كشفت النتائج الأولية لدراسة أعدها البنك الدولي، شملت 20 من البلدان النامية، أن أكثر من نصف هذه البلدان ستجني منافع اقتصادية من التحول إلى نظام التنقل بالمركبات الكهربائية.
ويشير البنك الدولي إلى أن الفريق المعني بالبنية التحتية للمنطقة في البنك الدولي، يقوم حالياً، بدراسة التحديات التي تواجهها المنطقة في وضع حلول فنية ومالية وعلى صعيد السياسات للتوسع في استخدام المركبات الكهربائية مع التركيز أولاً على الأردن، ثم مصر والمغرب.
وأوضح البنك الدولي، أن الإغلاقات في المناطق الحضرية وما نتج عنها من انخفاض استخدام المركبات التي تعمل بالوقود الأحفوري في أثناء تفشي جائحة كورونا (كوفيد-19) على تحسين جودة الهواء في: عمّان، والقاهرة، والرياض، وبيروت، وجدة، وبغداد، ومدن أخرى في أنحاء المنطقة.
“قد تكون العوائد المالية للنقل بالمركبات الكهربائية كبيرة حتى إذا أُخذت في الاعتبار التكاليف الأولية المرتفعة بسبب انخفاض تكلفة تشغيل وصيانة هذه المركبات الكهربائية -من الدراجات النارية ذات العجلتين إلى الحافلات”، وفق البنك الدولي.
ولفت البنك الدولي، إلى أن أكثر من نصف البلدان النامية ستجني منافع اقتصادية من التحول إلى نظام للتنقل بالمركبات الكهربائية، وفي بعض هذه البلدان، يكون لارتفاع الاستثمارات المرتبطة بالمركبات الكهربائية ما يبرره بالفعل من حيث انخفاض تكاليف التشغيل، أمَّا في بلدان أخرى فإنها لا تصبح جذابة من الناحية الاقتصادية إلا حينما يؤخذ في الاعتبار ما تحققه من منافع بيئية.
ومن الممكن أن تكون العوائد المالية للنقل بالمركبات الكهربائية كبيرة حتى إذا أُخذت في الاعتبار الزيادة في التكاليف الأولية التي تبلغ 70-80% بالمقارنة بالمركبات التي تعمل بالوقود الأحفوري، وفق البنك الدولي.
وقد يعادل الانخفاض في تكاليف الصيانة وحدها وفراً قدره 5000 دولار على مدى عمر المركبة الكهربائية، وهو ما يفوق التكلفة المرتفعة لاستخدام الكهرباء كوقود. ولأن كثيراً من البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل تفرض ضريبة على البنزين وتدعم الكهرباء، فإن التحول للنقل الكهربائي قد يحقق وفورات أكبر في التكاليف.
واتجه العديد من الأردنيين في الأعوام القليلة الماضية، نحو السيارات الكهربائية بدلا من السيارات التي تعمل بأنظمة “البنزين والديزل”، نظرا لارتفاع أسعار المحروقات محلياً.
هيئة مستثمري المناطق الحرة، قالت إن التخليص على المركبات الكهربائية ارتفع خلال العام الماضي بنسبة 150%، ليصل عدد المركبات إلى 15 ألف و800 مركبة مقارنة مع 6 آلاف مركبة في 2021.
