أخبار حياة – قال وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل يوسف الشمالي، إن المنظمة التشريعية المتعلقة بحقوق العاملين والعاملات في القطاع الخاص موجودة تحت مظلة وزارتي العمل والتربية والتعليم، مشددا على أنه لا يجوز لأية جهة مخالفة الحد الأدنى للأجور.
جاء ذلك خلال اجتماع ناقشت فيه لجنة المرأة وشؤون الأسرة النيابية، مع مسؤولين الثلاثاء، كيفية إنصاف معلمات القطاع الخاص من “مظالم تقع عليهم”، من قبل بعض المدارس الخاصة.
وأشار إلى أن الخلل الحاصل في عدم القدرة على حل المشكلة، يتمحور حول خوف وتردد المعلمات من تقديم شكوى، موضحا أن الوزارة تعالج جميع الشكاوى الواردة إليها.
واستعرض الشمالي أعداد الشكاوى التي وردت لوزارة العمل العام الماضي والتي وصلت إلى 1610 شكاوى، فيما بلغت العام الحالي 870 شكوى.
وأقر بـ “وجود انتهاكات ومخالفات يرتكبها بعض أصحاب المدارس الخاصة فيما يتعلق بالرواتب”، قائلًا إن هناك كادر تفتيش يتبع الوزارة يقوم بعمله، يوميا في جميع محافظات المملكة.
وبين الشمالي أنه سيتم مع بدء العام الدراسي المقبل تكثيف الحملات التفتيشية على المدارس الخاصة، للنظر بمدى عدم التزام أصحاب عمل ببنود العقد الموحد، والحد الأدنى للأجور، وتنظيم تقارير دورية ترسل إلى لجنة المرأة وشؤون الأسرة النيابية.
