اخبار حياة – قدرت الحكومة حاجتها لـ 10.470 مليارات دينار أردني لتنفيذ مشاريع كبرى تخطط لتنفيذها بالشراكة بين القطاع الخاص ضمن رؤية التحديث الاقتصادي (2023 – 2025).
ووفق البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي فإن من بين المشاريع التي تنوي الحكومة إقامتها إدارة وتشغيل الميناء متعدد الأغراض ضمن منطقة ميناء العقبة الجديد بتكلفة 10 ملايين دينار، كذلك إدارة وتشغيل مطار الملك حسين الدولي في العقبة بتكلفة 50 مليون دينار.
وتشمل المشاريع الكبرى أيضا، إنشاء جامعة طبية عبر الصندوق السعودي الأردني بقيمة 290 مليون دينار، ومشروع لإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء بتكلفة 4 مليارات دينار، ومشروع تحلية ونقل المياه (الناقل الوطني) بتكلفة 3 مليارات دينار.
ويضاف إلى ذلك، مشروع شبكة السكك الحديدية الوطنية (المرحلة الأولى العقبة – عمّان) بتكلفة 1.9 مليار دينار، مشروع الربط الكهربائي الأردني – السعودي بكلفة 30 مليون دينار، ومشروع الربط الكهربائي الأردني – السعودي بكلفة 39 مليون دينار.
وأشار البرنامج التنفيذي للرؤية، أن المشاريع تشمل أيضا رفع قدرة خط الربط الكهربائي بين الأردن ومصر إلى 1100 ميغاواط، ومشروع لإنشاء 15 مدرسة بالشراكة مع القطاع الخاص بكلفة 46 مليون دينار، ومشروع لإنشاء مباني ساحات الشحن والركاب لجسر معبر الملك الحسين الجديد بكلفة 225 مليون دينار.
وقدرت الحكومة حاجتها إلى 400 مليون دينار لمشاريع الدفع مقابل استخدام الطرق (Toll Road)، إضافة إلى 300 مليون دينار لمشروع تطوير وتأهيل ميناء حاويات العقبة.
418 أولوية تسعى الحكومة لتنفيذها في رؤيتها للتحديث الاقتصادي
حدد البرنامج التَّنفيذي لرؤية التَّحديث الاقتصادي 418 أولوية لتنفيذها عبر 183 مبادرة في الأعوام (2023 – 2025) وبكلفة تصل إلى 2.3 مليار دينار أردني، منها 670 مليون دينار العام الحالي.
ووجه رئيس الوزراء بشر الخصاونة، جميع الوزارات والمؤسَّسات ذات العلاقة، إلى البدء بتنفيذ البرنامج التَّنفيذي للرؤية ضمن المواقيت الزَّمنيَّة الواردة فيه، مع المحافظة على المستهدفات الطَّموحة للرؤية، لافتاً النظر إلى أنَّ البرنامج التَّنفيذي يتضمَّن إطاراً زمنيَّاً محدَّداً للتنفيذ، ومؤشِّرات واضحة لقياس الأداء، ونظاما إلكترونيا لمتابعة الإنجاز.
وأشار إلى أنَّ البرنامج التَّنفيذي لرؤية التَّحديث الاقتصادي وثيقة حيَّة ومرنة، تتكامل مع خارطة طريق تحديث القطاع العام، وتمَّ إعدادها وفق نهج تشاركي من خلال أربع لجان وزاريَّة و22 فريق عمل، وبالتشاور مع القطاع الخاص.
ويأتي البرنامج ترجمةً عمليَّة لرؤية التَّحديث الاقتصادي بما تضمَّنته من مبادرات ومشاريع وسياسات وإجراءات ذات أولويَّة، ستعمل الوزارات والمؤسَّسات الحكوميَّة على وضعها موضع التَّنفيذ، بحيث تكون وثيقة الأولويَّات للأعوام (2023 – 2025) منطلقاً للبرامج التنفيذيَّة اللاحقة، وبما يؤسِّس للمساهمة في الوصول إلى مستهدفات الرؤية لعام 2033، الخاصَّة بالنموّ وتوفير فرص العمل والاستثمار.
