فرح شلباية
أخبار حياة – أكد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن مازن المعايطة، أن أصحاب العمل غير ملزمين بتطبيق ما صدر عن مؤسسة الضمان الاجتماعي، اليوم الاثنين، بخصوص رفع الحد الأدنى للاجور الخاضعة لاقتطاع الضمان الاجتماعي لعام 2023.
وقال المعايطة في حديثه لـ”أخبار حياة”، إن القرار إذا صدر عن الحكومة وقتها يعتبر قرارا ملزماً ويجب تطبيقه.
وحول توقعات المعايطة فيما إذا كانت الحكومة ستصدر قرارا برفع الحد الأدنى للأجور كما أعلنت مؤسسة الضمان الاجتماعي، قال :”الصورة مازالت غير واضحة وهذا أحدث إرباكا لدى كافة الأطراف”.
وأشار المعايطة إلى أن الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن طالب منذ بداية العام الحالي، بضرورة تطبيق قرار اللجنة الثلاثية لشؤون العمل، بخصوص رفع الحد الأدنى للأجور للعام 2023، بما يعادل نسبة التضخم، مبينًا أن الحد الحالي للأجور دون المستوى الذي يحقق متطلبات العيش الكريم ولا ينسجم مع الأرقام المتعلقة بخط الفقر.
وكانت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، قد أعلنت عن زيادة الحد الأدنى للأجور ليصبح (271) دينارا،وقالت الضمان إن ذلك جاء تطبيقها للقرار الصادر عن اللجنة الثلاثية لشؤون العمل والمتضمن زيادة الحد الأدنى بما يعادل نسبة التضخم الصادرة عن الجهات الرسمية وعلى أن تحتسب هذه النسبة لكل سنة من السنوات وفقاً لنسبة التضخم للأشهر الإحدى عشر السابقة لكل سنة.
وأضافت أن نسبة التضخم للأشهر الإحدى عشر الأولى من العام الماضي 2022 بلغت (4.22%)، مشيرة في بيان إلى أن الحد الأدنى للأجور الخاضعة لاقتطاع الضمان الاجتماعي لعام 2023 سوف يصبح (271) دينارا.
غير أن وزير العمل يوسف الشمالي، قال اليوم الاثنين، إنه لا يتوقع رفع الحد الأدنى للأجور خلال العام الحالي والمقبل نظرا لما يشكله من عبء وكلف على القطاعين العام والخاص.
وأحدث تصريح الشمالي جدلا حول مدى إلزامية تطبيق القرار على القطاعات الاقتصادية المختلفة.
من جهته، قال الناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي شامان المجالي، إن المؤسسة ستلتزم بقرار الحكومة بشأن الحد الأدنى للأجور، إذا قررت ابقائه عند 260 دينارا.
وأضاف في تصريحات صحافية أنه إذا لم تقرر الحكومة رفع الحد الأدنى للأجور إلى 271 دينارا وفقا لتوصية اللجنة الثلاثية لشؤون العمل والمتضمن زيادة الحد الأدنى للأجور للأعوام (2023-2024-2025)، بما يعادل نسبة التضخم الصادرة عن الجهات الرسمية، فإن الضمان سيبقى على اخضاع المشتركين الذين تقل رواتبهم عن 271 دينارا بشرط الا تقل عن الحد الأدنى الذي تحدده الحكومة.
