احتجاج لأهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت.. وإحالة قاضي للعدالة
أخبار حياة – ينفذ أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت منذ صباح اليوم الخميس اعتصاماً أمام قصر العدل في بيروت، تنديداً بقرارات النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، الأربعاء، التي يضعونها في خانة “الانقلاب على التحقيقات”، قبل أن يقرر عويدات اليوم إحالة المحقق العدلي القاضي طارق البيطار إلى التفتيش القضائي.
وأصدر القاضي عويدات أمس الأربعاء قرارين، يقضي الأول بالادعاء على المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، وإخلاء سبيل جميع الموقوفين في القضية من دون استثناء مع منعهم من السفر، علماً أن أحد المخلى سبيلهم هو محمد زياد العوف الذي يحمل الجنسية الأميركية وقد غادر إلى الولايات المتحدة عبر مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، وسط معلومات ترددت عن وجود ضغط أميركي حصل لإخراجه من لبنان.
وأكد الأهالي تضامنهم مع القاضي البيطار، الذي قرر الإثنين العودة إلى التحقيقات بناء على دراسة قانونية أعدّها واستند إليها في الملاحقة والادعاء، من دون الحاجة إلى أذونات.
وأشاروا خلال وقفتهم إلى أن القاضي عويدات تنحى عن الملف لصلة قرابة تربطه بالمدعى عليه النائب غازي زعيتر (ينتمي إلى حركة أمل بزعامة نبيه بري)، ولا يحق له اتخاذ أي إجراء في القضية، كما أنه مدعى عليه من قبل صاحب الملف القضائي أي القاضي البيطار.
واعتبر الأهالي أن ما حصل أمس الأربعاء “انقلاب على التحقيق”، و”تفجير للملف”، مستغربين سرعة تنفيذ قرارات إخلاء السبيل، إذ لم تمرّ ساعات على إصدارها حتى خرج الموقوفون من مراكز توقيفهم، كما أبدوا استنكارهم لخروج أحد المخلى سبيلهم من الأراضي اللبنانية رغم قرار منع السفر، معتبرين ذلك تأكيداً أن المطلوب إقفال الملف وعدم محاسبة أي مسؤول.
ويقول ميشال أبو مرهج، شقيق الضحية المؤهل قيصر أبو مرهج، إن “ما قام به القاضي عويدات هو رد فعل غير قانوني، (بلطجة)، (شغل مافيات)، على قرار القاضي البيطار الادعاء عليه”.
ويلفت أبو مرهج إلى أن المحقق العدلي وحده من يحق له إصدار قرارات إخلاء السبيل، والتوقيف، وله صلاحيات استثنائية، معتبرًا أن قرارات البيطار “كلها تزوير”، وتهدف إلى طمس الحقيقة.
