الداوود: النتائج الملموسة على أرض الواقع تخفف من الفجوة ما بين الحكومة والمواطنين
أخبار حياة -أكد الكاتب والمحلل الاقتصادي عوني الداوود،أن موضوع المحروقات كان عنوان العام 2022،وسيكون أيضا عنوان عام 2023،سيما أن الشهور الـ5 الأولى من العام الحالي تم تثبيت أسعار المشتقات النفطية فيها،وهو ما كلف خزينة الدولة نحو 550 مليون دينار آنذاك وانعكس سلبا على عجز الموازنة،وفي نهاية العام شهدت المملكة اضرابات في قطاع النقل العام.
وبين الداوود أن الإرادة الملكية التي صدرت مؤخرا بالموافقة على معدِّل لنظام تسعير مشتقات النفط،سيكون لها الأثر الواضح في انخفاض أسعار المشتقات النفطية في العام الجديد 2023 ،في الوقت الذي سمح فيه النظام المعدل باضافة أسواق جديدة لاستيراد المشتقات النفطية مما يخلق فرصة تنافسية في السوق المحلي.
التحديث الاقتصادي
بين الداوود في حديثه لحياة اف ام ، أن أهم حدث اقتصادي في عام 2022 هو موضوع التحديث،حيث أتيح لأول مرة لكافة أصحاب الشأن الاقتصادي الجلوس على طاولة واحدة للحديث بالتفصيل عن مختلف التحديات التي تعاني منها القطاعات.
وأشار إلى أن أهم ما يميز رؤية التحديث الاقتصادي هي “الضمانات” ،حيث تعهد جلالة الملك عبدالله الثاني أنه سيتابع هذه الخطة وتنفيذها على أرض الواقع.
“يفترض على الحكومة بعد أن أعلنت عن البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي، أن يتم الاعلان عن مؤشرات وآليات لقياس نتائج الأداء على أرض الواقع،وقياس ما يتم تنفيذه من هذه الخطة”،وفقا للداوود.
واضاف :”القطاع الخاص هو كلمة السر في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي وتحديدا في موضوع توفير فرص العمل،في الوقت الذي لم تعد فيه الحكومة قادرة على خلق وظائف”.
وقال الداوود :”اذا لمس المواطن نتائج حقيقية في العام 2023،ستقل الفجوة بينه وبين الحكومة ،وبالتالي سيتولد لديه إيمان اتجاه الاستراتيجيات والخطط والرؤى”.
السياحة
أكد الداوود أن قطاع السياحة خلال جائحة كورونا تضرر محليا وعالميا،وبما أن الأردن من أوائل الدول التي استعادت نشاطها باستقبال السياح بعد الجائحة وهذا ساهم بتحسن القطاع وتعافيه بشكل جيد.
“هناك 50 مليون دينار إضافية لدعم القطاع السياحي في موازنة 2023،والتعرفة الكهربائية التي أعلن عنها خفضت على القطاع الخاص كالفنادق والمطاعم الفاتورة من 9-10% من فاتورة الطاقة وتحديدا الكهرباء،علاوة عن وجود حملات مبهرة لقطاع السياحة،وهناك برامج عديدة للترويج السياحي،هذه عوامل ساهمت بشكل واضح بانعاش القطاع الذي يورد نحو 2 مليار سنويا لخزينة الدولة”،بحسب داوود.
البيئة الاستثمارية
وحول عوائق جذب الاستثمارات إلى الأردن،بين داوود أن العائق الأول والأهم هو “البيروقراطية”، فالحوافز موجودة لجذب المستثمر،مؤكدا أن نجاح رؤية التحديث الاقتصادي مرتبط بالاصلاحات الإدارية.
واضاف :”لدينا ترهل إداري،ولم يتم التطوير بنسبة كبيرة ولا يوجد وجوه شابة تكمل المسيرة، ويحب أن يتم ترشيق وتدريب وتطوير الجهاز الإداري،فأهداف رؤية التحديث الاقتصادي هو تحسين معيشة المواطن وهذا يتم من خلال رفع أداء الجهاز الإداري “.
البطالة والفقر
ولدى سؤال الداوود عن ملف الفقر والبطالة،أشار إلى أن رؤية التحديث الاقتصادي تهدف لخلق مليون وظيفة خلال 10 سنوات،فالحكومة أقصى ما تستطيع توفيره 10 الآف وظيفة سنويا،وهناك 90 ألف وظيفة سنويا لا يمكن توفيرها إلا من خلال القطاع الخاص الذي يعاني من ارتفاع كلف الانتاج وكلف التشغيل ،وبالتالي هذا يجعله غير قادر على المنافسة.
وتحدث الداوود عن عدة عوامل ساهمت برفع معدلات الفقر والبطالة،منها أزمة اللجوء السوري، والتوجه نحو استقطاب العمالة الوافدة والأجنبية،والعديد من المعوقات التي تحتاج لبحث تفاصيلها بعمق اكبر.
ودعا الداوود لفتح ملف النقل وإعادة النظر فيه لأهميته مع ضرورة إيجاد حلول جذرية للمشاكل التي تواجهه،وعن الزيادة السنوية على الرواتب أشار إلى أن ذلك أقر خلال موازنة 2023،وبما يتعلق بخط الفقر،قال الداوود :”بعد كورونا وحرب أوكرانيا وروسيا تغيرت مقاييس الفقر وهناك ارتفاع بالملايين في أعداد الفقراء حول العالم”.
وعبر الداوود عن أمله بتحسن الاوضاع العام القادم 2023 في حال تم تنفيذ الرؤى المكتوبة على الورق،فهناك فرصة نجاح كبيرة المرحلة المقبلة.
