م. موسى عوني الساكت
جرح وطني ذاك الذي أشار إليه جلالة الملك، وهو يقول قبل أيام “إن على المسؤول الذي ليس بحجم المسؤولية أن ينسحب كي لا يؤخر الفريق”.. هو ذات الجرح أيضا في الإشارة الملكية: “التحديث مشروع الدولة وليس مقبولا التراخي في تنفيذه”، ونحن اليوم أكثر من أي وقت مضى بأمس الحاجة إلى مسؤول يعي مفاصل المرحلة، ثم نجد لنا معه آليات لتقييمه المستمر.
السؤال الذي علينا اليوم طرحه على الحكومة هو: ما هي آليات المراقبة التي سيخضع لها المسؤولون حتى نعرف من قصّر، ومن هو الذي يسير على الطريق؟.
صحيح أن الملك أشار إلى أنه سيتابع عمل الحكومة لتحديد مواطن الخلل ان وجدت ولقياس الإنجاز عند تحقيقه، لكن المتابعة الملكية بحاجة إلى حكومة تعرف ماذا تفعل، بأدوات اقتصادية بعيدة عن التنظير الشكلي.
التقييم يجب أن يبدأ بمن هي الوزارة ومن هو المسؤول الذي يضع على طاولته قائمة الأهداف التي على وزارته القيام بها، وبمواقيت واضحة ومحددة بالتواريخ لتقييم عمله وأعمال وزارته بناء على تحقيق الأهداف في وزارته ومسار التحديث الاقتصادي والإداري؟
نحن اليوم بحاجة إلى بوصلة واضحة تخضع لعمليات تقييم عبر آليات لا لبس فيها، وقبل ذلك خطط قابلة للتنفيذ تستند على مؤشرات النمو والتركيز على محركات النمو التي تشمل؛ الريادة والإبداع، والاستثمار والخدمات المستقبلية، والصناعات عالية القيمة والموارد المستدامة، وتحسين نوعية الحياة، والبيئة المستدامة، وجعل الأردن وجهة عالمية.
على المستوى الاقتصادي والإداري نحن بانتظار تطبيق أفضل الممارسات في إعداد البرنامج التنفيذي وتضمين الخطط مؤشرات أداء واضحة قابلة للقياس واطلاع وسائل الإعلام على مجريات العمل أولا بأول.
دائما يضع الملك يده على الجرح، نتمنى من الحكومات التقاط الرسائل والتوجيهات المهمة والعمل على إحداث تغيير لتحقيق النمو المطلوب، والأهم إطلاق كامل الإمكانات الاقتصادية كما أشارت رؤية التحديث الاقتصادي، وصولا الى توفير المزيد من فرص العمل وتوسيع الطبقة الوسطى ورفع مستوى المعيشة لضمان نوعية حياة أفضل للمواطن.
