أخطاء ترمب وقضاياه.. هل تمنعه من الترشح لرئاسة أميركا؟

اخبار حياة – رغم إعلانه، الشهر الماضي، الترشح لانتخابات الرئاسة الأميركية 2024، يرى سياسيون ومحللون أميركيون أن دونالد ترمب لن يخوض الانتخابات المقبلة أو في أسوأ الظروف لن يخوضها عن الحزب الجمهوري.

وتأتي هذه الآراء رغم البداية الحماسية للرئيس الأميركي السابق، لا سيما قبل انتخابات التجديد النصفي بالكونجرس، والتي جاءت نتائجه عكس التوقعات، لتلقي بترمب في دوامة التشكيك داخل حزبه الجمهوري، وتفاقم الأمر بعد واقعة “الدستور”.

في 16 نوفمبر الماضي، أعلن الرئيس السابق دونالد ترمب، من شرفة بيته في منتجع “مار إيه لاجو” في بالم بيتش في ولاية فلوريدا، خوضه سباق الانتخابات الرئاسية للمرة الثالثة.

جاء ذلك الإعلان بعد أسبوع واحد فقط من الانتخابات النصفية للكونجرس الأميركي، متجاهلاً إلقاء الجمهوريين اللوم عليه في الأداء الباهت من المرشحين المدعومين من قبله في سباقات مجلس الشيوخ الرئيسية وانتخابات مجلس النواب التنافسية.

وبدأ ترمب حملته الانتخابية في تجميع الأموال وعقد لقاءات مع داعمين له، كان من بينها عشاء معلن مع نيك فوينتيس، أحد دعاة تفوق العرق الأبيض والذي وصفته رابطة مكافحة التشهير بأنه متعصب للبيض ومعاد للسامية، مما أثار ردود أفعال غاضبة ومستنكرة من داخل البيت الأبيض وأقطاب السياسة الجمهوريين أنفسهم.

بعد ذلك العشاء تحديداً، خرج الجمهوري زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل في 29 نوفمبر الماضي ليعلن أن الحزب الجمهوري لا يجب عليه أن يرشح ترمب لانتخابات الرئاسة 2024، قائلاً: “لا يوجد مكان في الحزب الجمهوري لمعاداة السامية أو تفوق البيض، وأي شخص يلتقي بأشخاص يؤيدون وجهة النظر هذه، في رأيي، من غير المرجح أن يتم انتخابه رئيساً للولايات المتحدة”.

عندما أعلن ترمب نيته الترشح للانتخابات الرئاسية لأول مرة منذ أكثر من 7 سنوات، بدأ حملته الانتخابية بتصريحات وصفت بالعنصرية، هاجم فيها المهاجرين المكسيكيين وتعهد ببناء جدار عظيم على طول جدار الولايات المتحدة.

وقال في تصريحاته حينها: “أصبحت الولايات المتحدة أرض نفايات لمشاكل الآخرين. إنهم يرسلون الأشخاص الذين لديهم الكثير من المشاكل. إنهم يجلبون المخدرات، يجلبون الجريمة، إنهم مغتصبون، وبعضهم أفترض أنهم أناس طيبون لكني أتحدث إلى حرس الحدود ويخبروننا بكل ذلك”.

شعبية ترمب تتآكل

وبات كل فعل أو تصريح يقدم عليه ترمب محل جدل وانتقاد ما ينتقص من شعبيته في كل مرة، كما تعتقد أستاذة العلوم السياسية في جامعة نورث وسترن لوريل هاربريدج يونج.

وتقول إن تصريحات ترمب وأفعاله منذ مغادرته البيت الأبيض تزيد من احتمالية أنه بات يمثل عائقاً سياسياً للحزب الجمهوري.

وتضيف: “وعلى الرغم من فعاليته في تعبئة قاعدته من أنصار MAGA- في إشارة إلى مؤيديه وحملته (فلنجعل أميركا عظيمة مجدداً)- إلا أن أكاذيبه المستمرة حول انتخابات 2020، وتعليقاته حول إنهاء الأساسيات، بما في ذلك تلك الموجودة في الدستور لإعادته كرئيس، وتناول الطعام مع أفراد يعرفون بالعنصرية ومعاداة السامية، تجعل منه عبئاً على الحزب الجمهوري”.

وتشير “لوريل” إلى أن زملاء ترمب في الحزب الجمهوري باتوا، على نحو متزايد، يلقون اللوم عليه في نتائج الانتخابات النصفية لعام 2022، الذي كان ينبغي أن يكون عاماً جيداً بالنسبة للجمهوريين للحصول على المزيد من المقاعد في مجلسي النواب والشيوخ.

كل تلك المشكلات أدت إلى إبعاد الكثير من الناخبين عنه، خاصة الجمهوريين التقليديين، كما يعتقد المحلل الاستراتيجي الجمهوري جيم دورنان، “خاصة بعد عشاءه الأخير مع قومي أبيض معروف بأزماته ومشاكله العنصرية أيضاً”.

واقعة الدستور

في 2 ديسمبر الجاري، طالب ترمب عبر منصة التواصل الاجتماعي “تروث”، التي يملكها، تعليق العمل بالدستور الأميركي مشككاً كعادته في نتائج انتخابات 2020، الأمر الذي عرضه لانتقادات واسعة من أعضاء كلا الحزبين وإصدار بيان إدانة ضده من البيت الأبيض.

وقال ترمب في تعليقه إن “الاحتيال الهائل من هذا النوع والحجم يسمح بإنهاء جميع القواعد والأنظمة والمواد، حتى تلك الموجودة في الدستور. مؤسسونا العظماء، لم يرغبوا ولم يكونوا ليتغاضوا عن الانتخابات الكاذبة والمزورة”.

وأتت تعليقات ترمب بعد ساعات من الكشف عن مداولات داخلية في تويتر، أعلن عنها إيلون ماسك، المالك الجديد للشركة، تظهر كيف انخرط تويتر في “قمع حرية التعبير” في الفترة التي سبقت انتخابات 2020، ودوره في تقييد النشر حول قصة هانتر بايدن، نجل جو بايدن، منافس ترمب والذي فاز برئاسة الولايات المتحدة لاحقاً.

تحقيقات جنائية

في نفس الوقت، يواجه ترمب، الذي انتهت ولايته باقتحام مؤيديه لمبنى الكابيتول في محاولة لوقف الانتقال السلمي للسلطة في 6 يناير 2021، تحقيقات جنائية متصاعدة، بما في ذلك العديد من التحقيقات التي قد تؤدي إلى لوائح الاتهام وإحالات جنائية إلى وزارة العدل، وتشمل التحقيق في الوثائق السرية التي حصل عليها مكتب التحقيقات الفيدرالي من بيته في “مار إيه لاجو” في ولاية فلوريدا، والتحقيقات الحكومية والفدرالية الجارية المتعلقة بمحاولة إلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020 واقتحام مبنى الكابيتول.

الأزمات المحيطة بالرئيس الأميركي السابق قد تؤثر، على مستقبله السياسي كما يعتقد المحلل الاستراتيجي الجمهوري جيم دورنان، موضحاً أن ترمب يواجه تحقيقاً جنائياً بشأن مزاعمه فيما يخص نتائج انتخابات 2020 في ولاية جورجيا، وتحقيقاً مدنياً بالتزوير يخص إمبراطورية أعماله في نيويورك، وتحقيقاً فيدرالياً بشأن دوره في الهجوم على مقر الكونجرس، وتعامله مع وثائق سرية بعد فترته الرئاسية.

ويقول دورنان إن أي تحقيق من تلك التحقيقات قد ينتهي بمحاكمة أو إدانة تؤثر حتماً على مستقبله السياسي.

ويتفق أستاذ العلوم السياسية وصنع القرار في جامعة نورث وسترن بنجامين بيج مع القول بأن مستقبل ترمب السياسي يبدو مظلماً نتيجة مشاكله القانونية الضخمة.

ويوضح بيج أن معظم القادة الجمهوريين سئموا منه ويريدون منه الابتعاد عن الحزب وعدم تمثيله، بعد أن أدى الدور المطلوب منه المتمثل في “خفض الضرائب الخاصة بهم وتعيين قضاة يمينيين كما كان قادة الحزب يريدون”.

بطاقة الحزب الجمهوري

في ظل هذا كله، أصبح ترمب مطارداً بقائمة من الاتهامات والإدانات والرفض تجعل من حصوله على بطاقة الترشح من الحزب الجمهوري أمراً بعيد المنال، بعد أن كان يحظى بتأييد واسع منذ أكثر من 7 سنوات قبل دخوله عالم السياسة.

قبل الانتخابات الرئاسية الأولى لـ”ترمب” عام 2016، علق الناخبون الجمهوريون آمالاً عريضة عليه، لكنه عجز عن الوفاء بمعظم ما وعد به في تقدير أستاذة العلوم السياسية بجامعة ميشيجان أيدي جولدنبرج.

وتقول إن وعوده المتكررة للجمهوريين بالاستثمار في البنى التحتية، لم يتحقق منها شيء، وتضيف: “الكثير من الأشياء المتورط فيها ترمب من تعامله مع جائحة كورونا، ومزاعمه المتكررة بتزوير الانتخابات واقتحام مبنى الكابيتول ودعم مرشحين ضعفاء في الانتخابات النصفية الماضية، تجعل من الصعب للغاية التكهن بكيفية استمرار السياسة الجمهورية”.