أخبار حياة – أكد البنك الدولي في تقرير حديث أصدره أخيرا أن المنصة الوطنية للتشغيل نجحت في تشبيك 9751 طالبا بوظائف خلال سبعة أشهر.
وأوضح البنك أنه منذ إطلاق المنصة في الثالث من نيسان (أبريل) الماضي وحتى نهاية تشرين الأول(أكتوبر) الماضي تم تسجيل 35260 باحثا عن العمل من خلال منصة التوظيف منهم 9751 أصبحوا موظفين وتلقوا مزايا مدفوعة من خلال مؤسسة الضمان الاجتماعي وبنسبة تصل إلى 28 %.
هذه المعلومات سردها البنك ضمن تقييم مشروع “دعم مشروع مساندة الأردن لتحفيز التشغيل واكتساب المهارات في القطاع الخاص” والذي يندرج تحته “مشروع التشغيل الوطني الذي وافق البنك على تمويله نهاية العام 2021 بقرض يصل إلى 112 مليون دولار.
وأشار البنك إلى أن المشروع يسير بدرجة “مرضية إلى حد ما” نحو تحقيق الأهداف.
ولفت البنك إلى أنه حتى 31 تشرين الأول (أكتوبر) 2022 تقدمت 1316 شركة من جميع المحافظات الـ12 بطلب للاستفادة من مشروع التشغيل الوطني على المنصة منها 996 طلبًا للشركات تمت الموافقة عليها، وبنسبة 76 % وتمّ التوقيع فعلاً مع 681 شركة.
وأشار إلى أن عددا قليلا جدًا من الشركات تستفيد من إعانات التدريب المتاحة في إطار مشروع التشغيل الوطني على الرغم من “أن التدريب هو المفتاح لضمان قابلية التوظيف المستدامة للموظفين الجدد”.
وأضاف “تدرك وزارة العمل هذا “التقصير” وستقوم بنشر تواصل إضافي للشركات والباحثين عن عمل لضمان زيادة استيعاب التدريب في إطار السياسة الاقتصادية الجديدة”.
وكانت الحكومة أكدت عند إطلاق البرنامج أن برنامج التشغيل الوطني من المتوقع أن يوفر 60 ألف فرصة عمل للأردنيين والأردنيات، ومن الفئة العمرية بين 18-40 عاما عن طريق التشغيل في القطاع الخاص.
ويعتبر البرنامج أحد أهم التزامات الحكومة للأعوام 2021-2023 إذ يهدف إلى مساعدة القطاع الخاص في المملكة على توفير وظائف مستدامة في وقت بدأت تتعافى فيه العديد من الشركات من التداعيات الأولية لجائحة “كورونا”، لكنها ما تزال مترددة في تعيين موظفين جدد.
كما يهدف إلى تمكين أكثر من 2000 شركة من شركات القطاع الخاص من توظيف وتدريب أكثر من 63 ألف موظف جديد، ثلثهم من النساء، ونصفهم من الشباب ممن تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عاماً.
ويخطط البرنامج للقيام بذلك من خلال توفير مجموعة من الإعانات الحكومية للأجور والضمان الاجتماعي والنقل، إضافة إلى التدريب المنظم أثناء العمل والتدريب في القاعات الدراسية.
وتم تصميم البرنامج – بحسب الحكومة- بالشراكة مع القطاع الخاص وممثلي غرفتي صناعة وتجارة عمان ونقابة المقاولين واتحاد المزراعين وغيرها. ويهدف البرنامج إلى شمول القطاعات كافة في مختلف محافظات المملكة حيث تم تدريب عدد من المؤسسات ومكاتب العمل لمساعدة الشركات أو الشباب في البحث عن الوظيفة،
وتم الإعلان أن الحد الأدنى المعتمد للأجور في البرنامج هو 260 دينارا، والتشغيل من قبل أصحاب العمل سيتم وفقا لاحتياجاتهم وبالتنسيق مع ممثلي القطاعات الاقتصادية، وكانت وزارة العمل أكدت أن البرنامج سيقوم بتقديم حوافز مالية لمدة ستة أشهر للعامل الواحد من خلال دعم الأجور بـ130 دينارا (دعم أجور) و10 دنانير (دعم اشتراكات ضمان اجتماعي) و10 دنانير(بدل تنقلات) وبإجمالي 150 دينارا.
