو تطوير منتج قائم للتصدير والمشاركة في معارض دولية بغرض التصدير وتطوير تجارة إلكترونية بغرض الوصول لأسواق خارجية وتوليد مزيد من الوظائف.
فيما استفادت من البرنامج الرابع “ضمان ائتمان الصادرات” الذي تنفذه الشركة الأردنية لضمان القروض، العام الماضي، 47 منشأة صناعية من إجمالي 89 منشأة مستفيدة من البرنامج، وبقيمة دعم مالي بلغ 403 آلاف دينار من إجمالي مليوني دينار.
وأشارت البيانات، الى أن البرنامج يهدف إلى تسهيل الحصول على ضمان ائتمان الصادرات للمؤسسات الصناعية المصدرة أو التي ترغب بالتصدير لأول مرة، من خلال تغطية نسبة معينة من تكاليف الحصول على ضمان الصادرات ضمن المعايير المعتمدة في إطار هذه التعليمات من خلال الشركة الأردنية لضمان القروض.
يذكر أن إجمالي الطلبات المستفيدة منذ إطلاق الصندوق وخلال الجولة الأولى من برامج الصندوق، بلغت 1084 طلباً منها 576 من منشآت متوسطة الحجم و424 من منشآت صغيرة الحجم و75 من منشآت كبرى و 9 من منشآت ميكروية.
وتوزعت الطلبات المستفيدة بحسب القطاعات للجولة الأولى، على 284 طلباً في قطاع الصناعات الغذائية بنسبة 26.2 بالمئة من إجمالي الطلبات، و185 طلباً في قطاع الصناعات الكيمياوية بنسبة 17.1 بالمئة من إجمالي الطلبات، 140 طلباً في قطاع الصناعات البلاستيكية بنسبة 12.9 بالمئة، وتوزيع 475 طلباً في قطاعات أخرى بنسبة 43.8 بالمئة.
وتركزت جغرافية غالبية الطلبات المستفيدة في العاصمة عمان، حيث استلم الصندوق 759 طلباً، وبنسبة 70 بالمئة من إجمالي الطلبات، فيما استقبل الصندوق 131 طلباً من الزرقاء بنسبة 12.1 بالمئة من إجمالي الطلبات، و66 طلباً من إربد بنسبة 6.1 بالمئة من إجمالي الطلبات، فيما استلم الصندوق 128 من بقية المحافظات مجتمعة بنسبة 11.8 بالمئة.
يشار الى أن المؤسسة الصغيرة، هي المؤسسة التي عدد موظفيها لا يقل عن 5 موظفين ولا يزيد عن 24 موظفاً، أما المتوسطة فهي التي يكون عدد موظفيها بين 25-249 موظفاً، والكبيرة هي التي يبلغ عدد موظفيها 250 موظفاً فأكثر.
وستبدأ الوزارة باستقبال طلبات الشركات الصناعية للجولة الثانية من برامج الصندوق التي أطلقتها أخيرا، يوم الاثنين المقبل، من خلال المنصة الإلكترونية المخصصة لذلك.
وقال وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي في وقت سابق، إن المنصة ستستقبل الطلبات لـ 3 برامج هي الحوافز المبني على المخرجات وتحديث الصناعة وضمان ائتمان الصادرات وسيعلن عن بدء استقبال طلبات الجولة الثانية لبرنامج ترويج الصادرات في النصف الثاني من العام الحالي.
وانشأت الحكومة صندوق دعم وتطوير الصناعة، تنفيذًا لما ورد في برنامج أولويات عمل الحكومة الاقتصادي للأعوام 2021-2023، حيث صدر نظام الصندوق رقم (45) لسنة 2022، بموجب أحكام المادة (114) من الدستور الأردني وتعديلاته لسنة 1952.
