اخبار حياة – تمكن رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف، بنيامين نتنياهو، من التوقيع على كل الاتفاقات الائتلافية مع الأحزاب التي ستشارك في ائتلافه الحاكم القادم تمهيدا للإعلان عن تشكيلته الحكومية، بعدما وقع حزب “الليكود” الذي يتزعمه نتنياهو وحركة “شاس” الدينية الحريدية مساء أمس الأربعاء على الاتفاق الائتلافي الذي يتضمن الشروط التي على أساسها ستنضم “شاس” للحكومة المقبلة.
وحسب الاتفاق سيتولى زعيم حركة “شاس”، الحاخام آرييه درعي، في النصف الأول من عمر الحكومة وزارتي الداخلية والصحة إلى جانب منصب القائم بأعمال رئيس الحكومة، على أن يتولى في النصف الثاني من المدة منصب وزير المالية خلفا لزعيم “الصهيونية الدينية”، بتسلال سموتريتش، الذي يخلفه في منصب وزير الداخلية.
وستحصل “شاس” أيضا على وزارتي الخدمات الدينية والرفاه والأمن المجتمعي، كما ستحصل على حقيبة التعليم.
وعلى الرغم من التوقيع على الاتفاقات الائتلافية بين “الليكود” وجميع الأحزاب والحركات الأخرى التي ستشارك في الائتلاف القادم، فإنه بات في حكم المؤكد أن يطلب نتنياهو من الرئيس الإسرائيلي إسحق هيرتسوغ تمديد فترة التكليف، التي ستنتهي مساء السبت، لمدة أسبوعين إضافيين حتى يتسنى تمرير بعض القوانين التي تطالب بها بعض أحزاب الحكومة.
ويتطلب تمرير القوانين أولا تغيير رئيس الكنيست الحالي ميكي ليفي الذي ينتمي لحزب “ييش عتيد”، الذي يقوده رئيس الحكومة المنتهية ولايته يئير لبيد، وينتظر أن يتم الإثنين القادم إجراء تصويت في الكنيست لاختيار رئيس جديد للبرلمان من داخل القائمة النيابية لحزب “الليكود”.
على رأس القوانين التي سيتم تمريرها قبل الإعلان عن تشكيل الحكومة القانون الذي يعرف بـ “قانون درعي”، والذي خصص لتمكين زعيم حركة “شاس” من تولي منصب وزاري.
ونظرا لأن محكمة أصدرت العام الماضي حكما بالسجن مع وقف التنفيذ ضد درعي بعد إدانته بالتهرب الضريبي، فإن المستشارة القانونية للحكومة الإسرائيلية جالي مايا أبلغت نتنياهو أن درعي لا يمكنه تولي منصب وزير بسبب هذا الحكم.
ويرمي نص القانون المقترح إلى جعل صدور حكم بالسجن مع وقف التنفيذ لا يمثل حائلا من ناحية قانونية لتولي الشخص الذي صدر بحقه الحكم منصبا وزاريا.
إلى جانب ذلك، فإن هناك توافقا داخل الأحزاب التي ستشارك في الحكومة القادمة على تمرير قانون “التغلب” الذي ينزع من المحكمة العليا صلاحية النظر في القوانين التي يصدرها الكنيست أو القرارات التي تتخذها الحكومة.
ويعتقد على نطاق واسع أن تمرير قانون “التغلب” سيكون له أثر هائل على طابع النظام السياسي الإسرائيلي لأنه سيضعف إلى حد كبير أي تأثير للجهاز القضائي.
