أخبار حياة- قالت الرئيس التنفيذي لمركز الشفافية هيلدا فريحات إن الأردنيين يرفضون الرشوة بصرف النظر عن التشريعات.
وأضافت في حديثها لبرنامج استديو التحليل عبر إذاعة حياة اف ام، أن المواطن الأردني لديه رادع أخلاقي وديني قبل الرادع القانوني.
وأوضحت أن الرشوة تحمل أنواعا وأوجها كثيرة منها المادي والمعنوي كالواسطة والمحسوبية والتنفيعات وغيرها.
ولفت إلى أن الرشوة لا تخيف المستثمر كونها تبرز الأخطاء والمخالفات والتجاوزات حتى يتم إيجاد الحلول لها
وتابعت: ” ليس من واجب المواطن تقديم دليل على أي ادعاء بالرشوة من قبل أي موظف حكومي، على الحكومة التصرف والتحقق من هذا الادعاء”.
وأشارت إلى أن الرشوة موجودة ومنتشرة في كافة المجتمعات بنسب متفاوتة.
بدوره قال عضو هيئة مفوضي هيئة مكافحة الفساد الأسبق رمزي نزهة إن الجهود التي تقوم بها الأردن في مكافحة الفساد شهدت تطورا ملموسا على كافة المستويات، وفق ما تؤكده التقارير العالمية.
وأضاف أن الواسطة قد تكون جزءا من الرشوة، بالإضافة إلى الكثير من الممارسات التي تدخل ضمن مفهوم الفساد الإداري.
ولفت إلى أن قانون العقوبات جرّم أفعال الرشوة وأعطى ثلاث صورا لها، أخطرها الرشوة التي يحصل عليها الموظف لغايات القيام بفعل غير مشروع لم يسمح به القانون.
وتايع: “الرشوة التي يحصل عليها الموظف لغايات القيام بعمل مشروع أو أن يقوم بواجبه، اعتبرها القانون جُنحة”.
ولفت إلى أن الغاية من التوسع في مفاهيم مكافحة الفساد هو التركيز على تعزيز مبادئ النزاهة والشفافية.
وبيّنَ أن الرشوة تنتشر في القطاعات الحكومية التي تقدم خدمات للمواطنين، والسبب أن هذا الأمر ناتج عن الاحتكاك المباشر ما بين المواطن والموظف.
وأوضح أن أهمية أتمتة الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين تكمن في أنها تسهم في تقليل الرشوة.
