الصندوق السعودي الأردني يتحرك

عصام قضماني
من بين ٥ صناديق وشركات اقليمية اطلقها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان كاستثمارات لصندوق الاستثمارات العامة يأتي صندوق الاستثمار السعودي الاردني برأس مال ٣ مليارات دولار.

الصندوق كان تحرك مبكرا وان كان مشروعه الاول تأخر لاسباب بيروقراطية لكنه اليوم باتت له اقدام تمشي على الارض.

في أسبوعها الأول قررت هذه الحكومة تحريك مياه صندوق الاستثمار السعودي الأردني الراكدة, فأقرت مشروعاً ظل حبيس الأدراج لفترة طويلة وهو الرعاية الصحية بحجم استثمار 400 مليون دولار، ويتكون من مستشفى جامعي بسعة 300 سرير و60 عيادة خارجية، وجامعة طبية بسعة 600 مقعد، بمعدل 100 مقعد لكل عام دراسي.

سيقتحم الصندوق قطاع السياحة وكان بدأ فعلا في استثمار محسوب في قطاع تكنولوجيا المعلومات.

الجامعة والمستشفى أول استثمار للصندوق منذ تأسس سنة 2016 تقاذفته الحكومات لفترة من الوقت مع أنه لم يكن ليكلفها قرشا واحدا بل على العكس ستؤول ملكيته في نهاية مدة التعاقد للحكومة لأنه سيبنى على نظام التشييد والتشغيل ونقل الملكية.

المشروع إضافة نوعية في الوقت الذي يتطلع فيه الأردن الى ترسيخ مكانته كمركز صحي متميز فهو سينفذ بالشراكة مع مؤسسات عالمية في مجالي الرعاية الصحية والتعليم الطبي والأكاديمي لأفضل عشر جامعات في الطب على مستوى العالم.

الصندوق ليس فقط ثمرة تعاون طویل بين الأردن والسعودية بل هو عنوان لتشابك اقتصادي يحول المنح والمساعدات الى جهد مؤسسي تنموي اقتصادي ممتد أسس بشراكة بين صندوق الاستثمارات العامة السعودي، تملك حصص 16 بنكاً أردنياً كانت تمتلك (10%).

الصندوق ترجمة لمتانة العلاقات السیاسیة والاقتصادیة الأردنیة والسعودیة, وله مجال واسع للحركة بالنظر الى حجم المال المرصود فيه.

آفاق الصندوق رحبة ويتمتع بالرعایة والدعم السياسي. والصندوق یمنح القطاع الخاص في كلا البلدین الدور الأهم تمویلا وتشغیلاً وإدارة وملكیة, وهو نمط جدید في تاریخ العلاقات الاقتصادیة بین البلدین, كل ذلك صحیح ومطلوب لكن دور الحكومات ما زال ضروریا لنجاح عمل الصندوق وإزالة العراقيل.

يقول عمر الور الرئيس التنفيذي لشركة الصندوق السعودي الأردني للاستثمار إن الصندوق كان وضع قائمة طويلة لمشاریع یرى فیها فرصا استثمارية مجدية وهو مستعد لمشاريع تتطلب تمویلاً وهو مهتم بمشروع سكة الحديد.

هذه الصناديق هي البديل الأفضل للمنح المجانية والقروض لانها تتطلع الى مشاريع تنموية مستدامة تخدم اقتصاديات البلدين ومواطنيهما وتحقق عوائد للمستثمرین وفرص عمل وهو ما يحتاجه الاقتصاد.