أخبار حياة – قال ممثل قطاع المركبات في هيئة مستثمري المناطق الحرة، جهاد أبو ناصر، إن أكثر من اجتماع جرى خلال الأيام الماضية مع وزارة الصناعة والتجارة ودائرة الترخيص، لوضع طريقة لتطبيق قرار مجلس الوزارء، حول آلية فحص المركبات الجديدة.
وأضاف في حديث لنشرة “أخبار حياة“، أن آلية الفحص ستخضع لها جيمع مركبات السوق المحلي، فيما سيكون تركيز الفحص على مناحي السلامة العامة؛ كفحص عمل الوسائد الهوائية وأنظمة الفرامل لتكون مطابقة للمعايير الدولية ولحماية الركاب في حالة وقوع حوادث.
وبين، “أنه تم الخليص على نحو47 ألف مركبة منذ بداية العام الجاري، فيما دخل للسوق المحلي في شهر أب الماضي نحو 8 آلاف مركبة، منها 5 آلاف مركبة تعمل بالكهرباء”.
وأشار إلى انخفاض أسعار المركبات في السوق المحلي خاصة الكهربائية لانخفاض أسعارها في بلد المنشأ، فعلى مستوى الصين كانت تعيش حرب أسعار لجعل المستهلكين في السوق الصيني يقبلون على الشراء، وهذا انعكس بدوره على باقي أسواق استيراد والسوق الأردني.
جدير بالذكر أن مجلس الوزراء قرر في شهر حزيران الماضي إخضاع السيارات الجديدة بكافة أنواعها (بنزين، هايبرد، كهرباء) بكفالة إلزامية عند بيعها من قبل التجار وأصحاب المعارض من غير الوكلاء، يبدأ تطبيقه مطلع شهر تشرين الأول المقبل.
كما تم اعتماد آلية فحص جديدة تتواكب مع معايير السلامة العامة العالمية للسيارات التي يتم التخليص عليها للسوق المحلي للفحص الفني من قبل إدارة ترخيص المركبات والجهات ذات العلاقة.
ومن جانبه، أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي، أن القرار ينص على إخضاع السيارات (موديل سنة التخليص أو السنة التي تسبقها أو السنة التي تليها وتكون المسافة التي قطعتها أقل من 1000 كيلو متر والمستوردة من التجار وأصحاب المعارض من غير الوكلاء) إلى كفالة إلزامية.
كما تم اعتماد آلية فحص جديدة تتواكب مع معايير السلامة العامة العالمية للسيارات التي يتم التخليص عليها للسوق المحلي للفحص الفني من قبل إدارة ترخيص المركبات والجهات ذات العلاقة.
