حبس المدين.. هل يمدد الخصاونة القرار أم يبدأ بالتنفيذ؟

أخبار حياة – كشف عضو اللجنة القانونية النيابية النائب فايز البصبوص عن توجه حكومي لتمديد العمل في أمر الدفاع المتعلق بحبس المدين لغاية انتهاء شهر رمضان.

وقال البصبوص لـ “أخبار حياة”، إن اللجنة القانونية اجتمعت برئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة يوم أول من أمس الثلاثاء، مبينا أن رئيس الحكومة أظهر نية لتمديد العمل بمنع حبس المدين.

وبين البصبوص ان النواب التقوا مع رئيس الوزراء وعدد من وزراء حكومته، وكان هناك ضغط نيابي كبير على الحكومة للعمل بتمديد أمر الدفاع المتعلق بحبس المدين.

وقال مصدر حكومي إن تمديد العمل بقرار وقف حبس المدين من عدمه منوط برئيس الوزراء وليس بمجلس الوزراء، لافتا إلى أنه قبيل انتهاء المدة المحددة بيومين سيصدر قرار من الرئيس إما بالوقف أو التمديد.

وأشار المصدر، إلى أن ذلك يعتمد على معطيات وإجراءات تحكم وجود مصلحة الدائن والمدين والقطاعات التي تعافت، والتي لم تتعاف وقانون التنفيذ وآليات تنفيذه.

ولفت المصدر إلى أن الحكومة تتواصل مع السلطة القضائية لتحديد أعداد المدينين والمطلوبين، والمبالغ المترتبة عليهم والمعلومات المتعلقة بالموضوع لدراستها من كافة الجوانب.

وقرر رئيس الوزراء تمديد العمل بالقرار لشهر واحد في المرة السابقة، لتتم دراسة الموضوع وفقا للمعطيات القانونية والقضائية التي تبرز أهمية التمديد من عدمه.

وكان رئيس الوزراء بشر الخصاونة قرَّر تمديد العمل بأحكام أمر الدِّفاع رقم (28) لسنة 2021، المتعلِّق بحبس المدين، لمدَّة شهر، وتحديداً حتَّى نهاية الشهر الحالي.

ووجَّه رئيس الوزراء إلى التَّنسيق مع المجلس القضائي بخصوص القضايا ذات العلاقة بالدِّيون.

وكان مجلس النواب قد اقر سابقا عدم حبس المدين إذا قل مجموع الدين المنفذ أو المحكوم به عن 5 آلاف دينار شريطة ألا يكون بدل إيجار أو حقوقا عمالية.

وأشار إلى أنه وبعد 3 سنوات سيكون هناك تغيير على في بعض مواد القانون.

وكان رئيس الوزراء قد قرر يوم 28 من الشهر كانون الاول الماضي تمديد العمل بأحكام أمر الدِّفاع رقم (28) لسنة 2021م، الصَّادر بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992م، المتعلِّق بحبس المدين، لمدَّة شهر، وتحديداً حتَّى تاريخ 31/1/2023.

ووجَّه رئيس الوزراء آنذاك إلى التَّنسيق مع المجلس القضائي بخصوص القضايا ذات العلاقة بالدِّيون، وتوفير إحصائيَّات علميَّة حول أعداد القضايا المحكوم بها؛ تمهيداً لإنهاء العمل بأمر الدِّفاع رقم (28)، وبما يحفظ حقوق جميع الأطراف.