ويتضمَّن البرنامج مراجعة وتعديل وإقرار (46) تشريعاً، وخطط عمل لتحسين ترتيب الأردن في المؤشِّرات والتَّقارير الدوليَّة، وأولويَّات مرتبطة بتمكين المرأة اقتصاديَّاً.
ويُحدِّد البرنامج مستهدفات الاقتصاد الكلِّي للعام 2025، والتي تتمثَّل برفع معدَّل نمو النَّاتج المحلِّي الإجمالي بالأسعار الثابتة إلى 3%، ورفع حجم الصَّادرات تدريجيَّاً إلى ما يقارب (9713) مليون دينار، ورفع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى ما يقارب (1092) مليون دينار.
ومن أبرز المبادرات التي تضمَّنها البرنامج التَّنفيذي لرؤية التَّحديث الاقتصادي في مجال تمكين المرأة: تنفيذ استراتيجية تمكين المرأة الواردة في رؤية التحديث الاقتصادي، ومراجعة البيئة التَّشريعية لتمكين المرأة اقتصاديَّاً، وإعداد وتنفيذ خطَّة عمل لتحسين مرتبة الأردن في مؤشِّر الفجوة بين الجنسين العالمي، بالإضافة إلى الاستمرار في تنفيذ خطَّة العمل المتعلِّقة لتحسين مرتبة الأردن في تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون، وتطوير مؤشِّر وطني لرصد وتتبُّع المشاركة الاقتصاديَّة للمرأة؛ علماً بأنَّ ما نسبته 72% من هذه المبادرات ذات أثر مباشر على تمكين المرأة.
وفي محرِّك الاستثمار الذي يهدف إلى تحفيز الاستثمارات المحليَّة والدَّوليَّة من خلال بيئة جاذبة للاستثمار، تضمَّن البرنامج التَّنفيذي (14) مبادرة، و(20) أولويَّة بكُلفة إجماليَّة تبلغ (171) مليون دينار، منها (56) مليون دينار خلال عام 2023م، ومن أبرزها: إطلاق منصَّة إلكترونية خاصة بالمستثمر (Invest Jo) وتطوير الخارطة الاستثماريَّة، وتوفير خدمات استشاريَّة لتسويق الفرص الاستثماريَّة.
وضمن محرِّك الصِّناعات عالية القيمة، الذي يهدف إلى تهيئة الأردنّ ليكون مركزًا إقليميَّاً لصناعة منتجات متميِّزة ذات قيمة عالية، تضمَّن البرنامج التَّنفيذي (64) مبادرة و(116) أولويَّة بكُلفة إجماليَّة تصل إلى (315) مليون دينار، منها (91) مليون دينار خلال عام 2023.
وقد شملت أبرز الأولويَّات في مجال الصِّناعة ضمن هذا المحرِّك: صندوق دعم الصِّناعة، والبرنامج الوطني للتشغيل وإعداد وتنفيذ الاستراتيجيَّة الوطنيَّة للتَّصدير. كما شملت في قطاع الزِّراعة والأمن الغذائي: إنشاء قاعدة بيانات وطنيَّة شاملة للأمن الغذائي، وتقديم الدَّعم لتطوير واستغلال الأراضي الزراعيِّة، وتحفيز القطاع الزراعي والتصنيع الغذائي. أمَّا في قطاع التعدين فشملت: إعداد وتنفيذ استراتيجية وطنية للتعدين، ومراجعة قانون المصادر الطبيعية. وفي قطاع الخدمات اللوجستية والنقل تضمَّنت: إحداث استراتيجيَّة وطنيَّة لقطاع النَّقل للأعوام (2023 – 2027 م)، وإعداد الدراسات الاستشارية لمشروع (Toll Roads)، وتطوير وتحديث المراكز الحدوديَّة، وتأهيل البنية التحتيَّة لمطار عمَّان المدني لغايات التَّرخيص، وتحديث نظام الإسكودا (الجمارك).
وفي محرِّك الخدمات المستقبليَّة الذي يسعى إلى تحقيق التميُّز في القطاعات الخدميّة وزيادة الصادرات، تضمَّن البرنامج التَّنفيذي (31) مبادرة، و(75) أولويَّة بكُلفة إجماليَّة تصل إلى (232) مليون دينار، منها (52) مليون دينار خلال عام 2023م، من أبرزها: في قطاع الصِّناعات الإبداعيَّة: دعم المبادرات الإبداعية، ودعم صناعة الأفلام، ودعم صناعة الألعاب الإلكترونية وتبسيط إجراءاتها ومأسسة العمل فيها.
وفي قطاع التِّجارة: إنشاء قاعدة بيانات سعريَّة والبدء بالتَّنفيذ، ودعم التِّجارة الإلكترونيَّة، وتعديل وإقرار قانون التِّجارة الإلكترونيَّة.
وفي قطاع الرِّعاية الصحيَّة: تأسيس مجلس السِّياسات الصحيَّة، وإعداد استراتيجيَّة وطنيَّة للقطاع الصحِّي وتطوير خط الأساس لخارطة الأردن الصحيَّة، وإنشاء مركز المحاكاة الصحِّي، وتطوير وأتمتة نظام إدارة مخزون الأدوية.
وفي قطاع الخدمات المالية: إطلاق استراتيجية وخطة عمل الشمول المالي (2023 – 2027)، وتخفيض كلف التمويل لشركات التمويل المتوسطة والأصغر من خلال القروض الممنوحة من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وتعديل التشريعات الناظمة للعمل المصرفي وسوق عمّان المالي.
وضمن محرِّك الأردن وجهة عالميَّة الذي يهدف إلى ترسيخ مكانة الأردنّ كوجهة رئيسة للسِّياحة وإنتاج الأفلام، تضمَّن البرنامج التَّنفيذي (7) مبادرات، و(17) أولويَّة، بكُلفة إجماليَّة تصل إلى (254) مليون دينار، منها (80) مليون دينار خلال عام 2023م، من أبرزها: الاستمرار في دعم الطَّيران العارض ومنخفض التَّكاليف، وتطوير المنتجات والخدمات المرتبطة بمسار الأردن السياحي، وترميم وتأهيل المرافق والمباني الأثرية والتراثية.
وفي محرِّك الرِّيادة والإبداع الذي يهدف إلى إعداد المواهب المواكبة لمتطلبات ووظائف المستقبل تضمَّن البرنامج التَّنفيذي (44) مبادرة، و(81) أولويَّة بكُلفة إجماليَّة تصل إلى (486) مليون دينار، منها (138) مليون دينار خلال عام 2023م، من أبرزها: في قطاع التَّعليم: تحسين أداء الطلبة في الامتحانات الدولية، وتدريب وبناء القدرات للمعلمين قبل وأثناء الخدمة، و التوسع في رياض الأطفال (KG2)، و تنفيذ وتطبيق برنامج شامل لتعويض الفاقد التعليمي، والتوسُّع في التعليم المهني في المدارس، وتطوير وتحديث المناهج لجميع المراحل الأساسية والثانوية، وإعداد وتنفيذ استراتيجية شاملة للتعليم المتمازجة لكل الفئات العمرية.
أمَّا في قطاع التعليم والتدريب المهني فمن أبرز الأولويَّات: تطوير مناهج التعليم المهني والتقني وتحديث القائم منها بالتعاون مع مجالس المهارات القطاعية، واستحداث تخصصات مهنية مرتبطة بمهن المستقبل، وإدخال مناهج المهارات الرقمية لطاب المدارس الحكومية من الصف السابع إلى الصف الثاني عشر في التعليم المهني.
وضمن محرِّك الموارد المستدامة، الذي يهدف إلى تحسين استخدام الموارد الطبيعيّة في الأردنّ واستدامتها، تضمَّن البرنامج التَّنفيذي (13) مبادرة، و(54) أولويَّة بكُلفة إجماليَّة تصل إلى (688) مليون دينار، منها (202) مليون دينار خلال عام 2023م، من أبرزها: في قطاع الطَّاقة: تنفيذ خطة الاستدامة المالية لقطاع الكهرباء، وإطلاق خارطة طريق لاستخدام وإنتاج الهيدروجين بما في ذلك التشريعات المتعلقة بذلك، وتركيب أنظمة الخلايا الشمسية للبلديات، ومراجعة آلية تسعير مشتقات البترول للانتقال إلى السقوف السعرية، و تزويد المدن الصناعية بالغاز الطبيعي، ودراسة لتحديد خيارات تخزين الطاقة الكهربائية المتجددة، وتنفيذ مشاريع الربط الكهربائي الإقليمية.
أمَّا في قطاع المياه فتضمَّنت الأولويَّات: تنفيذ خطة الاستدامة المالية لقطاع المياه، ومشروع تخفيض الفاقد من المياه، ومشروع الناقل الوطني (تحلية المياه).
وفي محرِّك بيئة مستدامة الذي يسعى إلى تعزيز الممارسات المستدامة للتحوّل نحو الاقتصاد الأخضر تضمَّن البرنامج التَّنفيذي (8) مبادرات، و(24) أولويَّة بكُلفة إجماليَّة تصل إلى (88) مليون دينار، منها (33) مليون دينار خلال عام 2023م، من أبرزها: إعادة تدوير النفايات، وتطوير مشاريع زراعية نوعية حول محطات معالجة المياه العادمة، وزيادة عدد منشآت إدارة النفايات المربوطة على نظام الرصد والمعلومات الوطني، وتوسعة موقع مكب نفايات الأكيدر ومحطة الشعائر التحويلية للنفايات الصلبة، وإطلاق وتنفيذ برنامج العمالة الخضراء المكثفة في القطاعات التنموية.
وضمن محرِّك نوعيَّة الحياة، الذي يهدف إلى تحسين نوعيّة حياة الأردنيّين من خلال مفاهيم حياتية شاملة محورها المواطن والبيئة، فقد تضمَّن البرنامج التَّنفيذي (10) مبادرات، و(31) أولويَّة بكُلفة إجماليَّة تصل إلى (66) مليون دينار، منها (18) مليون دينار خلال عام 2023م، ومن أبرزها: مشروع حافلات التردد السريع (إربد -الزرقاء، جرش – عمان) (وتنفيذ BRT2 / عمان)، والبدء بالمخطط الشمولي للمدينة الجديدة، ودعم البنية التحتية للأسواق المركزية (إربد وعمّان)، وتطوير خطة متكاملة لمنظومة النقل الذكي في الأردن.
خطط لتوفير 100 ألف وظيفة سنويا ورفع حصة الفرد من المياه ومخطط لمدينة جديدة
تشرع الحكومة في العام الحالي، في تنفيذ منظومة إصلاحات تدعم رؤيتها للتحديث الاقتصادي، سعيا لتحقيق خطط مستقبلية أبرزها توفير مليون وظيفة في 10 سنوات، وإنشاء مدينة جديدة، وتحلية مياه البحر الأحمر لرفع حصة المواطن من المياه.
في 6 حزيران/ يونيو 2022، رعى جلالة الملك عبدالله الثاني، إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي، تنفذ عبر 3 مراحل على مدى عشر سنوات، حيث تشمل 366 مبادرة في مختلف القطاعات.
وتأتي أهمية الرؤية لاستيعاب تحدي توفير مليون فرصة عمل جديدة للأردنيين خلال عقد من الزمن؛ 100 ألف فرصة سنويا، من خلال تحديد محركات التشغيل والنمو الاقتصادي، حيث يتطلب تحقيقها جلب استثمارات وتمويل بقرابة 41 مليار دينار.
وفي عام 2023، تحتاج الحكومة لتنفيذ هذه الرؤية إلى 670 مليون دينار، تضمن مصدر هذا المبلغ 355 مليون دينار من موازنة الوزارات والدوائر الحكومية، و150 مليون دينار من موازنة الوحدات الحكومية والتمويل الذاتي، إضافة إلى 165 مليون دينار من مساعدات خارجية.
أولا: محرِّك الاستثمار، خصص له 56 مليون دينار للعام المقبل، لمبادرات تشمل إطلاق منصَّة إلكترونية خاصة بالمستثمر، وتطوير خارطة استثماريَّة، وتوفير خدمات استشاريَّة لتسويق فرص استثماريَّة.
ثانيا: محرِّك الصِّناعات عالية القيمة، خصص له في العام المقبل 91 مليون دينار، لعدة مبادرات:
مبادرات قطاع الصناعة: صندوق دعم الصِّناعة، واستكمال البرنامج الوطني للتشغيل وإعداد وتنفيذ الاستراتيجيَّة الوطنيَّة للتَّصدير.
مبادرات قطاع الزِّراعة والأمن الغذائي: إنشاء قاعدة بيانات وطنيَّة شاملة للأمن الغذائي، وتقديم الدَّعم لتطوير واستغلال الأراضي الزراعيِّة، وتحفيز القطاع الزراعي والتصنيع الغذائي.
مبادرات قطاع التعدين: إعداد وتنفيذ استراتيجية وطنية للتعدين، ومراجعة قانون المصادر الطبيعية.
مبادرات قطاع الخدمات اللوجستية والنقل: إحداث استراتيجيَّة وطنيَّة لقطاع النَّقل للأعوام (2023 – 2027)، وإعداد الدراسات الاستشارية لمشروع (Toll Roads) الذي يفرض رسوما على طرق رئيسية، وتطوير وتحديث المراكز الحدوديَّة، وتأهيل البنية التحتيَّة لمطار عمَّان المدني لغايات التَّرخيص، وتحديث نظام الإسكودا (الجمارك).
ثالثا: محرِّك الخدمات المستقبليَّة، وخصص له في العام المقبل 52 مليون، لتنفيذ مبادرات:
مبادرات قطاع الصناعات الإبداعية: دعم المبادرات الإبداعية، ودعم صناعة الأفلام، ودعم صناعة الألعاب الإلكترونية وتبسيط إجراءاتها ومأسسة العمل فيها.
مبادرات قطاع التِّجارة: إنشاء قاعدة بيانات سعريَّة والبدء بالتَّنفيذ، ودعم التِّجارة الإلكترونيَّة، وتعديل وإقرار قانون التِّجارة الإلكترونيَّة.
مبادرات قطاع الرِّعاية الصحيَّة: تأسيس مجلس السِّياسات الصحيَّة، وإعداد استراتيجيَّة وطنيَّة للقطاع الصحِّي وتطوير خط الأساس لخارطة الأردن الصحيَّة، وإنشاء مركز المحاكاة الصحِّي، وتطوير وأتمتة نظام إدارة مخزون الأدوية.
مبادرات قطاع الخدمات المالية: إطلاق استراتيجية وخطة عمل الشمول المالي (2023 – 2027)، تخفيض كلف التمويل لشركات التمويل المتوسطة والأصغر، وتعديل التشريعات الناظمة للعمل المصرفي وسوق عمّان المالي.
رابعا: محرِّك الأردن وجهة عالميَّة، خصص له 80 مليون دينار للعام المقبل لمبادرات تشمل: استمرار دعم الطَّيران العارض ومنخفض التَّكاليف، تطوير المنتجات والخدمات المرتبطة بمسار الأردن السياحي، وترميم وتأهيل المرافق والمباني الأثرية والتراثية.
خامسا: محرِّك الرِّيادة والإبداع، وخصص له 138 مليون دينار خلال عام 2023، لتنفيذ مبادرات عدة:
قطاع التعليم: تحسين أداء الطلبة في الامتحانات الدولية، تدريب وبناء القدرات للمعلمين، التوسع في رياض الأطفال، تنفيذ وتطبيق برنامج شامل لتعويض الفاقد التعليمي، التوسُّع في التعليم المهني في المدارس، وتطوير وتحديث المناهج لجميع المراحل، وإعداد وتنفيذ استراتيجية شاملة للتعليم المتمازج لكل الفئات العمرية.
قطاع التعليم والتدريب المهني: تطوير مناهج التعليم المهني والتقني، استحداث تخصصات مهنية مرتبطة بمهن المستقبل، وإدخال مناهج المهارات الرقمية لطلاب المدارس الحكومية من الصف السابع إلى الصف الثاني عشر في التعليم المهني.
سادسا: محرِّك الموارد المستدامة، وخصص له 202 مليون دينار للعام المقبل، لتنفيذ مبادرات عدة:
قطاع الطَّاقة؛ تنفيذ خطة الاستدامة المالية لقطاع الكهرباء، إطلاق خارطة طريق لاستخدام وإنتاج الهيدروجين، تركيب أنظمة الخلايا الشمسية للبلديات، مراجعة آلية تسعير مشتقات البترول للانتقال إلى السقوف السعرية، وتزويد المدن الصناعية بالغاز الطبيعي، ودراسة لتحديد خيارات تخزين الطاقة الكهربائية المتجددة، وتنفيذ مشاريع الربط الكهربائي الإقليمية.
قطاع المياه: تنفيذ خطة الاستدامة المالية لقطاع المياه، مشروع تخفيض الفاقد من المياه، ومشروع الناقل الوطني (تحلية المياه).
سابعا: محرِّك بيئة مستدامة، والذي خصص له في العام المقبل 33 مليون دينار، لمبادرات شملت: إعادة تدوير النفايات، تطوير مشاريع زراعية نوعية حول محطات معالجة المياه العادمة، زيادة عدد منشآت إدارة النفايات المربوطة على نظام الرصد والمعلومات الوطني، توسعة موقع مكب نفايات الأكيدر ومحطة الشعائر التحويلية للنفايات الصلبة، وإطلاق وتنفيذ برنامج العمالة الخضراء المكثفة في القطاعات التنموية.
ثامنا: محرِّك نوعيَّة الحياة، وخصص له 18 مليون دينار في عام 2023، لمبادرات تشمل حافلات التردد السريع (إربد -الزرقاء، جرش – عمّان)، تنفيذ الباص السريع في مرحلته الثانية في عمّان، والبدء بالمخطط الشمولي للمدينة الجديدة، ودعم البنية التحتية للأسواق المركزية (إربد وعمّان)، وتطوير خطة متكاملة لمنظومة النقل الذكي في الأردن.
مخطط شمولي لمدينة جديدة
يهدف مشروع إنشاء مدينة جديدة، إلى استيعاب الزِّيادة السُّكانيَّة المطردة، خصوصاً في العاصمة عمَّان ومدينة الزَّرقاء، حيث سيُقام – في حال اتخاذ قرار بشأنه – داخل حدود أمانة عمَّان الكُبرى، وعلى أراضٍ مملوكة بالكامل لخزينة الدَّولة، ويبعد موقعها قرابة 40 كيلو متراً عن وسط العاصمة عمَّان، و33 كليو متراً عن مطار الملكة علياء الدَّولي، و26 كليو متراً عن مدينة الزَّرقاء.
ويُعد موقع مشروع المدينة الجديدة، جزءاً من أراضي البادية الأردنيَّة، ويقع على طريقين دوليين يربطان الأردن مع المملكة العربيَّة السَّعوديَّة والجمهوريَّة العراقيَّة، وتبلغ مساحتها الإجماليَّة المقدَّرة بعد الانتهاء منها قرابة 277 ألف دونم.
وكان مشروع المدينة الجديدة قد طُرح للمرَّة الأولى عام 2017، ولكن اعترضت السَّير فيه ظروف أدَّت إلى تأجيل المضيّ فيه، ومن بينها جائحة كورونا وتبعاتها.
ووفقاً للدِّراسة المقدَّمة، سيُقام مشروع المدينة الجديدة على مراحل عدة، تبدأ المرحلة الأولى منه عام 2025، وتنتهي عام 2033، فيما تنتهي المرحلة الأخيرة منه عام 2050، فيما تستهدف المرحلة الأولى إقامة مدينة ذكيَّة عصريَّة، تعتمد بنسبة عالية على الطَّاقة النَّظيفة، وتستوعب قرابة 157 ألف نسمة، فيما يُقدَّر أن تستوعب مليون نسمة عند اكتمال جميع مراحلها.
وتضمُّ المرحلة الأولى من المشروع الأبنية السَّكنيَّة والسَّاحات العامَّة، إضافة إلى نقل وزارات ومؤسَّسات عامَّة إليها، ما عدا المؤسَّسات السياسيَّة مثل: رئاسة الوزراء والبرلمان والمجلس القضائي.
ويستهدف المشروع كذلك، إنشاء مدينة حديثة وصديقة للبيئة، بأبعاد اقتصاديَّة واجتماعيَّة استثماريَّة وتنمويَّة، ويرمي إلى التَّخفيف من الضَّغط على الخدمات والنَّقل والبنى التحتيَّة في العاصمة عمَّان ومدينة الزَّرقاء بشكل أساسي، وتصل كلفة إنشائها في جميع مراحلها إلى ما يزيد على ثمانية مليارات دينار، وستسهم الحكومة في إنشاء البنى التحتيَّة والخدمات الأساسيَّة فيها.
