أخبار حياة – قال الخبير الاقتصادي الدكتور قاسم الحموري، إن الحكومة واجهت التضخم بزيادة 11 دينار عن الحد الأدنى للأجور 260 دينار ليصبح 271 دينار.
وأضاف في مداخلة لـ”حياة اف ام“، اليوم الاثنين، أن رفع الحد الأدنى للأجور له من الحسنات والسيئات على الأفراد وأصحاب العمل.
وبين أن من حسناته أن الفرد يستطيع مواجهة التضخم بهذه الزيادة، ومن سيئاته أن البعض من أرباب العمل قد يستغنوا عن أحد الموظفين من أجل هذه الزيادة.
ولفت الحموري إلى أن النظرية الاقتصادية تقول إن “رفع الحد الأدني للأجور يزيد من البطالة”.
وقال إن على الحكومة أن تفكر في المتقاعدين، لأنهم رواتبهم بحاجة إلى معالجة لمواجهة التضخم، معتبرا أن دعم رواتب المتقاعدين أهم من رفع الحد الأدنى للأجور.
وأعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عن تطبيقها القرار الصادر عن اللجنة الثلاثية لشؤون العمل والمتضمن زيادة الحد الأدنى للأجور للأعوام (2023-2024-2025) بما يعادل نسبة التضخم الصادرة عن الجهات الرسمية وعلى أن تحتسب هذه النسبة لكل سنة من السنوات وفقاً لنسبة التضخم للأشهر الإحدى عشر السابقة لكل سنة.
وبينت المؤسسة، أن الحد الأدنى للأجور وفقاً لقرار اللجنة الثلاثية لشؤون العمل السابق (260) دينار، وبما أن نسبة التضخم للأشهر الإحدى عشر الأولى من العام الماضي 2022 بلغت (4.22%) فإن الحد الأدنى للأجور الخاضعة لاقتطاع الضمان الاجتماعي لعام 2023 سوف يصبح (271) دينار.
