اخبار حياة – قالت وزير الاستثمار، د خلود السقاف، إن الوزارة بدأت بإعداد الأنظمة الخاصة بقانون تنظيم البيئة الاستثمارية الذي دخل حيز التنفيذ السبت.
وأضاف في حديث لـ”حياة اف ام“، اليوم، أن أولويات عمل الوزارة تكمن في الترويج للاستثمار وأتمتة خدمات الوزارة للتسهيل على المستثمر.
وكشفت السقاف عن خارطة استثمارية جديدة، ستعلنها الوزارة على موقعها توضّح كل الفرص الاستثمارية إلى جانب الجدوى الاقتصادية من أي فرصة، لتكون جاهزة أمام المستثمر.
وعن استراتيجية الوزارة في المرحلة المقبلة بينت السقّاف أن الوزارة تعكف على إعداد خطة استراتيجية للترويج ودراسة الأسواق المستهدفة، إضافة إلى العناية بالمستثمر المحلي ومعالجة مشاكله كأولوية من أولويات عمل الوزارة.
وأكّدت السقّاف أنه وبموجب القانون الجديد، فإن حزمة الحوافز ترمي إلى التمكين الاقتصادي والنمو.
ولفتت إلى أهمية وجود آلية للتظلّم من خلال القانون الجديد لتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين، وتحديد مدة إنجاز المعاملة واعتبارها مقبولة بعد 15 يوما من تقديمها.
وأشارت إلى أن استراتيجية الحكومة لترويج الاستثمار 2023-2025 التي سيتم إطلاقها ستشمل قطاعات تكنولوجيا المعلومات والخدمات المرتبطة بها، والسياحة والسياحة العلاجية، والصناعات الدوائية والعلوم الحياتية، والرعاية الصحية، والصناعات الغذائية، والألبسة والمحيكات، والزراعة، والخدمات اللوجستية، والتعدين والكيماويات.
وأكد جلالة الملك عبدالله الثاني ضرورة تحديد الأولويات في الفرص الاستثمارية حسب الخطة التنفيذية لرؤية التحديث الاقتصادي وخارطة طريق تحديث القطاع العام، لا سيما وأن العام الحالي هو عام التنفيذ.
وبين جلالته خلال اجتماع عقد في قصر الحسينية، اليوم الاثنين؛ لمتابعة خطة الحكومة للاستثمار، أن عامل الوقت في التنفيذ مهم، في ظل ما يواجهه الأردن من ظروف اقتصادية.
وشدد جلالة الملك، خلال الاجتماع الذي حضره سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، على أهمية المضي قدما في ترويج الفرص في الأسواق المستهدفة؛ لوضع الأردن على الخارطة كوجهة استثمارية جاذبة.
وأشار جلالته إلى ضرورة تسريع مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وإيجاد فرص استثمارية جديدة تساهم عوائدها في نمو الاقتصاد.
بدوره، تحدث رئيس الوزراء بشر الخصاونة عن قانون البيئة الاستثمارية الذي دخل حيز التنفيذ أخيرا، وجهود الحكومة لاستكمال إصدار التشريعات المرتبطة به من أنظمة وتعليمات تهدف إلى التخفيف من البيروقراطية، وتسريع الإجراءات للمستثمرين.
وأشار إلى أن العمل جار على إعادة هيكلة وزارة الاستثمار ورفدها بكوادر بشرية متخصصة في مجالات الترويج والدراسات ومتابعة المستثمرين، وذلك من خلال مشروع إعادة الهيكلة ضمن خطة تطوير القطاع العام، لافتا إلى أنه ستتم إعادة تفعيل دور الوزارة لتكون المرجعية الوحيدة للمستثمرين. اخبار حياة
