المدادحة لـ”حياة اف ام”: نعاني من مقاومة للاصلاح لأنه يمس مصالح فئة معينة

المدادحة لحياة اف ام:الدولة تعاني كما يعاني المواطن

أخبار حياة -أكد وزير تطوير القطاع العام الأسبق الدكتور ماهر المدادحة،أن توجيهات الملك عبدالله الثاني،والتي طالب فيها  المسؤول الذي ليس بحجم المسؤولية بالانسحاب، واضحة وتنطوي على عنوان كبير ،مفاده أن مرحلة الاصلاح بمختلف أشكالها مرحلة واجبة التنفيذ ،ولا مجال للتقاعس ولا التراجع .

وقال المدادحة في حديثه لبرنامج “صالون حياة”،والذي يبث عبر أثير إذاعة حياة اف ام ،إن “المئوية الثانية للمملكة تتطلب جهود جديد وإعادة هيكلة لجميع مناحي الحياة،والاستفادة من دروس ال 100 عام السابقة”.

الاصلاح

ولدى سؤال المدادحة عما قصده الملك بقوله أن الاصلاح مشروع دولة ،أجاب المدادحة على سؤال حياة: “الاصلاح متفق عليه من كافة شرائح المجتمع ،ولم يكن مقترح من حكومة أو دائرة،ولكنه إجماع دولي بمختلف الفئات،وبالتالي خطة الاصلاح لم تكن خطة مجموعة أو فئة أو شخص ،لذلك أطلق عليها جلالة الملك خطة الدولة لأن عليها اتفاق وموافقة من كافة الأطراف الفاعلة في المجتمع”.

وتابع القول :”لدينا مشكلة في فهم المعنى الحقيقي لمصطلح “الاصلاح”، ونعاني في الأردن من مقاومة الاصلاح لأنه يمس مصالح فئة معينة،بالاضافة لعدم الجدية بالتنفيذ،وعدم توفر الامكانات المادية،فبعض خطط الاصلاح تتطلب تمويل كبير،وهذا يحد من قدرة المسؤول و المؤسسات الحكومية من تنفيذ الخطط الموضوعة”.

الرقابة

“الأجهزة الرقابية قي المملكة تقوم بدورها،وتخرج سنويا بتقاريرها ،فديوان المحاسبة “مثلا” أداة من أدوات الرقابة،ولكن الخطورة تكمن  بعدم تسجيل تراجع في نسب الأخطاء أو تراجع في سوء استخدام الأموال ،وهذا يعني أن مواضيع الاصلاح لم تثمر،فلو كان هناك اصلاحا حقيقيا فهذه الخروقات سوق تقل”،على حد قول المدادحة.

القيادات

بين المدادحة أن الاصلاح بكافة أشكاله بحاجة إلى قيادات تسعى لترجمة خطط الاصلاح لبرامج على أرض الواقع،فالمسؤول يجب أن يكون قادرا على استيعاب الاصلاح بشكله الحقيقي،مع ضرورة اختيار القيادات القادرة على خلق الاصلاح وفرضه،فهذه الخطوة الأولى للتطوير.

وأكد المدادحة لحياة اف ام على ضرورة محاسبة القيادات على الأداء، لذلك يجب أن يكون الاختيار دقيق لأننا لا نملك ترف التجربة في الأردن.

التعديلات الوزارية المستمرة

“للأسف لا يوجد لدينا معيار لتقييم الأداء بصورة صحيحة،وهذا نهج الحكومات من 30 عاما،لذلك نحتاج برنامج عمل يحاسب عليه كل وزير أو صاحب منصب وبناء عليه يتم تقييم الأداء”،بحسب المدادحة.

وتابع:”لايوجد فهم واضح لما هو مطلوب من التحديث الاداري،وبحسب رأي فإن الاصلاح الاداري ليس مطلوب لذاته،وأنظر إليه على أنه جزء من الاصلاح الاقتصادي،فالتطوير الاداري يعني تقليص الانفاق الجاري لحساب الرأسمالي،لذلك كثير ما يتم القيام  بتعديل وزاري لرفع أسهم الرئيس “.

الاستثمار

قال المدادحة حول موضوع الاستثمار في الأردن،”ببساطة المستثمر لا يضع أمواله في بيئة غير مستقرة تشريعياً،فالاستثمار الخارجي لا يمكن أن يستثمر تحت “رحمة ” وزير ،ففي حال لم يعجب الوزير استمثار معين قد يخرج بتعليمات وأنظمة معدلة”.

“المستثمر صاحب رأس مال يتطلع للربح،فلا بد ان نفهم آلية جذب هذه الفئة،مشكلة الاستثمار في الأردن تنحصر بموضوع التدخلات الادارية ،وارتفاع كلف الانتاج والطاقة،ونحتاج لأن تكون علاقة المستثمر مع جهة واحدة فقط”،بحسب الوزير المدادحة .

لا ضرائب جديدة

أشار المدادحة إلى أن العبء الضريبي في الأردن مقارنة مع الدول المجاورة مازال مرتفعا،وبالتالي لا يوجد هناك هامش لمزيد من الضرائب.

وبما يتعلق بالفقر والبطالة،أشار إلى أن الدولة تعاني كما يعاني المواطن، فالدولة كي تتبنى برامج لمساعدة الفقراء فهي بحاجة لكم كبير من الأموال في الموازنة العامة لتغطية هذه الطبقة وهذا ليس ضمن مقدرتها.

التواصل مع المواطن

أكد المدادحة لحياة اف ام أن التواصل مع المواطن أمر مهم جدا،فغياب المعلومة من الحكومة تجبر الشعب على استغلال ذلك والتجيش ضدها،ودعوة جلالة الملك للتواصل مع المواطن أمر يخدم مصلحة كافة الاطراف ،فالشفافية مع المواطن تخلق الثقة بين الحكومة والشعب .

وحول فائض انتاج الكهرباء في الأردن،أوضح المدادحة وجود قصور في فهم فائض الطاقة في الأردن،مبينا أن لدينا استطاعة توليدية عالية وليس فائضا.

التعاون الدولي مع الأردن

تحدث الوزير المدادحة  بأن تبادل المنفعة مع الدول المجاورة أمر مهم سيما العراق والسعودية ومصر،فالاردن لديه مزايا من الاستفادة من علاقته مع الدول الشقيقة.