اقتصادالرئيسية
أخر الأخبار

مختصون: الحكومة خالفت القانون بإلغاء رفع الحد الأدنى للأجور

أخبار حياة– قال رئيس النقابة العامة للعاملين في الخدمات العامة والمهن الحرة خالد أبو مرجوب إنَّ نسبة من يتقاضون الحد الأدنى من الأجور لا تتجاوز الـ 3%.

وأضاف في حديثه لبرنامج استديو التحليل عبر إذاعة حياة اف ام، أن هذه النسبة قليلة ومعظمها من العمالة الوافدة.

وأوضح أن مبلغ (11 ديناراً) ليس بالمبلغ الكبير الذي يرهق أصحاب العمل، مضيفا: “لا أرى مشكلة في تطبيقه من الناحية الاقتصادية على أصحاب العمل”.

وأكد أن قرارات اللجنة الثلاثية لشؤون العمل، ملزمة لأصحاب العمل، حيث يتم رفعها إلى رئاسة الوزراء ونشرها في الجريدة الرسمية.

وبيّنَ أن قرار رفع الحد للأجور تم اتخاذه في عام 2020، بعد أن قررت اللجنة الثلاثية ربط الحد بالأجور في التضخم، مؤكداً أن القرار نافذ.

وتابع: “في عام 2020 قررت اللجنة ربط الزيادة بالتضخم السنوي، ومع بدء جائحة كورونا تم تأجيل العمل به، إلى 2023”.

ونفى وجود أي اجتماع للجنة الثلاثية، في القريب أو في وقت لاحق، بقوله: “كعضو في اللجنة لم ابلغ بوجود أي اجتماع”.

بدوره قال مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية أحمد عوض إنَّ حالة الفوضى والارتباك التي رافقت ملف رفع الحد الأدنى للأجور، تعكس حقيقية الفوضى في إدارة الحكومة للقضايا المركزية في الأردن.

وأضاف بأن ما حصل يعبر عن عدم ادراك الكثير من أصحاب القرار، لآليات اتخاذ القرار وصلاحيات في هذا الشأن.

وشدد على أن قرار الضمان الاجتماعي برفع الحد الأدنى للأجور إلى 271 دينارا كان سليما وصائبا، مضيفا: “المؤسسة نفذت القانون بربط رفع الأجور بالتضخم”.

وتابع: “ما صرّح به وزير العمل يعتبر مخالفا للقانون، ولم يكن مدركا أن قرار الرفع متخذ سابقا، وموقعا من قبل الحكومة”.

وأفاد أن قرار رفع الحد للأجور نافذ من بداية العام بسبب أنه لم يصدر أي قرار حكومي استباقي يلغي الزيادة.

وأكد أن قرار الحكومة بالعدول عن رفع الحد للأجور مخالف للقانون، مشيراً أن رفع الأجور حق للعمّال.

وبيّن أن منظومة التحديث الاقتصادي، تقوم على تحسين جودة الحياة وتوفير العناصر الضرورية للحياة الكريمة مثل الراتب.

وأورد: “على رجال الأعمال أن يقنعوا الحكومة بضرورة رفع الحد الدنى للأجور، بسبب أن ذلك سيعود بالنفع على الاقتصاد المحلي”.

تفاصيل أكثر في القيديو المرفق

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى