أخبار ساخنةالرئيسية

هل يحق للبنوك رفع الفائدة بأثر رجعي.. وهل يستطيع المواطن مقاضاتها؟

أخبار حياة- قال الخبير القانوني مروان المعايطة إنه لا يحق للبنوك زيادة سعر الفائدة بأثر رجعي على المقترضين.

وشدد في حديثه لـبرنامج استديو التحليل عبر إذاعة “حياة اف ام” على أن البنوك تغولت على المواطنين برفع سعر الفائدة، مؤكدا أن هذا الأمر مخالف للقانون.

وأوضح أنه يحق للمقترضين من المواطنين رفع دعاوى على البنوك في حال تم رفع الفائدة عليهم بأثر رجعي.

وأشار إلى أن البنوك تستند في رفع سعر الفائدة بأثر رجعي إلى بنود موضوعة في العقد بين الطرفين، مبيناً أن محكمة التمييز اعتبرت الشروط المطبوعة في العقد غير عاملة ولا يمكن تفعيلها.

وتابع: “القيمة الاتفاقية للفائدة هي التي تسري، ولا يجوز زيادة الفوائد بأثر رجعي حتى لو تم زيادتها”.

بدوره، قال الخبير المصرفي والمالي شاهر سليمان إن البنك المركزي يرفع أسعار الفائدة للمحافظة على سعر صرف الدينار الأردني.

وأضاف أن عدم رفع سعر الفائدة محليا سيؤثر سلبا على سعر صرف الدينار وقيمته الشرائية.

وشدد على أن البنك المركزي الأردني مستعد لدفع أي تكلفة كانت مقابل المحافظة على سعر صرف الدينار.

وتابع: ” اذا استمر البنك الفدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة، دون رفعها محليا، سيلجأ الناس إلى الدولار، الأمر الذي سينعكس على الدينار”.

ولفت إلى أن رفع سعر الفائدة، من ابرز السياسات النقدية التي تلجأ لها البنوك.

وأفاد أن الرفع المتتالي في سعر الفائدة قد يدخل العالم في حالة ركود اقتصادية ستنعكس  بآثار كارثية أعمق من التضخم نفسه.

ودعا كل مقترض قادر على السداد لعدم تأجيل القسط بسبب أنه عبارة عن قرض جديد.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى