الرئيسيةمحليات
أخر الأخبار

الأطباء: مستعدون للحوار مع شركات التأمين

أخبار حياة – قال أمين سر نقابة الأطباء الأردنيين، الدكتور طارق التميمي، إن تسعيرة الأطباء ثابتة لم تتغير منذ عام 2008، ومقارنتها بـ 2021 “افتراء”.

وأضاف في حديث لنشرة أخبار “حياة اف ام” اليوم الأحد، أن تسعيرة الأجور لعام 2008 كانت قائمة على تسعيرة الأجور لعام 1994 و1998 ومن الطبيعي وجود فروقات.

وأوضح التميمي أن هناك مباحثات مع شركات التأمين منذ عام 2017، لتعديل قائمة الأجور 2008، ولكن لم يتم التوصل إلى أي اتفاق.

وأشار إلى أن اللائحة الجديدة لعام 2021 تحتوي على ما يزيد 4500 إجراء طبي جديد غير موجودة في اللائحة القديمة، مؤكدا على ضرورة وجود لائحة تنظم الإجراءات حتى لا يتم تعويم الأجور.

وحول سؤال مفاده، “ما ذنب المشتركين بالتأمين ليقعوا ضحية الخلاف بين شركات التأمين والنقابة؟”، أوضح أنه لا يوجد ضحية لأن الأطباء مستعدون لاستقبال المرضى حاملين التأمين وغير قادرين على الدفع ومعالجتهم مجانا.

وبين أن النقابة مستعدة للحوار مع شركات التأمين للتفاوض، لكن شركات التأمين لم تقدم أي جديد، وفق قوله.

نقابة الأطباء: شركات التأمين رفعت بوليصة التأمين على المواطنين 150%- 300%

بدوره قال رئيس اتحاد شركات التأمين ماجد سميرات، إن رفض شركات التأمين الحوار مع نقابة الأطباء، كلام عار عن الصحة وغير دقيق.

وأضاف في حديثه لبرنامج صوت حياة عبر إذاعة حياة اف ام أن اتحاد شركات التأمين جلس مع نقابة الأطباء قبل 3 سنوات، لمناقشة لائحة الأجور الطبية، لكن النقابة أصدرت في حينها لائحة أجور جديدة أثناء الاجتماعات وقبل التوصل لأي اتفاق حول لائحة الأجور الجديدة.

وأكد أن حصة شركات التأمين من الفاتورة الطبية لا تتجاوز الـ 8%، مبيناً أن أطرافا كثيرة سوف تتضرر من لائحة الأجور الجديدة.

وأفاد بأن نقابة الأطباء انفردت بلائحة الأجور، الجديدة 2021 بدون التشاور مع أي طرف آخر من أطراف دافعي الفاتورة الطبية، كما أنها رفضت الجلوس والحوار مع اللجنة التي شكلها وزير الصحة عام 2018 وتضم 7 جهات.

وأشار إلى أن “المشكلة اليوم لا تتعلق بشركات التأمين، بل باختباء النقابة خلف أطراف أخرى لتمرير هذه الزيادة غير المقبولة، والتي تهدد الأمن الصحي للمواطن في حال إقرارها”.

وتابع: “هناك لجنة مشكلة لموضوع الأجور، تشمل اتحاد شركات التأمين، والجمعية الأردنية للتأمينات الصحية، والنقابات العمالية، والجمعية الوطنية لحماية المستهلك”.

وأورد بأن شركات التأمين لا تعلم سبب إصرار نقابة الأطباء على وضع شركات التأمين بمواجهة قراراتها غير “الشعبية” بهدف تمرير الزيادة على لائحة الأجور الطبية والتي تتراوح ما بين 400% – 600%.

وأوضح أن كشفية الأطباء ارتفعت بنحو 108%، والمتابعة بالمستشفى 131%، إبرة العضل 386%، وغسيل الأذن 381%، وإبرة مفصلية 829%، زراعة صمام بالقلب 317%.

وشدد على أن قرار نقابة الأطباء بتحديث لائحة الأجور الطبية، بدون التشاور مع الأطراف المعنية هو “التغول” بحد ذاته، مشيراً:” أن نقابة الأطباء وضعت قطاع التأمين الذي لا يحظى بالتعاطف بين الناس في الواجهة حتى تمرر هذه القرارات”.

وتابع: “إذا ارتفعت الأجور الطبية بهذا الشكل غير المقبول، وغير مسبوق في الأردن ودول العالم، ستتأثر موارد صندوق الضمان الاجتماعي من هذه الزيادات الكبيرة”.

وأشار إلى أن تسعيرة الأطباء التي وضعت عام 2008، قد تحتاج في بعض بنودها إلى زيادة منطقية بنسبة تتراوح ما بين 10% – 15%.

وأوضح أن جهات كثيرة سوف تتأثر من قرار النقابة، موضحا أن الإعفاءات الطبية سترتفع من 300 مليون دينار، إلى 500 مليون دينار، وشراء الخدمات الصحية الحكومية سيرتفع من 30 مليون إلى 50 مليون، كما سترتفع الكلفة على شركات التأمين من 190 مليون إلى 266 دينار.

وأكد أن ما قامت به نقابة الأطباء من تعديل الأجور الطبية من جهة واحدة، لا يجوز قانونيا ومخالف لقانون المنافسة.

وقال إن شركات التأمين ملتزمة بالعقود التي وقعتها مع عملائها، ولن تمتثل لقرار نقابة الأطباء.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى