بغداد تلوّح بورقة الاقتصاد في تعاملها مع القصف الإيراني والتركي

اخبار حياة – دعت لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي، حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، إلى العمل على إنهاء وجود الجماعات المعارضة لدول الجوار على الأراضي العراقية، في خطوة منها لمنع استمرار هجمات تلك الدول (إيران وتركيا) على البلاد.

يجري ذلك في وقت كثفت فيه طهران أخيراً قصفها بالصواريخ والطائرات المسيّرة على بعض المناطق في شمال العراق، حيث تتمركز أحزاب وتنظيمات معارضة كردية إيرانية، كذلك كثفت تركيا قصفها على مواقع حزب العمال الكردستاني في شمال العراق أيضاً، وهو أمر بات مقلقاً للحكومة العراقية التي تبحث حلولاً للملف.

وقال رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان، عامر الفايز، اليوم الأحد، في تصريحات للصحافيين، إن الاستنكار والشجب أصبح غير مجد مع تكرار الاعتداءات الخارجية على البلاد، مبيناً أن “هنالك مقترحاً بالاستعانة بالملف الاقتصادي للضغط على الدول التي تشنّ ضربات داخل الأراضي العراقية (إيران وتركيا)”.

ويبلغ حجم التبادل التجاري والاقتصادي بين كل من العراق وتركيا وإيران بنحو 30 مليار دولار سنوياً، تشمل مختلف قطاعات السوق الغذائية والإنشائية والاستهلاكية، غالبيتها تُنقَل براً من خلال المعابر الحدودية بين البلدان الثلاثة.

وبحسب الفايز، إن إنهاء وجود الجماعات المعارضة لدول الجوار في العراق “أمر حاسم”، و”نقترح جعله أولوية من قبل الحكومة”، مشيراً إلى أن “المنهاج الوزاري الذي أعلنه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني يؤكد الانفتاح تجاه دول العالم، حيث إن الحوار المباشر يُعَدّ أفضل وسيلة لحل المشاكل، وهي أفضل بكثير من الحوارات غير المباشرة”.

ولفت إلى أن اللجنة بصدد استضافة سفراء دول الجوار لبحث ملف القصف والتنسيق مع الحكومة لوضع الحلول.

السوداني يزور طهران لبحث القصف الإيراني

يتزامن ذلك مع زيارة مرتقبة من المفترض أن يجريها رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، لطهران، بعد أن تلقى دعوة من الرئيس إبراهيم رئيسي.

وكان نواب في تحالف “الإطار التنسيقي” قد أعلنوا في وقت سابق أن السوداني سيجري زيارة قريبة لطهران، لبحث ملف القصف الإيراني على مناطق إقليم كردستان العراق.

كذلك زار رئيس إقليم كردستان نيجيرفان البارزاني، بغداد الأسبوع الفائت، وبحث الملف مع السوداني.

استبعاد إخراج “العمال الكردستاني” دون عمل عسكري

ويُعَدّ وجود الجماعات المسلحة في العراق من الملفات المعقدة، ولا سيما مسلحو حزب العمال الكردستاني المعارض لتركيا، خاصة أن وجوده في البلاد مدعوم من قبل “الحشد الشعبي” والجهات السياسية المرتبطة به، وهذا ما يجعل السعي لإخراجه أمراً معقداً، على خلاف الأحزاب المعارضة لإيران.

واستبعد مسؤول في حكومة إقليم كردستان العراق، خلال حديث مع “العربي الجديد”، إمكانية إخراج مسلحي حزب العمال الكردستاني من أراضي الإقليم دون عمل عسكري، مشيراً إلى أن الحزب يخضع لحسابات إقليمية بين طهران وتركيا، وهو مدعوم من أطراف سياسية وفصائلية داخل العراق.

واعتبر المسؤول الذي فضل عدم كشف اسمه، أن “الملف من اختصاص السلطات في بغداد، وفقاً للدستور الذي ينيط التعامل مع قضايا الأمن والدفاع الخارجية بالحكومة العراقية ببغداد، وليس الإقليم”، واستبعد أن يكون هناك توجه لحكومة الإقليم لإشعال حرب كردية ـ كردية مع جماعات معارضة لطهران وأنقرة توجد في الإقليم.

وكشف عن أن أربيل “تسعى لتدويل الملف كخيار متاح حالياً، لإيجاد خريطة طريق في التعامل مع الجماعات الكردية الإيرانية والتركية المعارضة المسلحة أو غير المسلحة الموجودة بالإقليم”.

وكانت وزارة الخارجية العراقية قد نددت بالهجمات الإيرانية والتركية المتكررة على إقليم كردستان، معتبرة أنها تخالف المواثيق والقوانين الدولية، وتمثل خرقاً لسيادة البلاد.

وقررت السلطات العراقية، أخيراً، وضع خطة لنشر وحدات عسكرية من الجيش والبيشمركة على الحدود طول العراقية مع إيران وتركيا، في خطوة لتأمين الحدود.